تكبير الخط تصغير الخط

قال وزير الاتصالات اللبناني جوني القرم إن شح الطاقة والإضرابات يهددان قطاعي الاتصالات والإنترنت في البلاد.

ومطلع أيلول/ سبتمبر الجاري توقفت خدمات الاتصالات والإنترنت لعدة أيام في مناطق مختلفة بالبلاد، بسبب إضراب موظفي هيئة "أوجيرو" التي تدير هذا القطاع.

ويبلغ عدد موظفي "أوجيرو" حوالي 2500، وهي تتبع للوزارة لكنها تتمتع باستقلالية إدارية، وتشكل البنية التحتية الأساسية لجميع شبكات الاتصالات بما في ذلك الهاتف المحمول وخدمات الإنترنت.

ويطالب موظفو الإدارات الحكومية في لبنان بتحسين رواتبهم، التي انهارت قيمتها على مدى السنوات الثلاث الماضية، إثر هبوط الليرة اللبنانية مقابل الدولار.

إلا أن المشكلة الأساسية المرتبطة بانقطاع الكهرباء، لا تزال المشكلة الأبرز في تأثر خدمات الاتصالات والإنترنت في عموم البلاد.

وفيما أكد على حقهم، قال القرم، إن إضراب الموظفين تسبب في شلل قطاع الاتصالات، مشددا على رفضه لتوقف الخدمة (الاتصالات والإنترنت) عن الشعب، وفق تصريحات له لوكالة الأناضول.

وحذر القرم من أن "استمرار الإضراب على المدى الطويل قد يؤدي إلى تعطيل هذا القطاع كلياً".

وبعد نحو 10 أيام من الإضراب، أعلنت نقابة الموظفين أواخر الأسبوع الماضي، عن تجميد إضرابها لعدة أيام بعد مفاوضات أجريت مع الوزارة، تم خلالها التوصل إلى اتفاق لتحسين رواتب الموظفين.

يُفضل القرم أن يميّز بين الاتصالات الأرضية والإنترنت اللذين تديرهما "أوجيرو"، وبين قطاع الاتصالات الخلوية الذي تديره شركتان بنظام خاص تحت إشراف الدولة.

وقال إنه بالنسبة للقطاع الخلوي فقد جرى تعديل الأسعار واعتماد سعر صرف منصة "صيرفة" لسعر الدولار، ومن خلال هذه الطريقة استطاع القطاع تأمين الإيرادات الكافية لاستمراريته، "والآن بدأنا ندرس مرحلة كيفية تحسين الخدمة".

ويبلغ سعر صرف الدولار الواحد وفق منصة "صيرفة" التابعة للبنك المركزي اللبناني حوالي 28 ألف ليرة، في وقت يبلغ فيه سعر الصرف بالسوق الموازية 35 ألف ليرة.

وشكا الوزير اللبناني من عدم إقرار البرلمان لموازنة 2022، لما لذلك من عواقب على حسن سير المرافق العامة، لكنه أوضح أن الأموال التي رصدت لقطاع الاتصالات غير كافية.

وبحسب الموازنة فإنه جرى رصد 48 مليار ليرة (نحو 1.4 مليون دولار) لهيئة "أوجيرو"، وهو مبلغ لا يكفي لشراء المازوت لفترة قصيرة لتشغيل مولدات الكهرباء، ورأى الوزير أنها موازنة قديمة لا تراعي التغيرات الاقتصادية والمالية.

وتابع: "الموازنة المنتظرة كان يجب أن تلحظ مصاريف إضافية، أهمها شراء مولدات خاصة لهيئة "أوجيرو" في ظل استمرار أزمة انقطاع الكهرباء في البلاد".

وعن استجرار الإنترنت من الخارج، أكد الوزير أنه حتى الآن لا توجد أي مشاكل أو صعوبات في تأمين كلفة ذلك، مبينا أن المشكلة الأساسية مرتبطة بصعوبة تأمين الطاقة.

وتبلغ كلفة استجرار الإنترنت قرابة الستة ملايين دولار في السنة، في وقت تعاني فيه البلاد من عدم وفرة النقد الأجنبي المخصص للاستيراد على وقع تراجع غير مسبوق في احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي.

وقال: "إذا تأمنت الطاقة الكهربائية في البلاد، فإن أكثر من 50 بالمئة من مشاكل قطاع الاتصالات تُحل".

ولفت إلى أن الوزارة تملك 3 آلاف مولد كهربائي كان من المفترض أن تعمل ساعتين أو ثلاثا في اليوم، لكن بسبب انقطاع شبه تام للكهرباء الحكومية، فإن المولدات أصبحت مصدر الطاقة الأساسي، ما أدى إلى زيادة كلفة صيانتها وتأمين الوقود لتشغيلها.

وأكد أن الاعتماد على المولدات الخاصة ليس حلا دائماً، إنما الحل الشامل مرتبط بإعادة إنتاج الكهرباء من معامل الطاقة التابعة للحكومة.