تكبير الخط تصغير الخط

سلّطت صحيفة "الجارديان" الضوء على دور قائد القوات المسيطرة على شرقي ليبيا، خليفة حفتر، ومن وصفتهم بـ "أمراء الحرب" في البلاد، مشيرة إلى أنهم يستغلون كارثة الفيضانات الأخيرة لبسط نفوذهم.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن فرق البحث والإنقاذ مستمرة في البحث عن الجثث المحاصرة تحت الطين وأنقاض المنازل في مدينة درنة الساحلية، بينما يوظف حفتر وأبنائه الكارثة كوسيلة لممارسة السيطرة بدلاً من ضمان وصول المساعدات الإنسانية الحيوية إلى المدنيين.

ولقي ما لا يقل عن 11300 شخص حتفهم وفُقد أكثر من 10000 آخرين، بحسب الهلال الأحمر الليبي، بعد انهيار سدين خلال عاصفة قوية الأسبوع الماضي.

ودمرت الفيضانات الناتجة بالكامل ما يقرب من 900 مبنى في درنة، وفقًا لحكومة الوحدة الوطنية في البلاد، ومقرها مدينة طرابلس شمال غرب البلاد، مشيرة إلى أن أكثر من 200 مبنى تعرض لأضرار جزئية وغرق ما يقرب من 400 مبنى آخر بالكامل في الطين؛ ما يعني أن ربع المباني في درنة تأثرت بالفيضانات.

واستمرت جهود الإنقاذ اليائسة في محاولة للعثور على أي ناجين متبقين، بينما استمرت الجثث في الانجراف على الشاطئ. غالبًا ما كان المستجيبون الأوائل على الأرض يعملون وهم محاصرون من قبل مسلحين من الجيش الموالي لحفتر، وسط ما وصفه المراقبون بالجهود المبذولة للحفاظ على قبضة حديدية على المساعدات الحيوية التي تصل إلى المدينة المنكوبة.

وفي أواخر الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء بحكومة الشرق الليبي، أسامة حماد، إن السلطات تدرس إغلاق درنة، التي كانت تأوي في السابق 100 ألف شخص؛ خوفاً من انتشار الأمراض المنقولة بالمياه.

وقال عماد الدين بادي، محلل شؤون ليبيا في المجلس الأطلسي: "في الأساس هناك وجود عسكري يخلق اختناقات بدلاً من أن يفضي إلى توفير الإغاثة (..) لم يتم تسهيل الدفع الرئيسي لجهود الإغاثة من قبل القيادة العسكرية، التي كانت لها مصلحة خاصة في الظهور وكأنها مسيطرة مع التهرب من المسؤولية وإلقاء اللوم على الضحايا".

وأضاف: "بدلاً من ذلك، جرت عمليات الإغاثة من خلال المتطوعين والفرق الطبية والهلال الأحمر والكشافة وفرق الإنقاذ الأجنبية".

وقام حفتر، الذي قاد حملة عسكرية للسيطرة من جانب واحد على جزء كبير من شرق ليبيا منذ عام 2014، بجولة في درنة يوم الجمعة الماضي، وأشاد بالمستجيبين الأوائل للإغاثة، وكذلك أعضاء الجيش الوطني الليبي، وهو تحالف من الميليشيات يشرف عليه العميل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، الذي يتهمه منتقدوه بإدارة المناطق الخاضعة لسيطرته بشكل يشبه الديكتاتور العسكري.

وفي السياق، قال بادي: "على جانب العلاقات العامة، فإنهم يستفيدون من قنواتهم الدعائية الموجودة مسبقًا للظهور كجهة مسيطرة، بينما يمثلون الواجهة الرئيسية لإدارة الإغاثة في الأزمات ويكونون أوصياء على المدينة". لكن مرة أخرى، يؤدي هذا إلى خلق اختناقات في كل مكان، وكانت زيارة حفتر صورة مصغرة لهذه القضية، حيث تم تجميد كل شيء لمدة ساعة من أجل حيلة العلاقات العامة.

استغلال سياسي مكشوف

واستجاب أتباع حفتر، الذين يسيطرون على شبكات واسعة من المصالح المالية والعسكرية في شرقي ليبيا، للأزمة الإنسانية في درنة من خلال السعي إلى مزيد من السيطرة على الاستجابة الإغاثية، ففي نفس اليوم الذي ضربت فيه الكارثة درنة، أعلن الصديق، الابن الأكبر لحفتر، عن اهتمامه بالترشح لمنصب رئيس ليبيا في الانتخابات التي طال انتظارها.

وقال مراقبون إن صدام حفتر، البالغ من العمر 32 عامًا، والذي غالبًا ما يُنظر إليه على أنه الوريث المحتمل لأبيه، سرعان ما استخدم دوره كرئيس للجنة الاستجابة للكوارث الليبية لإضفاء الشرعية على مكانته الدولية مع الحفاظ على قبضته المحكمة على المساعدات.

ويترأس صدام حفتر كتائب طارق بن زايد، وهي ميليشيا تشكل جزءاً من الجيش الوطني الليبي، واتهمتها منظمة العفو الدولية مؤخراً بـ "ارتكاب قائمة من الفظائع، بما في ذلك عمليات القتل غير القانوني والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والاختفاء القسري والاغتصاب وغيره من ضروب المعاملة الجنسية والعنف والتهجير القسري، دون خوف من العواقب".

وأشار جليل حرشاوي، المتخصص في الشؤون الليبية والزميل المشارك في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، إلى جهود صدام حفتر لإثبات سيطرته على فرق الإغاثة الدولية التي تصل إلى درنة، وكيف أدى ذلك إلى إبطاء الاستجابة الحيوية للكوارث في وقت الأزمات، قائلا: "كل شيء يتركز في أيدي عائلة حفتر. أتمنى أن أخبركم أن هناك مراكز قوى أخرى في شرق ليبيا، لكن لا يوجد شيء من هذا القبيل".

وطوال معظم العقد الماضي، ظلت ليبيا منقسمة بشدة بين الفصائل الشرقية والغربية مع مزيج خاص بها من المصالح العسكرية، بعد تدخل قوات حلف شمال الأطلسي عسكريا لدعم الانتفاضة ضد الدكتاتور السابق، معمر القذافي.

وقال حرشاوي إن سيطرة أتباع حفتر على جهود الرد، ولا سيما الدور البارز لصدام حفتر، توفر أملاً ضئيلاً في أن يتمكن أي تحقيق محلي أو دولي في الخسائر بالأرواح في درنة من التدقيق بشكل كامل في أدوارهم كمسؤولين، بالإضافة إلى أي أشخاص آخرين.

ووعد المدعي العام الليبي "الصديق الصور"، بالتحقيق في انهيار السدين في درنة، فضلا عن تخصيص ملايين الدولارات من التمويل المخصص لصيانة الهياكل التي تم بناؤها في السبعينيات.

وبينما تعهد "الصور" بالتحقيق مع السلطات المحلية في درنة والحكومات السابقة، التقى أيضًا بصدام حفتر. وذكر التلفزيون المحلي أن عمدة مدينة درنة أوقف عن العمل على ذمة التحقيق يوم السبت.