ذكر موقع صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، عند منتصف الليلة، أن وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس وقع على أمر بمصادرة عملات رقمية بقيمة 2.6 مليون شيكل لصالح حركة حماس في قطاع غزة.

وبحسب الموقع، فإن هذه الأموال تم مصادرتها من خلال أموال لشركة المتحدون للصرفة، المرتبطة بحركة حماس. وفقًا لمزاعم الموقع.

ووفقًا لمصادر أمنية إسرائيلية، فإن هذا هو أوسع أمر في هذا المجال، ومن أحد عمليات ضبط الأصول في السنوات الأخيرة، مما يضر أيضًا بشركة الصرافة.

ووفقًا لما ذكره الموقع، فإن هذه الخطوة تأتي في أعقاب أمر وقع عليه غانتس قبل أشهر، بمصادرة أي محافظ رقمية، مشيرًا إلى أنه تم الاستيلاء على حوالي 150 محفظة رقمية تعود لشركة المتحدون نفسها التي تملكها عائلة شملخ بغزة.

وادعى الموقع، أن حماس زادت من نشاط تحويلاتها المالية عبر شركة المتحدون بعد أن اغتال الجيش الإسرائيلي في مايو/ أيار 2019، على حامد الخضري وهو صراف يعمل لصالح حماس.

وقال الموقع، إنه تم الكشف عن البنية التحتية الاقتصادية لعائلة شملخ، من خلال أنشطة مشتركة لقسم المخابرات في الجيش الإسرائيلي، ومكتب “الاقتصاد الوطني لمحاربة الإرهاب” في وزارة الجيش الإسرائيلي، والوحدة الالكترونية في لاهف 433 التابعة للشرطة الإسرائيلية، والمجلس القومي لمكافحة “الإرهاب”، ودائرة الفضاء الإلكتروني في مكتب النائب العام الإسرائيلي.

وبحسب مزاعم الموقع، إن حماس تدير بنية تحتية من الصيارفة والتجار والشركات التي تستورد البضائع إلى قطاع غزة وتدخل الأموال عبرهم لتمويل نشاطات عسكرية، ومن أبرز هذه الشركات “المتحدون” والتي تحول ملايين الدولارات سنويًا لحماس وجناحها العسكري على وجه الخصوص.

وقال غانتس بعد التوقيع على الأوامر “سنواصل ملاحقة أموال الإرهاب”. وفق تعبيره.