تكبير الخط تصغير الخط

قرر قادة دول غرب أفريقيا الأحد في أبوجا، إنشاء قوة إقليمية هدفها التدخل ليس فقط ضد الإرهاب، وإنما أيضا في حال وقوع انقلابات كتلك التي شهدتها المنطقة في العامين الأخيرين، كما أعلن مسؤول كبير.

وأمهل قادة الدول الاعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) أو ممثلوهم، أيضا المجلس العسكري الحاكم في مالي حتى الأول من يناير/كانون الثاني للإفراج عن 46 جنديا من ساحل العاج أسرهم منذ يوليو/تموز، تحت طائلة التعرض لعقوبات كما قال "عمر توراي" رئيس مفوضية "إيكواس".

وقد عقد القادة قمة أدرجت على جدول أعمالها مصير هؤلاء الجنود الذي أثار أزمة خطرة بين مالي وساحل العاج، البلدان العضوان في الجماعة، وكذلك تداعيات الانقلابات التي شهدتها المنطقة في السنتين الأخيرتين في مالي وبوركينا فاسو وغينيا.

وقال "عمر توراي": "نطالب السلطات المالية الإفراج عن جنود ساحل العاج في موعد أقصاه الأول من يناير/كانون الثاني 2023".

وقال دبلوماسي من غرب أفريقيا (طالب عدم الكشف عن اسمه)، إن "إيكواس" ستفرض عقوبات إن لم يتحقق ذلك.

وأضاف "توراي" أيضا أن الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تحتفظ بحق التحرك في حال لم يتم الافراج عن الجنود قبل مطلع يناير/كانون الثاني.

وأضاف الدبلوماسي من غرب أفريقيا أن رئيس توغو "فور غناسينغبي" الذي يقوم بمساعي حميدة بين مالي وساحل العاج في هذه الأزمة، سيتوجه إلى مالي "للمطالبة" بالإفراج عن الجنود.

وتخوض مالي صراع قوة مع ساحل العاج و"إيكواس" منذ اعتقلت 49 جنديا من ساحل العاج في 10 يوليو/تموز عند وصولهم الى باماكو، وتم إطلاق ثلاثة منهم منذ ذلك الحين.

وتؤكد ساحل العاج والأمم المتحدة أن هؤلاء الجنود كان يفترض أن يشاركوا في ضمان أمن الكتيبة الألمانية العاملة ضمن قوة حفظ السلام الدولية في مالي، لكن باماكو قالت إنها تعتبرهم "مرتزقة" جاؤوا للمساس بأمن الدولة.

وكانت "إيكواس" قررت خلال قمة استثنائية في سبتمبر/أيلول، أن ترسل إلى مالي وفدا رفيع المستوى لمحاولة نزع فتيل الأزمة.

لكن لم يتم إحراز أي تقدم بعد هذه المهمة التي جرت في نهاية أيلول/سبتمبر.

وأضاف "توراي" أن قادة "إيكواس" قرروا "إعادة ضبط بنيتنا الأمنية"، موضحا أن الأمر يتعلق بتولي "أمننا الخاص" وليس فقط الاستعانة بأطراف خارجية.

وقال: "هم مصممون على إنشاء قوة إقليمية تتدخل عند الضرورة سواء كانت مسألة أمن أو إرهاب أو إعادة النظام الدستوري في الدول الأعضاء".

وتشهد عدة دول في المنطقة انتشارا لجماعات مسلحة متشددة انطلقوا من شمال مالي ووصلوا إلى وسط هذا البلد، لكن أيضا بوركينا فاسو والنيجر ويتوسع وجودهم نحو الجنوب وخليج غينيا.

والجيوش الوطنية عاجزة الى حد كبير وتتعاون مع أطراف خارجية، الامم المتحدة وفرنسا او حتى روسيا.

ويعد انعدام الأمن عاملا أساسيا في الانقلابات العسكرية التي هزت المنطقة منذ عام 2020، في مالي وبوركينا ولأسباب أخرى في غينيا.

وقال "توراي" إن مسؤولين عسكريين من المنطقة سيجتمعون في النصف الثاني من يناير/كانون الثاني لمناقشة آليات تشكيل القوة الإقليمية.

وأضاف أن قادة دول غرب أفريقيا قررت من أجل التمويل عدم الاعتماد فقط على المساهمات الطوعية التي أظهرت محدوديتها، دون أعطاء المزيد من التفاصيل.

وبحث قادة دول غرب أفريقيا أيضا الوضع في مالي وبوركينا فاسو وغينيا، الدول الثلاث التي تولى فيها العسكريون السلطة بالقوة منذ 2020.

وتمارس الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا القلقة من عدم الاستقرار أو حصول انقلابات أخرى، ضغوطا منذ أشهر من أجل عودة المدنيين في أسرع وقت ممكن إلى السلطة في هذه الدول، وبينها اثنان (مالي وبوركينا فاسو)، تعانيان من اضطرابات خطرة بسبب تحركات الجهاديين الآخذة بالاتساع.

وكانت مالي وبوركينا فاسو مسرحا لانقلابين في خلال أقل من سنة، وعلقت عضوية الدول الثلاث في هيئات صنع القرار في إيكواس.

وتعهد العسكريون تحت الضغط التخلي عن السلطة في غضون عامين، وبعد فترة انتقالية يؤكدون أنهم يريدون خلالها "إصلاح" دولتهم.

وبحث قادة دول غرب أفريقيا التدابير التي اتخذها البعض على طريق ما يسمونه "عودة إلى النظام الدستوري".

وفي مالي: "يجب أن يعود النظام الدستوري في أقرب وقت" كما قال "توراي".

وفي حال تم احترام موعد مارس/آذار 2024 بعد أشهر من خلاف مع الجماعة الاقتصادية وحظر تجاري ومالي مشدد تم رفعه حاليا، فان "المرحلة الانتقالية" تكون استمرت 3 سنوات ونصف السنة.

وفي غينيا، حض "توراي" المجلس العسكري على إشراك كل الأطراف والمجتمع المدني في العملية التي يفترض أن تقود المدنيين الى السلطة.

وتقاطع الأحزاب الرئيسية وقسم كبير من المجتمع المدني عرض الحوار الذي قدمته السلطات.

أما بخصوص بوركينا فاسو، فقد عبر "توراي" عن "القلق الجدي" من جانب الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أمام تطورات الوضع الأمني والأزمة الانسانية، وعبر عن "الرغبة في دعم بوركينا التي تشهد أزمة خطيرة".

وفي بوركينا فاسو، تبنى الرجل القوي الجديد الكابتن "إبراهيم تراوري" تعهدات اللفتنانت-كولونيل "بول هنري سانداوغو داميبا" بعدما أطاح به في سبتمبر/أيلول، ووعد في يوليو/تموز بإجراء انتخابات في يوليو/تموز 2024 على أبعد تقدير.