تكبير الخط تصغير الخط

تسعى الحكومة التركية إلى تأمين تدفقات جديدة من العملات الأجنبية من دول الخليج، من بينها السعودية وقطر، حيث حذر مراقبون دوليون من أن أزمة عملة جديدة قد تواجه البلاد.

ومع اقتراب الانتخابات الحاسمة في يونيو/حزيران المقبل، فإن مثل هذه التدفقات مهمة لدعم الليرة التركية وتجنب صدمة أخرى في الأسعار، لكن ما زال تأثير هذه التدفقات الأجنبية موضع تساؤل.

ويعد نقص العملة الصعبة السبب الرئيسي في الاضطرابات الاقتصادية في تركيا، ومع خروج الكثير من الأموال الساخنة وانسحاب عدد من المستثمرين، اضطرت الحكومة إلى استخدام القنوات الدبلوماسية لتأمين مليارات الدولارات لتخفيف الأزمة وهو جهد من المرجح أن يستمر حتى الانتخابات.

وقد تم استخدام تدفقات العملة الصغبة للسيطرة على أسعار الصرف والتي تعد ضرورية لاقتصاد يعتمد بشكل كبير على الواردات بما في ذلك الطاقة.

وفقدت الليرة أكثر من نصف قيمتها مقابل الدولار منذ سبتمبر/أيلول 2021، عندما شرع البنك المركزي في تخفيضات غير تقليدية لأسعار الفائدة بأمر من الرئيس "رجب طيب أردوغان".

والأسبوع الماضي، حذر بنك نومورا الياباني من أن تركيا معرضة بشدة لخطر أزمة العملة، إلى جانب 6 اقتصادات ناشئة أخرى هي التشيك ومصر والمجر وباكستان ورومانيا وسريلانكا.

تستند هذه التحليلات إلى حد كبير إلى مؤشرين رئيسيين: الالتزامات الخارجية قصيرة الأجل، وعجز الحساب الجاري.

وتبلغ ديون تركيا الخارجية التي يحين موعد استحقاقها خلال الأشهر الـ 12 المقبلة نحو 185 مليار دولار، بينما بلغ عجز الحساب الجاري 38 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى. وكلا المشكلتين من الصعب التغلب عليها.

وفضلا عن ذلك، تزايدت علاوة "المخاطر عن الإقراض" الخاصة بتركيا عن تلك الخاصة بالدول النظيرة، ويقود ذلك الكثيرين إلى استنتاج أن البلاد ستكافح للاقتراض من الأسواق الخارجية.

ويعزز التراجع في الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستثمارات المحافظ من وجهة النظر القائلة بأن هناك مشكلة كبيرة تلوح في الأفقفيما يتعلق بتأمين العملة الأجنبية التي تحتاجها البلاد. لذا يرى البعض أن الضغط سيتزايد على الليرة مما يهدد بعاصفة جديدة تؤثر على الأسعار.

وفي أوائل سبتمبر/أيلول، قال أردوغان إن "الدول الصديقة" ستساعد بلاده في تدعيم الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي، مضيفا: "نأمل أن يساعدنا ذلك في التغلب على أزمة العملة الأجنبية".

وسعى "أردوغان" إلى زيادة هذه التدفقات مع اقتراب موعد الانتخابات، وذلك باستخدام العلاقات السياسية.

وتبدو السعودية مستعدة الآن لمساعدة تركيا ماليًا بعد المصالحة التي جرت بين البلدين مؤخرا. وقال مسؤول سعودي الأسبوع الماضي إن المملكة في المرحلة "الأخيرة" من المحادثات لإيداع 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي.

وفي الأسبوع الماضي أيضًا، أفادت وكالة "رويترز" أن تركيا وقطر في المراحل النهائية من محادثات ستقدم بموجبها الدوحة تمويلا يصل إلى 10 مليارات دولار لأنقرة، من بينها نحو 3 مليارات دولار بحلول نهاية هذا العام.

وقال صندوق النفط الحكومي الأذربيجاني في يناير/كانون الثاني إنه قدم وديعة لمدة 6 أشهر بقيمة 1 مليار يورو لدى البنك المركزي التركي "كخط لدعم الاستقرار المالي للبلاد". وجرى تمديد الوديعة حتى نهاية العام.

وبموجب المخطط الذي اجتذب ما يصل إلى 1.5 تريليون ليرة (80.5 مليار دولار) تعوض الخزانة المودعين بالليرة عن أي خسائر يتكبدونها من هبوط العملة. وتعني الليرة المستقرة نسبيًا أن عوائد المودعين لا تزداد.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن المبلغ الإجمالي للودائع في المخطط انخفض لأول مرة في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني ومن المرجح أن يقوم بعض المودعين الخارجين على الأقل بوضع أموالهم بالعملة الصعبة مرة أخرى، مما يزيد من الظروف المعاكسة لليرة.

علاوة على ذلك، تظل زيادة الأسعار الشغل الشاغل للناخبين حيث تجاوز تضخم أسعار المستهلك السنوي 85% في أكتوبر/تشرين الأول، وبلغ تضخم أسعار المواد الغذائية 99%. وتحاول الحكومة خفض ​​المعدل إلى مستوى 65% إلى 70% بدءًا من ديسمبر/كانون الأول.

ولكن طالما بقيت الزيادات الشهرية في الأسعار عند حوالي 3% ستستمر المظالم الشعبية  بالرغم من الزيادات في الأجور في نهاية العام.

يشار إلى أن شركة "روس آتوم" الروسية للطاقة النووية حولت في يوليو/تموز 5 مليارات دولار إلى فرعها في تركيا الذي يبني أول محطة للطاقة النووية في البلاد، فيما وصف بأنه الدفعة الأولى من التحويلات المخطط لها أن تصل إلى 15 مليار دولار.

ووسط هذه التدفقات والقيود الحكومية على البنوك والشركات، ظلت الليرة مستقرة نسبيًا، لا سيما منذ سبتمبر / أيلول. ومع ذلك، يبدو أن جهود أنقرة لتثبيت أسعار الصرف تأتي بنتائج عكسية على خطة الودائع التي تم تقديمها في ديسمبر/كانون الأول الماضي لكبح الدولرة.

المصدر | مصطفى سونماز / المونيتور