تكبير الخط تصغير الخط

في  15 مايو من كل عام، يحتفل الفلسطينيون بالذكرى السنوية للنكبة ويطالبون ب"يوم العودة"، وهو الحدث الذي يرمز لتهجيرهم وتدمير قراهم وديارهم في عام 1948 على يد إسرائيل.

وتعتبر مسيرات العودة وكسر الحصار من الفعاليات التي يحييها الشعب الفلسطيني، حيث بدأت في مارس  2011، وما زالت مستمرة حتى الآن، وهي تهدف إلى المطالبة بالعودة إلى الأرض المحتلة، وكسر الحصار الذي يفرض على قطاع غزة منذ أكثر من 17 عاماً كما يُعتبر يوم "مسيرة العودة" تحويلاً لذكرى "النكبة" إلى فعالية للعودة، حيث تم تنظيم مسيرات في 15 مايو  2018 للتعبير عن رغبة الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، وشهدت هذه المسيرات مشاركة كبيرة من الفلسطينيين من مخيمات لبنان والدول المجاورة.  

متى سُمي يوم العودة؟ 
انطلقت مسيرات يوم الجمعة الموافق 15 مايو 2018، قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، وقام الجيش الإسرائيلي بقمعها بشدة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من الأشخاص.

يومها، تجمع عشرات آلاف الفلسطينيين العزل في عدة نقاط قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، رداً على دعوة صادرة عن فصائل فلسطينية بمناسبة الذكرى الـ 42 لـ "يوم الأرض".                                                                                                    

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بوقوع 15 قتيلاً وأكثر من 1400 مصاب جراء إطلاق النار وقنابل الغاز المسيل للدموع من قبل القوات الإسرائيلية على المتظاهرين السلميين، وهذا جعل مصطلح "حق العودة" الفلسطيني يعود إلى الصدارة مجدداً في عموم النقاشات.

ذكرى النكبة وإقامة إسرائيل على أراضٍ فلسطينية

يطلق الفلسطينيون مصطلح "النكبة" على الحدث الذي شهدته أرضهم في 15 مايو 1948، حيث تأسست إسرائيل وسيطرت على معظم أراضيهم، وفي المساء السابق لهذا التاريخ، أعلنت إسرائيل تأسيس دولتها على أرض فلسطين، وكانت الولايات المتحدة أول الدول التي اعترفت بها.

وبالنسبة للفلسطينيين، لا تقتصر النكبة على حدث 15 مايو 1948 فحسب، بل تمتد إلى وعد بلفور الذي صدر في 2 نوفمبر 1917، والذي أيدته بريطانيا وأعلنت دعمها لمشروع الهجرة الصهيوني وإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين.

وبعد أقل من عقدين، احتلت إسرائيل ما تبقى من فلسطين، بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافةً إلى أراضٍ عربية في لبنان وسوريا والأردن ومصر.                             

  ويصف مركز المعلومات الوطني الفلسطيني (حكومي) "النكبة" بأنها "أكبر عملية تطهير عرقي في القرن العشرين"، حيث قامت بتوثيق المعلومات الرئيسية المتعلقة بها على موقعه الإلكتروني، وتشير المعلومات إلى أن "النكبة" أدت إلى تشريد قسري لنحو 800 ألف فلسطيني من إجمالي 1.4 مليون، حيث انتقلوا إلى الضفة الغربية وقطاع غزة ودول عربية مجاورة.

وفي هذا السياق، شهدت "النكبة" إقامة إسرائيل على مساحة تزيد على 85% من أراضي فلسطين التاريخية، بلغت حوالي 27 ألف كيلومتر مربع، وتدمير 531 من إجمالي 774 قرية ومدينة فلسطينية.

تناهز عدد ضحايا المجازر التي نفذتها العصابات الصهيونية 15 ألف فلسطيني، بالإضافة إلى مقتل حوالي 3500 عربي، مع تشريد نحو 200 ألف فلسطيني.

