تكبير الخط تصغير الخط

على الرغم من تداعيات الغزو الروسي المستمر لأوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022، أو ربما بسببها، إلا أن الدول المطلة على البحر الأسود مستمرة في التطوير وتتنافس  لجذب الاستثمارات الخليجية في قطاعات متعددة، لاسيما البنى التحتية، بهدف فك الارتباط عن موسكو.

ذلك ما خلصت إليه الدكتورة يوليا سابينا جوجا، مديرة برنامج البحر الأسود في "معهد الشرق الأوسط" (MEI) بواشنطن عبر تحليل ترجمه "الخليج الجديد"، موضحة أن البنية التحتية الحيوية ومشروعات تحويل الطاقة تمثل مجالات لزيادة الاستثمار في دول البحر الأسود.

يوليا تابعت أن دول الخليج العربي، ولاسيما الإمارات وقطر والسعودية، لاعبين مهمين في تلك المجالات الاقتصادية، و"يتنافسون الآن مع الاتحاد الأوروبي على الفرص الأكثر ربحية أو المهمة من الناحية الاستراتيجية".

وأضافت أنه "مع سعي دول البحر الأسود للابتعاد عن النفوذ الروسي، نمت أيضا شهيتها للتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي"، ولفتت إلى حضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي القمة العربية الأخيرة بالسعودية في 19 مايو/ أيار الجاري.

نمو في الاستثمارات

"أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى زعزعة الاستقرار والقلق في منطقة البحر الأسود بأكملها، لكن نظرة متعمقة على المنطقة تظهر أن أنه على الرغم من الحرب، أو ربما بسببها، استمرت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول المطلة على البحر الأسود أو حتى نمت الفرص، حتى في أوكرانيا، حيث لا يزال يُنظر إليها على أنها مربحة"، وفقا ليوليا.

وأردفت أن "المعرفة والقطاعات الزراعية والصناعية في المنطقة تستمر في جذب الاستثمار الأجنبي، لكن على وجه الخصوص، ومع تطور دول البحر الأسود واستقرارها وتنويع علاقاتها بعيدا عن روسيا، تشهد مشروعات البنية التحتية الحيوية اهتماما متزايدا".

وزادت بأن "الاستثمار الأجنبي المباشر تما 9٪ العام الماضي في رومانيا، العضو في الاتحاد الأوروبي والتي تشترك في أطول حدود مع أوكرانيا ولعبت دورا حاسما في بناء "ممرات التضامن" لنقل الصادرات الأوكرانية في 2022".

وأوضحت يوليا أن "دول الخليج موجودة بالفعل في جميع أنحاء المنطقة، مع استثمارات كبيرة في الموانئ والمنتجات الزراعية، لكن المستثمرين الآخرين، لا سيما من الاتحاد الأوروبي، يعطون الأولوية بشكل متزايد لدول جنوب شرق أوروبا وجنوب القوقاز عندما يتعلق الأمر بالاستثمارات الهامة في البنية التحتية".

مشروعات الربط

وأصبح بناء الترابط، بحسب يوليا، "أولوية قصوى ليس فقط لدول البحر الأسود، ولكن لجيرانها أيضا، ويبدو أن حرب روسيا عززت، بدلا من إعاقة، استثمارات البنية التحتية الحيوية في المنطقة".

ولفتت إلى أنه "في بداية الشهر الجاري، وافق الاتحاد الأوروبي على اقتراح بقيمة 49 مليون دولار لتمرير كابل إنترنت تحت البحر الأسود يربط جورجيا برومانيا، لتنويع قطاع الاتصالات في جنوب القوقاز بعيدا عن روسيا، التي تسيطر شركاتها على نسبة كبيرة من كابلات الإنترنت  التي تربط آسيا وأوروبا".

وتابعت أنه "يتم التخطيط لمشروع آخر عبر البحر الأسود لمد كابل كهرباء من أذربيجان على طول الطريق إلى المجر عبر جورجيا وقاع البحر الأسود ورومانيا، لنقل الطاقة المنتجة من مصادر متجددة في أذربيجان، كما أن خطوط أنابيب الطاقة الجديدة ومحطات الغاز الطبيعي المسال في جميع أنحاء المنطقة مخطط لها أو يجري بناؤها بالفعل".

وبينت يوليا أن "كل هذه المشروعات تهدف إلى مساعدة دول البحر الأسود على التنويع بعيدا عن روسيا وتطوير الترابط الإقليمي في مجالات الطاقة والاتصالات والعبور، وتستفيد العديد من تلك المشروعات من استثمارات الاتحاد الأوروبي، لكن بعضها لا يزال في المرحلة الأولية، حيث يستكشف الفرص التجارية المحتملة".

ومضت قائلة إنه "على المدى الطويل، ستزيد كل هذه الدول من تركيزها على الانضمام إلى إنتاج الطاقة الخضراء (المتجددة)، حيث يكون لكل من الاتحاد الأوروبي ودول الخليج مصالح كبيرة".

وأضافت أن "دول الخليج تعتبر من المستثمرين الرائدين في البنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء العالم وأصبحت بارزة في الأسواق الممتدة من آسيا الوسطى إلى أوروبا".

وأردفت: "وفي منطقة البحر الأسود نفسها، ركز المستثمرون الخليجيون تقليديا على تركيا، ولكن بشكل متزايد، تتنافس رومانيا وبلغاريا وأوكرانيا أيضا على التمويل العربي".

وبشأن إلى أي مدى يمكن لدول الخليج الاستفادة من تلك الآفاق الجديدة، قالت يوليا إن الأمر "سيعتمد ليس فقط على تقديم شروط تجارية مربحة ولكن أيضا على قدرتها على تحديد المشروعات ذات المنفعة المتبادلة التي تزيد من إطلاق إمكانات منطقة البحر الأسود كمفترق طرق بين أوروبا وأوراسيا والشرق الأوسط".