تكبير الخط تصغير الخط

من الأمور الحاسمة في خطة العراق لزيادة طاقته الإنتاجية من النفط إلى حوالي 7 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2027، هي حقول الرميلة وغرب القرنة 2 العملاقة.

في غضون الأسبوعين الماضيين، وافقت شركة النفط الحكومية الروسية "لوك أويل" على زيادة الإنتاج بشكل كبير من حقل غرب القرنة 2.

وفي الوقت نفسه تقريباً، مُنحت شركة "داتشينغ" لهندسة الحفر، وهي إحدى الشركات التابعة لشركة النفط الوطنية الصينية، وكيل النفط الحكومي وهي شركة النفط الوطنية الصينية (CNPC)، عقد أعمال الهندسة والمشتريات والبناء بقيمة 192 مليون دولار أمريكي، لمشروع الرميلة.

ووفق تقرير لموقع "أويل برايس" وترجمه "الخليج الجديد"، فإن كلا التطورين الحاسمين في قطاع النفط العراقي، يأتيان في أعقاب تعليق من مسؤول رفيع المستوى من الكرملين، مفاده: "من خلال الحفاظ على ومع انسحاب الغرب من صفقات الطاقة في العراق، وبالقرب من المحور الإيراني السعودي الجديد، فإن نهاية الهيمنة الغربية في الشرق الأوسط سوف تصبح الفصل الحاسم في زوال الغرب النهائي".

قبل أن يتساءل التقرير: "بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها هو ماذا سيحدث بعد ذلك في العراق؟".

ومن وجهة نظر الصين وروسيا، تسير الأمور بشكل جيد للغاية بالفعل، بناءً على الخطة التي وضعها البلدان موضع التنفيذ بعد انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من خطة العمل الشاملة المشتركة أو ما يعرف باسم الاتفاق النووي مع إيران في مايو/أيار 2018.

وعلى المستوى الأوسع، كان الهدف هو السيطرة على كل موارد النفط والغاز الإيرانية الهائلة بينهما، ومن ثم مد هذا النفوذ إلى العراق، ومن ثم إلى السعودية بحيث يسيطرون على جميع مواردهم من النفط والغاز أيضاً.

وهذا من شأنه أن يزود الصين بكل الطاقة التي تحتاجها لدفع نموها الاقتصادي في المستقبل، وحتى تتمكن من تجاوز الولايات المتحدة باعتبارها القوة الاقتصادية العظمى الرائدة في العالم بحلول عام 2030.

وهذا من شأنه، وفق التقرير، أن يسمح للصين باحتياطيات كافية حتى لا تقلق بشأن أي انقطاع في الإمدادات، نتيجة للعقوبات الغربية إذا "أعادت" تايوان إلى وطنها بحلول عام 2024.

وبعد أن ضمنت هيمنتها عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ومع دفع النمو الاقتصادي بشكل أكبر على خلفية ذلك، لم تجد الصين مشكلة كبيرة في تأمين مكانة متساوية على الأقل مع الولايات المتحدة، باعتبارها القوة العظمى الأولى في العالم.

وكانت الإستراتيجية الرئيسية لتمكين الصين من تأمين موارد النفط والغاز في إيران والعراق والسعودية هي القيام بذلك بـ"طريقة سرية" قدر الإمكان، حتى لا تثير مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة، إلى أن تشعر بأنها مستعدة لتهديدها.

ويضيف التقرير: "الفوز في مثل هذا السيناريو كان الدور الرئيسي الذي لعبته روسيا في هذه المرحلة من الخطة، هو التصرف بشكل أكثر صراحة وعدوانية لاختبار حدود الغرب في حالة حدوث استفزازات معينة من قبل التحالف الصيني الروسي".

ومن نواحٍ عديدة، كان الغزو الروسي لأوكرانيا جزءاً من هذا التكتيك.

ويتابع تقرير "أويل برايس": "لقد أصبح طريق الصين نحو تحقيق أهدافها أسهل بكثير بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي".

