تكبير الخط تصغير الخط

أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيد صدّق على مرسوم لتعديل القانون الأساسي الخاص بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها، خلال اجتماع مع مجلس الوزراء الخميس 21 أبريل/نيسان 2022 بقصر قرطاج، وسط اعتراض من رئيس الهيئة ذاتها على تحركات سعيّد "غير المحقّة".ونشرت الرئاسة التونسية، عبر حسابها في فيس بوك، أن سعيّد خصص الاجتماع مع مجلس الوزراء لمناقشة "مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر/كانون الأول 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها".دون أن تكشف عن تفاصيل هذا التعديل وماهيّته.

وأعلن الرئيس التونسي أكثر من مرة عن نيته إدخال تعديلات على تركيبة الهيئة العليا الانتخابية، على الرغم من أنه يرى "أهمية حيادها واستقلاليتها" حسب تصريحاته.رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، نبيل بفون، كان قد صرح في لقاء متلفز على الجزيرة مباشر لأربعاء 20 أبريل/نيسان الجاري، بأنه ليس من حق الرئيس التونسي تغيير تركيبة الهيئة. أكد أيضاً أن "هذا لا يتماشى مع القانون التونسي، سواء الدستور أو الأمر 117 الذي أصدره رئيس الجمهورية، ولا يتماشى مع المعايير الدولية التي أكدت أنه لا يمكن المساس بالمسائل الأساسية التي تمس الاستفتاءات والانتخابات في السنة التي ستنعقد فيها هذه الاستحقاقات". وأضاف: "الأمور المتعلقة بتشكيل الهيئة المشرفة على الانتخابات والقانون الانتخابي لا بد أن يكون له صبغة دستورية أو فوق القوانين العادية".