تحت عنوان “قيس سعيّد نحو انجراف استبدادي أكثر فأكثر”؛ توقفت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية عند إعلان الرئيس التونسي عن إصلاحات دستورية وانتخابات تشريعية مع تمديد تجميد البرلمان لحين إجراء هذه الانتخابات؛ قائلةً إن قيس سعيد لم يخف أبدا تحفظاته على القانون الأسمى في البلد الصادر عام 2014، والذي أوجد نظاما هجينا ذا توجه برلماني، مما منع أي أغلبية تقريبا من الحكم بمفردها، وبالتالي الدفع باتجاه التوافقات والتفاهمات. ويحلم، في المقابل، بنظام لامركزي بفضل اللجان الإقليمية ذات الصلاحيات الواسعة، القريبة من نموذج الجماهيرية الذي أراد معمر القذافي تأسيسه في ليبيا.

وأكدت “لوفيغارو” أن إعلانات قيس سعيّد هذه لم تولد حماسة في تونس، بما في ذلك بالنسبة للشابة الثلاثينية عايدة التي تقول إنها لم ترغب هذه المرة في الاستماع الرئيس بعد أن كانت قد أشادت في شهر يوليو بإقالته الحكومة وتجميده عمل البرلمان. واليوم تقول عايدة: “النقاش في النصوص الأساسية لا يهمني.. ما نحتاجه هو إجراءات ضد ارتفاع تكلفة المعيشة وضد البطالة”.

على الشبكات الاجتماعية، سخر مستخدمو الإنترنت من المنصة الرقمية متحدثين عن “انتخابات على شبكة الإنترنت المظلمة” أو استفتاء من النوع “اضغط على الزر 1 من أجل البرلمان والزر 2 للرئيس”، على غرار التصويت في برامج تلفزيون الواقع.

فقد يكون اختيار المنصة الرقمية مفاجئا في بلد ما تزال الشبكة فيه متخلفة، ولا يمتلك جزء كبير من مواطنيه الوسائل اللازمة لتجهيز أنفسهم بأجهزة الكمبيوتر، توضح “لوفيغارو”، لافتةً إلى أن قيس سعيد أشار إلى المشاورات الإقليمية، لكن دون أن يشرحها بالتفصيل، وإلى أنه يمكن للمنصة الرقمية أن تجد نفسها بسهولة تحت سيطرة مؤيدي الرئيس الذين أتقنوا العمل الرقمي. ففي الواقع، تم حمل أستاذ القانون السابق إلى قصر قرطاج في عام 2019 جزئيا بفضل عدد كبير من الصفحات -التي ما تزال نشطة- على الشبكات الاجتماعية.

وتحت العنوان الفرعي: “خطاب يحض على الكراهية”، نقلت “لوفيغارو” عن إلياس غانمي، طالب دكتوراه في العلوم السياسية، تساءله هو الآخر عن الانتخابات المقبلة، موضحاً أنه حتى الآن ظلت تونس دائما تعتمد على مساعدة المانحين الغربيين في تنظيم مواعيدها الانتخابية. وبالتالي فإن الباحث التونسي لا يرى كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يمول انتخابات تتعارض مع النظام الدستوري الحالي.

وأشار قيس سعيّد أيضا في خطابه إلى مرسوم رئاسي قادم بشأن الأشخاص المتورطين في جرائم اقتصادية ومالية والذين سيُجبرون في المقابل على الاستثمار في المناطق الفقيرة. وأخيراً يريد أن يقدم للعدالة أولئك الذين ارتكبوا “جرائم ضد الشعب التونسي”.

هاجم الرئيس التونسي أيضا القوائم والمنتخبين البرلمانيين، بما في ذلك حزب النهضة الإسلامي، الذي يُزعَم أنه تلقى تمويلا أجنبيا، وفقا لتقرير صادر عن ديوان المحاسبة. كما استهدف أولئك الذين ساندوه في 25 من شهر يوليو قبل أن يديروا له ظهروهم. وهو أمر يدعو للقلق بالنسبة لإلياس غانمي: “لديه خطاب كراهية مزعزع للغاية حيث الاتهامات الاستخباراتية مع الأجنبي والمؤامرات زائدة عن الحاجة”.

(القدس العربي)