- ℃ 11 تركيا
- 5 نوفمبر 2024
لافروف يقدم تطمينات لمصر بخصوص إمدادات الحبوب الروسية
لافروف يقدم تطمينات لمصر بخصوص إمدادات الحبوب الروسية
- 25 يوليو 2022, 4:37:59 ص
- تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
قدم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، تطمينات لمصر بخصوص إمدادات الحبوب الروسية، خلال زيارته إلى القاهرة، اليوم الأحد، وسط حالة من عدم اليقين بشأن اتفاق لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.
واشترت مصر، وهي واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، العام الماضي نحو 80% من تلك الواردات من روسيا وأوكرانيا. وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/ فبراير الماضي، في تعطيل الشحنات ورفع أسعار السلع العالمية بشكل حاد مما تسبب في صدمة مالية لمصر.
وبسبب الحرب وجدت مصر نفسها أمام معضلة لتحقيق التوازن بين علاقاتها القديمة مع روسيا وعلاقاتها الوثيقة بالقوى الغربية التي فرضت عقوبات على موسكو وسعت إلى عزلها.
وضغطت السفارات الغربية على مصر وجامعة الدول العربية قبل زيارة لافروف التي تضمنت محادثات مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وممثلين لجامعة الدول العربية.
وقال لافروف، في مؤتمر صحافي مع نظيره المصري، سامح شكري، إنه "أكدنا التزام مصدري الحبوب الروس بالوفاء بجميع التزاماتهم". وأضاف أنه "ناقشنا معايير محددة للتعاون في هذا المجال واتفقنا على مزيد من الاتصالات بين الوزارات المعنية ولدينا فهم مشترك لأسباب أزمة الحبوب".
ومنذ بداية الحرب، أدى حصار الأسطول الروسي في البحر الأسود للموانئ الأوكرانية إلى احتجاز عشرات الملايين من الأطنان من الحبوب، ومن ثم تفاقم اختناقات سلاسل التوريد العالمية.
ووقعت روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة اتفاقا، يوم الجمعة الماضي، لاستئناف تصدير القمح الأوكراني بحرا، لكن الضربة الروسية لأوديسا أمس، السبت، جعلت تنفيذ الاتفاق موضع شك.
وأنحت روسيا باللائمة في الحصار على ألغام بحرية زرعتها أوكرانيا، وينص اتفاق الجمعة على أن يقوم مرشدون ببتوجيه السفن على امتداد القنوات الآمنة.
وقال لافروف إنه يأمل في أن تنجح الأمم المتحدة في إزالة "القيود غير المشروعة" على الشحن.
وأضاف أنه "لا تزال هناك 70 سفينة أجنبية من 16 أو 17 دولة تقف هناك رهينة على ما يبدو، ومنها بالمصادفة سفينة محاصرة في الموانئ الأوكرانية بسبب خطر الألغام من المفترض أن تجلب أغذية إلى مصر".
وتواصل روسيا إمداد مصر بالقمح منذ اندلاع الحرب إذ تبيعه إلى الحكومة والقطاع الخاص.