تكبير الخط تصغير الخط

تقترب كل من ألمانيا وسلطنة عمان من توقيع اتفاق طويل الأمد بشأن إمدادات الغاز المسال، يمتد لنحو 10 سنوات، إذ تواصل برلين البحث عن بدائل لإمدادات الوقود الروسية من خلال محادثاتها مع عدد من العواصم الخليجية كالدوحة ومسقط وأبوظبي.

وتبحث ألمانيا عن صفقات طويلة الأجل لتوريد الغاز المسال مع دول الخليج المنتجة للغاز، في إطار خطة طموحة تستهدف استبدال كل واردات الطاقة الروسية بحلول منتصف 2024.

ونقلت وكالة "رويترز" عن 3 مصادر مطلعة عن رحلة متقدمة من المحادثات بين البلدين لتزويد ألمانيا بالغاز المسال في مواجهة أزمة الطاقة التي باتت مستفحلة في فصل الشتاء القارس.

وتعتبر ألمانيا أكثر بلد أوروبي متضرر من إيقاف الإمدادات الروسية، إضافة إلى إيطاليا وفرنسا اللتين تبحثان بدورهما عن بديل للغاز والطاقة بتعزيز التعاون مع دول مثل الجزائر وليبيا وقطر.

وحصلت شركة الطاقة الألمانية "آر دبليو إي"، في سبتمبر/أيلول 2022، على صفقة طويلة المدى لتوريد الغاز المسال مع شركة "أدنوك" الإماراتية، بينما تبحث شركتا "سيف" و"يونيبر"-المؤممتان خلال 2022- عن صفقات في دول أخرى.

وقال مصدران مطلعان إن الاتفاق مع سلطنة عمان سيكون لما بين نصف مليون ومليون طن سنويا، وقال أحدهما إنه سيكون لتوريد 0.8 مليون طن سنويا على مدار 10 سنوات.

وقال مصدر مطلع ثالث إنه هناك مناقشة حول اتفاق لأجل 10 سنوات.

وكشف مصدران أن "يونيبر" مشاركة في المحادثات.

وأضاف أحدهما إن الشركة تجري محادثات بالفعل مع سلطنة عمان بشأن اتفاق للأمونيا، بعدما وقعت المجموعة اتفاقا مع مشروع الهيدروجين العماني هيبورت الدقم في 2021، وهو ما تناقش بموجبه اتفاقا للحصول على الإنتاج المستقبلي للمشروع من الأمونيا الخضراء.

وتجري ألمانيا منذ أشهر، محادثات مماثلة مع قطر، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، وثاني أكبر المصدرين بعد الولايات المتحدة في عام 2022.

وتتفاوض برلين مع الدوحة حول صفقة طويلة الأجل لتوريد الغاز المسال لمدة 20 عامًا، لكن معالمها لم تحسم بعد.

ونجحت ألمانيا في تجاوز الشتاء الحالي دون حدوث اضطرابات ملحوظة في الإمدادات، بفضل بناء مخزونات قوية وصلت إلى 79.2% حتى 30 يناير/كانون الثاني 2023، تحسبًا لفصل الصيف والخريف المقبلين.

ويعد هذا المعدل مطمئنًا للغاية، إذا قورن بالحد الحرج الذي وضعته هيئة تنظيم الطاقة الوطنية في ألمانيا وتحذر من ملامسته على المستوى الوطني.

ويصل الحد الحرج لتخزين الغاز في ألمانيا عند 40%، ما يعني أن انخفاض المخزونات عن هذا الحد يعرض البلاد لأزمة يجب تداركها في أسرع وقت ممكن، بينما تعد الزيادة عنه عامل أمان من الأحداث الطارئة.

واستجابت قطاعات المنازل والمصانع لخطة ترشيد استهلاك الغاز في ألمانيا، خلال أسابيع الشتاء الماضية، إلا أن معدلات الاستهلاك ما زالت أقل من المأمول بنسبة تتراوح بين 40% و50%، وفقًا لأحداث بيانات مجمعة عن الأسبوع الخامس الممتد من 30 يناير/كانون الأول إلى 5 فبراير/شباط 2023.