ورغم هذه الخسائر الهائلة، فقد بقي نحو 150 ألف فلسطيني فقط في المدن والقرى العربية داخل إسرائيل، ووصل عددهم إلى نحو مليون و700 ألف بحلول نهاية عام 2021، وفقاً للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وخلال هذه الفترة، فقد ما يزيد على 100 ألف فلسطيني حياتهم، بينهم 11 ألفاً و358 منذ بداية انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000 حتى 30 أبريل/نيسان 2022.

وتشير المعلومات إلى أن عدد الأسرى في سجون إسرائيل يقدر اليوم بنحو 4,450، من بين حوالي مليون حالة اعتقال منذ عام 1967.

مطالبة الفلسطينيين بحق العودة 
وخلال نكبة فلسطين عام 1948، هرب أو طرد نحو 700,000 فلسطيني عربي، أي ما يعادل 85% من إجمالي السكان الفلسطينيين من الأراضي التي احتلتها إسرائيل.

وفي هذا السياق، أكد وسيط الأمم المتحدة في فلسطين، الكونت فولك برنادوت، حق الفلسطينيين النازحين في العودة إلى ديارهم، ما دفعه لكتابة تقارير للأمم المتحدة بهذا المعنى في 28 يونيو 1948. وأثناء هدنة رتبها، قدم سلسلة من الاقتراحات لتسوية النزاع الفلسطيني بشكل سلمي وكان أحد هذه الاقتراحات هو أن الأمم المتحدة يجب أن تعترف بحق السكان الفلسطينيين الذين تركوا منازلهم بسبب الظروف الناجمة عن النزاع، في العودة إلى ديارهم دون قيود واستعادة ممتلكاتهم.                                               

  وفي تقريره في 16 سبتمبر 1948، أكد برنادوت أهمية تأكيد حق اللاجئين العرب في العودة إلى ديارهم في الأراضي التي يسيطر عليها اليهود، ودفع تعويضات كافية لمن يختار عدم العودة.

رفضت إسرائيل هذا التقرير علناً، لكن وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك، موشيه شاريت، أقر بأنه "ليس من الإنساني معارضة حق الشخص في العودة إلى وطنه الذي طرد منه بالقوة"  على الرغم من اغتيال برنادوت، استمر إصراره على حق العودة للاجئين، وهذا الإصرار شكل أساس قرار 194 الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

قرارات دولية لحق العودة الفلسطيني

تؤكد الأمم المتحدة على ضرورة عودة الفلسطينيين إلى أراضيهم، حيث أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول عام 1948، القرار رقم (194) الذي يلزم "السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم"، وفق البند 11 من القرار.

وينص القرار على "دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يختارون عدم العودة إلى ديارهم، وعن كل مفقود أو مصاب بأضرار".

كما طالبت الجمعية في البند 12 من القرار، "بتسهيل إعادة اللاجئين وتوطينهم من جديد، وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى دفع تعويضات لهم".

وفي عام 1974، أكدت الجمعية العامة في قرارها (3236)، "حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف، في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها واقتلعوا منها، وتطالب بإعادتهم".

وشدد القرار على "الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه بكل الوسائل، وفقاً لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه".

تضاعف عدد الفلسطينيين الذين يطالبون بالعودة

تُظهر الإحصائيات مركز المعلومات الوطني الفلسطيني أن عدد الفلسطينيين في جميع أنحاء العالم وصل إلى 14 مليوناً نهاية عام 2021، وهذا يعني تضاعف عدد الفلسطينيين بنحو 10 أضعاف منذ عام 1948.                                                                       

توزع الفلسطينيون على النحو التالي: يبلغ عددهم 3 ملايين و200 ألف في الضفة الغربية، بما في ذلك 477 ألفاً في القدس الشرقية. وتصل أعدادهم في قطاع غزة إلى مليونين و100 ألف شخص، بينما يتواجد البقية في الشتات خارج فلسطين التاريخية.

في الوقت الحالي، يُمثل الفلسطينيون نحو 49.9% من السكان المقيمين في فلسطين التاريخية، بينما يشكل اليهود نسبة 50.1%. ومع ذلك، يستغل اليهود أكثر من 85% من المساحة الإجمالية لفلسطين التاريخية، وفقاً للإحصاءات.