تكبير الخط تصغير الخط

انتهت "قمة القاهرة للسلام"، التي عُقدت اليوم السبت في العاصمة المصرية، من دون الاتفاق على بيان ختامي، وهو ما دفع الرئاسة المصرية إلى إصدار بيان منفرد. ووفق معلومات "العربي الجديد"، فقد أصر الجانب الأوروبي على إدراج جملة "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" و"إدانة واضحة وصريحة لحماس"، بينما تحفظت المجموعة العربية، وحصلت مناقشات لكنها لم تؤد إلى نتيجة.

وبينما انتهت القمة بلا بيان عنها، أصدرت الرئاسة المصرية بياناً، قالت فيه إن مصر سعت من خلال دعوتها للقمة إلى "بناء توافق دولي يدعو إلى وقف الحرب الدائرة التي راح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي". وقال البيان إن "مصر لن تقبل أبداً بدعاوى تصفية القضية الفلسطينية على حساب أي دولة بالمنطقة، ولن تتهاون للحظة في الحفاظ على سيادتها وأمنها القومي، في ظل ظروف وأوضاع متزايدة المخاطر والتهديدات".

لا حديث جدي عن وقف إطلاق النار في غزة

وغاب في القمة الحديث الجدي عن وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والوقوف في وجه التوغل البري الذي أعلنه الاحتلال الإسرائيلي، وأيضاً عدم الحديث عن "آلية محددة لإيصال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة بطريقة مستدامة".

وقال أستاذ القانون الدولي العام، أيمن سلامة، لـ"العربي الجديد"، إن "عدم الاتفاق على إنشاء ممرات إنسانية آمنة عليها مراقبون، ولا وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية، يجعل إيصال المساعدات الإنسانية عرضة لمخاطر عديدة". وأضاف أن "الغريب، هو موافقة الأمم المتحدة على ذلك، وموافقة المجتمع الدولي على إيصال مساعدات إنسانية من دون وقف إطلاق نار". وتابع سلامة: "يجب أن تكون المساعدات الإنسانية نفسها محمية وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، الذي وفر حماية لعمال الإغاثة والمنظمات الإغاثية سواء كانت حكومية أو غير حكومية".

سلامة: عدم الاتفاق على إنشاء ممرات إنسانية آمنة عليها مراقبون، ولا وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية، يجعل إيصال المساعدات الإنسانية عرضة لمخاطر عديدة

من جهته، قال الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة إسطنبول أيدن، عمار فايد، في حديث لـ"العربي الجديد" إن "أهمية قمة القاهرة للسلام، تكمن في أنها كانت محاولة إقليمية لإعادة وضع القضية الفلسطينية على خريطة السياسة الدولية". وأضاف أن "الفكرة الأساسية وضعها الأتراك مع المصريين، وهي تبني مبدأ أن يكون هناك ضامنون للقضية الفلسطينية، عبارة عن مجموعة من الأطراف الإقليمية بشكل أساسي، تعمل كضامن للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، في حل القضية".

وأوضح فايد أن "مسألة الحرب ليست هي الأساس، ولكن الفكرة التي عرضها الأتراك على المصريين، ورحب بها المصريون، هي وجود ضامنين، وكانت مصر وتركيا معنيتان بأن تكون السعودية شريكة، بالإضافة إلى دول أخرى مثل جنوب أفريقيا". وتابع: "القمة حاولت إظهار أن الأطراف الإقليمية، تعادل موقف الغرب غير المسبوق المنحاز لإسرائيل، والذي يهدف إلى إنهاء القضية الفلسطينية، ولكن ليس من الواضح مدى قدرة القمة على فعل ذلك، كما أنه ليس واضحاً أن تتبنى موقفاً ودوراً في وقف الحرب نفسها، ما يشكل ضغطاً على الموقف الغربي".

مخاوف من مخطط احتلال غزة

من جهته، قال المساعد السابق لوزير الخارجية المصري، السفير عبد الله الأشعل، لـ"العربي الجديد"، إن "الداعين للقمة والذين حضروها لم يُقدموا على اتخاذ قرار، يتصادم مع إسرائيل بخصوص عمل معبر رفح تحديداً". وأوضح الأشعل أن "إسرائيل، تريد أولاً ترتيب الأوضاع في غزة، بأن تخليها تماماً من سكانها، إما بالقتل أو بالتهجير، وتصفي المقاومة وتنهيها تماماً وتحتل غزة، ثم بعد ذلك يحصل توغل بري لغزة". وأضاف "إسرائيل لن توقف إطلاق النار مطلقاً ولن تتبادل الأسرى، ولكن ستحررهم بالقوة".

الأشعل: إسرائيل تريد أولاً ترتيب الأوضاع في غزة، بأن تخليها تماماً من سكانها، إما بالقتل أو بالتهجير

مؤسس حركة "مصريون ضد الصهيونية"، محمد سيف الدولة، قال في حديث لـ"العربي الجديد" إن "الدولة المصرية فوجئت اليوم بعد 45 عاماً من أوهام السلام، أن السلام بعيد جداً عنها، وأن أمنها مهدد بشدة من إسرائيل، مثلما كان مهدداً عام 1967، ولكن هذه المرة ليس بالاحتلال الإسرائيلي المباشر وإنما بتهجير الفلسطينيين قسرياً، ودفعهم إلى اختراق الحدود الدولية واجتياح سيناء خوفاً من الإبادة".

وتابع سيف الدولة أن "ذلك يحدث في وقت لا تملك فيه الدولة المصرية في سيناء، القوات المسلحة الكافية، لمنع إسرائيل من تنفيذ هذه الجريمة، وذلك بسبب القيود العسكرية المفروضة على أعداد وتسليح قواتنا هناك بموجب المعاهدة، وهو ما يضع الدولة وأرضها وسيادتها في مخاطر شديدة قد تهدد وجودها ذاته".