وفي غضون 3 أشهر فقط من ذلك، اتفقت الصين وإيران من حيث المبدأ تقريبًا على جميع سياسات التعاون الرئيسية في مجال الطاقة والمالية والعسكرية التي تم النص عليها بعد عام في اتفاقية التعاون الشامل بين إيران والصين لمدة 25 عامًا.

وبعيداً عن المزايا الواضحة التي تعود على الصين من مثل هذا الاتفاق في مجال الطاقة، فقد كانت الصين تدرك أيضاً أن هذا الاتفاق من شأنه أن يخلق تهديداً أمنياً هائلاً للعدو التاريخي اللدود لإيران، وهو السعودية.

ومنذ تلك اللحظة، استفادت الصين من مخاوف السعودية للاستفادة بشكل أكبر من العلاقة التي طورتها مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، من خلال "عرض لحفظ ماء الوجه" بشأن الاكتتاب العام في "أرامكو"، الذي مكنه من أن يصبح وريثًا لوالده الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتم إبرام سلسلة من الصفقات بين السعودية والصين، لدرجة أنه بحلول وقت الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، كانت السعودية متحالفة بالفعل مع الصين لدرجة أن الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" أمين الناصر، قال: "ضمان استمرار أمن احتياجات الصين من الطاقة يظل على رأس أولوياتنا، ليس فقط على مدى السنوات الخمس المقبلة، لكن على مدى السنوات الخمسين المقبلة وما بعدها".

هذه التطورات، كما توقعتها الصين في مايو/أيار 2018، بلغت ذروتها في اتفاق 10 مارس/آذار 2023، بين إيران والسعودية لاستعادة العلاقات، التي توسطت فيها بكين وراقبتها للمستقبل.

ويتجلى تقسيم المهام منذ فترة طويلة بين الصين وروسيا في المرحلة الحالية من استيلائهما على قطاع النفط والغاز العراقي.

وتتواجد شركات النفط والغاز الروسية المعروفة في عقود التنقيب والتطوير الكبرى في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك إقليم كردستان الذي تتمتع بحكم شبه ذاتي، والتي تستخدمها لخلق المشاكل، بالتالي التأثير في جنوب العراق.

ويعد غرب القرنة 2 مثالا رئيسيا على هذا النهج.

فالصين، على العكس من ذلك، ربما تكتفي بلعب اللعبة الأكثر هدوءاً والأطول أمداً، حتى لا تتسبب في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة وحلفائها.

من هنا فإن المنح المتعددة لمشاريع "التعاقد فقط" التي تبدو مسكنة، مثل (الحفر فقط/ صيانة الحقول فقط/ استبدال قطع الغيار فقط/ التخزين فقط/ التكنولوجيا فقط)، وما إلى ذلك لشركات صينية غير معروفة، "تتم عقود التنقيب والتطوير للصين من خلال طريقة الباب الخلفي هذه، مع شركات أقل شهرة من الشركات الحكومية الكبرى التي تجتذب القليل من الدعاية أو لا تجتذب أي دعاية".

ويقول مصدر رفيع المستوى يعمل بشكل وثيق مع وزارة النفط الإيرانية إن "هذه الشركات تعمل على تحقيق ما يطلب منهم الحزب الشيوعي، لن يحدث أي فرق في النتيجة النهائية".

ويعلق التقرير: "إنها شهادة على فعالية استراتيجية الصين غير البارزة في العديد من حقول النفط العراقية، فعلى الرغم من أن شركة داتشينغ لهندسة الحفر كانت موجودة في حقل الرميلة بقدر أو بأخرى منذ عام 2010، إلا أنها لم تجتذب أي اهتمام على الإطلاق".

ويضيف: "هذا أمر أكثر غرابة، حيث أن الرميلة هو أكبر حقل نفط في العراق، مع ما يقدر بنحو 17 مليار برميل من الاحتياطيات المؤكدة، فيما يبلغ الإنتاج الحالي حوالي 1.4 مليون برميل يوميا".

