أكدت حكومة طالبان بدء الاجتماع المشترك بين وفد يمثلها ومجلس التعاون الخليجي  في العاصمة القطرية الدوحة، ومن المتوقع أن تركز المباحثات على توفير مساعدات للشعب الأفغاني، إضافة إلى بحث ملف حقوق الإنسان هناك.وكانت وسائل إعلام أفغانية أكدت أن وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة أمير خان متقي توجه -أمس الأحد- إلى العاصمة القطرية الدوحة، لإجراء مباحثات سياسية.

من جهتها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول بريطاني قوله إن وفد الحكومة الأفغانية سيسعى، خلال لقاءاته مع دبلوماسيين أوروبيين وخليجيين، إلى تجديد مطالبة المجتمع الدولي بتوفير مساعدات مالية تحتاج إليها كابل في ظل أزمتها الحادة.

وقالت الوكالة إنه من المقرر أن يلتقي الوفد الذي يترأسه متقي في الدوحة دبلوماسيين أوروبيين وخليجيين، ويتوقّع أن يعرضوا ما لديهم من مطالب على صعيد حقوق الإنسان في أفغانستان.

ويوم الجمعة الماضي، وقع الرئيس الأميركي جو بايدن أمرا تنفيذيا يسمح للولايات المتحدة بالتصرف بـ7 مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني مودعة لدى مؤسسات مالية أميركية.

ونددت حركة طالبان بالإجراء الأميركي معتبرة أن "سرقة ومصادرة مال الشعب الأفغاني من جانب الولايات المتحدة تشكلان أدنى مستوى من الانحطاط الإنساني والأخلاقي لدى بلد وأمة".

كما أصدر المصرف المركزي الأفغاني بيانًا قال فيه إن الأموال المودعة في البنوك الأميركية ملك للشعب الأفغاني، وليست للحكومات أو الأحزاب أو الجماعات.

 

كما  أعلن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الإثنين، أنه عقد اجتماعا “مهما”، في الدوحة الإثنين، مع حركة “طالبان” التي تقود حكومة مؤقتة في أفغانستان، واصفا إياها بـ”سلطة الأمر الواقع”.
وأكد ممثلو مجلس التعاون على “أهمية المساهمة في حشد الدعم الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني”، وفق البيان.
وعبُروا عن “مواقف المجلس الثابتة تجاه أفغانستان، واحترام سيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.
وأكدوا على “أهمية تحقيق المصالحة الوطنية والوصول إلى حل سياسي توافقي يأخذ بعين الاعتبار مصالح كافة مكونات الشعب الأفغاني، واحترام الحريات والحقوق الأساسية، بما فيها حق المرأة في العمل والتعليم”.

 

 

ولا تزال دول العالم مترددة في الاعتراف بحكم “طالبان”، وتربط ذلك بسلوكيات الحركة، وخاصة احترام حقوق الإنسان وعدم السماح بأي نشاط لـ”الإرهابيين” في البلاد.

ودعا ممثلو مجلس التعاون “سلطة الأمر الواقع في أفغانستان” إلى “ضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية من قبل أي جماعة إرهابية، أو استغلالها لتصدير المخدرات إلى دول المنطقة”.