تكبير الخط تصغير الخط

قال وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، مساء الإثنين، إنه يتوجب على رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قطع علاقاته مع إيران "إذا ما أراد أن يكون جزءا من المنطقة والعودة إلى جامعة الدول العربية"، مشيرا إلى أن إسرائيل تسعى إلى تعزيز التعاون الاستخباراتي ضد ما وصفه بـ"الانتهاكات الإيرانية"، وذلك بالتعاون مع واشنطن وشركائها الإقليميين.

جاءت تصريحات غانتس في إحاطة لباحثين من جميع أنحاء العالم ووسائل إعلام أجنبية نظمها معهد واشنطن لسياسة الشرق الأوسط عبر تطبيق "زووم"، استعرض وزير الأمن الإسرائيلي خلالها سياسات إسرائيل الأمنية، كما تطرق إلى العلاقات مع الولايات المتحدة، والوضع في أوكرانيا، والاتفاق النووي مع إيران والأنشطة الإيرانية في المنطقة، والتصعيد الأمني الذي تشهده إسرائيل في ظل العمليات الأخيرة.

وفي ما يتعلق بالشأن الإيراني، قال غانتس: "وفقا لمعلوماتنا تواصل إيران تخصيب اليورانيوم وهي قريبة من الوصول إلى تخصيب بنسبة 90%، إذا أرادوا ذلك؛ مما يجعلها قريبة من امتلاك سلاح نووي". وأضاف "من الجيد الضغط من أجل تحصيل اتفاق مع طهران، ولكن إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جيد، فقد يحين الوقت لدفع الإيرانيين إلى الخلف من ما هم عليه اليوم. يجب تفعيل الخطة بديلة على الفور".

وحول أنشطة إيران ووكلائها في المنطقة، قال غانتس: "نهدف إلى توسيع التعاون الاستخباراتي مع الولايات المتحدة وربما حتى بناء تحالف يتصدى لانتهاكات إيران، إذا كان هناك اتفاق من هذا القبيل فإن ذلك قد يساعد على تغطية الثغرات الأمنية التي تستغلها إيران. كما أنني أستطيع أن أرى إمكانية التعاون في مواجهة العدوان في ما يتعلق بالدفاع الجوي".

وعن الأوضاع في سورية، ادعى أن "إسرائيل تعمل ضد عمليات نقل الأسلحة والتهديدات التي يولدها الإيرانيون ضدها في سورية. في الآونة الأخيرة، شهدنا المزيد من الاستقرار في سورية، وأرى أن هناك نشاطًا بين سورية ودول في الجامعة العربية. إذا أراد الأسد أن يكون جزءًا من المنطقة، فسيتعين عليه أن يوقف علاقاته السلبية مع إيران والإرهاب الذي تنشره في سورية".

وعن موجة العمليات الأخيرة والتي أوقعت 14 قتيلا إسرائيليا، قال غانتس: "من الجيد جدًا أن تدين السلطة الفلسطينية الإرهاب وتعمل ضده - لكنني أتوقع أن تتخذ إجراءات ضد كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية، خاصة في منطقة جنين، الذين يشجعون على التحريض ويضرون على حد سواء بإسرائيل والسلطة الفلسطينية نفسها".

وتابع "نأمل أن نشهد تهدئة خلال الفترة المقبلة. إذا استقر الوضع، يمكننا خفض سن الدخول من يهودا والسامرة (الضفة المحتلة) إلى الحرم القدسي. وإلى جانب تطلعنا إلى أن يكون الوضع جيدًا وهادئًا، فنحن مستعدون أيضًا للتصعيد في كافة الساحات والجبهات - بما في ذلك غزة ولبنان. التصعيد هو شيء يمكن أن يغذي نفسه".

وفي ما يتعلق بما تروج له الحكومة الإسرائيلية على أنه "تسهيلات" للفلسطينيين، في سياق ما تعتبره "إجراءات مدنية" في الضفة الغربية وقطاع غزة، قال غانتس إن السياسة التي ينتهجها "تعتمد على تعزيز السلطة الفلسطينية والنواحي الاقتصادية والجوانب المدنية في الضفة وغزة".

وأضاف "هناك أكثر من 12 ألف عامل فلسطيني (في إسرائيل) من قطاع غزة - إذا تم الحفاظ على التهدئة في غزة فإن ذلك يمكننا من توسيع دائرة تصريحات العمل، ولكن احتمال التراجع إلى الخلف (تقليص تصريحات العمل الممنوحة للغزيين) يبقى ماثلا".

وادعى أن البناء في الضفة الغربية "مسموح لليهود (في إشارة إلى توسيع المستوطنات) والفلسطينيين (في إشارة إلى مصادقة أولية من حكومة الاحتلال على بناء وحدات سكنية محدودة للفلسطينيين في مناطق C)" وأضاف أنه "سنوافق على المزيد من البناء في المستقبل القريب حسب تقدير الوضع - لن نوقف البناء (الاستيطاني)".