ويتابع: "لكن من الأهمية بمكان، في خطط الصين وروسيا بشأن العراق، أن الرميلة، التي أنتجت مع كركوك نحو 80% من إجمالي إنتاج النفط التراكمي في العراق حتى الآن، تحتاج بشكل عاجل إلى نظام يمكن الاعتماد عليه، يمكن من خلاله الحفاظ على الضغط في آبارها، وإلا فإن الإنتاج سيكون عرضة للانخفاض".

والنظام الذي تم تصوره منذ فترة طويلة لهذا الغرض على وجه التحديد هو المشروع المشترك لإمداد مياه البحر، الذي يتضمن أخذ مياه البحر من الخليج ونقلها إلى مرافق إنتاج النفط الرئيسية مثل الرميلة لزيادة الضغط، والحفاظ على الإنتاج.

ويعد إنشاء محطة للطاقة الشمسية المجمعة فعالة في الرميلة أمرًا حيويًا للغاية لتحقيق هدف العراق المتمثل في الوصول إلى 7 ملايين برميل يوميًا من إنتاج النفط في المرحلة الأولى، ومن ثم تعزيزه من هناك.

وكانت شركة CNPC الصينية، الشركة الأم لشركة (Daqing Drilling Engineering) العاملة في الرميلة، واحدة من أكبر شركتين متنافستين منذ فترة طويلة جنبًا إلى جنب مع شركة "إكسون موبيل" الأمريكية لوضع مشروع (CSSP) موضع التنفيذ، قبل أن يتم استبدالها بشركة توتال إنيرجي الغربية الكبرى، كجزء من المشروع.

وهي صفقة ضخمة ذات 4 محاور، بقيمة 27 مليار دولار أمريكي.

وفقا لمصدر في الاتحاد الأوروبي، تعتبر الصين هذه الصفقة بمثابة تهديد كبير لخططها حول قطاع النفط والغاز في العراق، وتعتقد أيضًا أنها قد تهدد بعض أنشطتها في إيران، الراعي الإقليمي الرئيسي للبلاد.

وعلى وجه التحديد، تشترك إيران والعراق في العديد من خزاناتهما النفطية الرئيسية، والعديد من حقول النفط في البلدين ليست سوى جزأين من نفس الخزانات النفطية.

فعلى سبيل المثال، خزان آزادكان النفطي الإيراني (المقسم إلى حقول شمالية وجنوبية) هو نفس الخزان الذي يقع عليه حقل مجنون النفطي العراقي.

وينطبق الامر نقسه على آزار (على الجانب الإيراني)/بدرة (على الجانب العراقي)، ويادافاران (إيران)/سندباد (العراق)، ونفط شهر (إيران)/نفط خانا (العراق)، ودهلوران (إيران)/أبو غراب (العراق)، وويست بيدار (إيران)/فكا/فوقا (العراق)، وأرفاند (إيران)/جنوب أبو غراب (العراق)، بالإضافة إلى العديد من الدول الأخرى.

ويشير التقرير إلى أنه "إذا نجحت شركة توتال إنيرجي الفرنسية في إطلاق مشروع الطاقة الشمسية المجمعة، وهو ما لديهم بالتأكيد القدرة على القيام به، فسوف يكون الضغط على الحكومة العراقية لتوصيل جميع الحقول الرئيسية فيه في مرحلة ما، لمواصلة الضغط كي يجبر الصينيين على الخروج".

ويختتم: "لذلك، فإن هذين الإعلانين المفاجئين (غرب القرنة 2، والرميلة) سيكونان مرتبطين مباشرة ببدء الصين في اتخاذ موقف أكثر صراحة في البلاد، والبدء فعليًا في استعراض عضلاتها مع الحكومة العراقية على مدار فترة حكمها الطويلة الأمد".