كشف تحقيق نشرته مجلة شبيغل الألمانية، أن الحكومة الاتحادية السابقة بألمانيا قامت بإصدار تصاريح صادرات أسلحة حساسة قبل وقت قصير من تغيير الحكومة.وجاء ذلك في خطاب من وزير الاقتصاد الألماني السابق بيتر ألتماير موجه لباربل باس، رئيسة البرلمان الألماني “بوندستاغ”.

ويعود تاريخ خطاب ألتماير إلى السابع من كانون أول/ديسمبر الجاري، أي قبل يوم واحد من أداء مجلس الوزراء الجديد اليمين وانتقال منصب المستشارية من أنغيلا ميركل إلى أولاف شولتس.

وذكر ألتماير في الخطاب أن مجلس الأمن الاتحادي أصدر 3 تصاريح لعمليات تصدير، وبناء عليها يتم السماح لشركة “تيسن كروب” للأنظمة البحرية بتوريد ثلاث فرقاطات من طراز “ميكو إيه 200- إي إن” إلى مصر، وتمت الموافقة أيضا لشركة “ديل ديفينس” الألمانية على توريد 16 نظام دفاع جوي من طراز “إيريس-تي إس إل إس/إس إل إكس” إلى مصر أيضا.

أما التصريح الثالث، فيسمح لشركة “تيسن كروب” للأنظمة البحرية بتصدير غواصة من طراز “218 إس جي” إلى سنغافورة، بحسب خطاب ألتماير.

يذكر أنه كان هناك كثير من الانتقاد العام الماضي بسبب احتلال مصر المركز الثاني على قائمة صادرات الأسلحة الألمانية بصادرات تبلغ قيمتها 783.8 مليون يورو، وذلك على خلفية الانتقاد الذي يوجه لمصر بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والتورط في نزاعات في اليمن وليبيا.

يشار إلى أن مجلس الأمن الاتحادي يعد لجنة وزارية ينضم إليها المستشار أو المستشارة بألمانيا وكذلك سبعة وزراء، من بينهم وزير المالية. حيث كان المستشار الألماني الحالي أولاف شولتس كان يشغل منصب وزير المالية في الحكومة السابقة.

والحكومة الاتحادية ملتزمة بإبلاغ البرلمان الألماني على الفور بتصاريح الصادرات التي يصدرها مجلس الأمن الاتحادي. لذلك يمكن الافتراض أن حكومة ميركل كانت لا تزال في السلطة كحكومة تسيير أعمال فقط وقت اتخاذ قرار مجلس الأمن الاتحادي بشأن الصادرات الحساسة.

وكان رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من قبل النائبة البرلمانية عن حزب اليسار المعارض، سيفيم داغديلين، بين أن مصر جاءت ضمن قائمة أهم الدول الحاصلة على تصاريح لتوريدات أسلحة من الحكومة الألمانية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 2021.

وبحسب الوزارة، بلغت قيمة إجمالي تصاريح بيع أسلحة ألمانية إلى مصر منذ بداية العام إلى غاية الثالث من الشهر الجاري، 181,1 مليون يورو. وبعد مصر مباشرة تأتي البرازيل بقيمة 134,1 مليون يورو.

من جهة أخرى طالب مؤتمر الكنائس الألمانية الحكومة الألمانية والدول الأوروبية بوقف أية صادرات للأسلحة للسعودية وتمديد الحظر بتوريد الأسلحة إلى دول تحالف الحرب في اليمن ، الذي سينتهي في نهاية العام الحالي. وذكر التقرير أن السعودية ما تزال “تواصل حربها في اليمن.

وأكد تقرير صدر الخميس عن المؤتمر المشترك للكنيسة والتنمية (GKKE) حول صادرات الأسلحة أن القواعد الحالية للرقابة على صادرات الأسلحة غير كافية. حيث أكد رئيس المؤتمر المشترك عن الكنيسة البروتستانتية بريلات مارتن دوتسمان أنه لا تزال هناك “أوجه قصور خطيرة في ممارسة تصدير الأسلحة”. وكمثال على ذلك، استشهد بالقصور الذي يعتري قرار وقف تصدير الأسلحة إلى دول التحالف العسكري في حرب اليمن.

وصدرت شركات الأسلحة الألمانية أسلحة حربية بقيمة نحو 4,5 مليار يورو خلال الفترة التشريعية المنصرمة، وفق ردّ وزارة الدفاع الألمانية على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب اليسار، سيفيم داغدلين تقدمت به في سبتمبر/أيلول الماضي. وبالنسبة للسعودية تم تنفيذ القرار جزئيا اعتبارا من تشرين ثان/ نوفمبر 2018، عقب مقتل الصحافي جمال خاشقجي في القنصلية العامة السعودية في إسطنبول. ومع ذلك توجد استثناءات، على سبيل المثال للمشاريع المشتركة التي تدخل فيها ألمانيا مع دول أخرى لصالح تصدير أسلحة.

وبحسب البيانات، كانت السعودية من بين أعلى 10 دول متلقية للأسلحة الألمانية منذ تشرين أول/ أكتوبر 2017 ، ولم يرد في بيانات وزارة الدفاع الألمانية الحجم الدقيق لصادرات الأسلحة الحربية إلى السعودية منذ تشرين أول/ أكتوبر 2017 لأنه يمكن عبر ذلك “تحديد هوية الشركات المصدرة”، لذلك صنفت الوزارة هذه البيانات على أنها سرية، بحسب ما نشر الموقع الألماني للدويتشه فيله.

وكانت مجلة شتيرن الألمانية قد نشرت تحقيقا مشتركا مع عدة وسائل إعلام ألمانية أكدت فيه أن الأسلحة الألمانية بالإضافة للأسلحة الأمريكية لعبت دورا كبيرا في الحرب في اليمن، وأن دول التحالف اعتمدت عليها بشكل كبير. وبالرغم من الحظر الذي فرضته ألمانيا بعد مقتل خاشقجي، لم تلتزم دول أوروبية بالنداء الألماني بضرورة تجميد تسليح السعودية، وهو ما قاد شركات ألمانية أيضا إلى توريد أسلحة بشكل متفرق.

(القدس العربي)