تنظم فرنسا مؤتمرا دوليا بشأن ليبيا، في 12 تشرين الثاني/يناير المقبل، قبل شهر من انتخابات عامة تهدف إلى طي صفحة عقد من النزاع في هذا البلد. غير أن شكوكا تحيط بإمكانية إجرائها.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، خلال مؤتمر صحافي على هامش الجمعية العامة الـ76 للأمم المتحدة، إنه "على خلفية الانتخابات في كانون الأول/ديسمبر، ستنظم فرنسا حول رئيس الجمهورية مؤتمرا دوليا حول ليبيا، في 12 تشرين الثاني/يناير".

كما يترأس لودريان مع نظيريه الألماني، هايكو ماس، والإيطالي، لويجي دي مايو، اجتماعا في نيويورك مخصصا لليبيا غدا، الأربعاء.

وذكّر لودريان بأن فرنسا تدعو إلى الإبقاء على موعد الانتخابات المقرر في 24 كانون الأول/ديسمبر و"رحيل القوات الأجنبية والمرتزقة".

وتسود خلافات سياسية في ليبيا منذ إعلان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، مصادقته على قانون للانتخابات الرئاسية، صدر في التاسع من أيلول/سبتمبر الماضي، ويبدو معدا على مقاس رجل شرق البلاد القوي، خليفة حفتر، ولم يعرض للتصويت في جلسة رسمية.

طلب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا من البرلمان، أمس، تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة عام على الأقل، في غياب توافق حاليا على القانون الانتخابي. ويعتبر المعترضون على القانون أن صالح يقدم خدمة إلى المشير خليفة حفتر، الذي تسيطر قواته على شرق البلاد وأجزاء من جنوبها، ومن المتوقع ترشحه للانتخابات المقبلة.

ولم تستبعد وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، في أواخر آب/أغسطس، احتمال تأجيل الانتخابات في حال تأخر مجلس النواب في إقرار القانون الانتخابي.

ويضغط الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي يعد من أكبر الداعمين لحفتر، من أجل إجراء الانتخابات الليبية في موعدها. كما اعتبرت الولايات المتحدة أن هذه الانتخابات هي "أفضل فرصة منذ عقد لوضع حد للنزاع".

وفي كانون الأول/ديسمبر الماض، قدرت الأمم المتحدة بنحو 20 ألفا عدد المرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا، بينهم روس من مجموعة فاغنر الخاصة، وتشاديون وسودانيون وسوريون وغيرهم. كما ينتشر مئات العسكريين الأتراك بموجب اتفاق ثنائي مبرم مع حكومة طرابلس السابقة.