قال عضو المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا "أبوبكر مردة"، إن إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها يوم 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري لم يعد ممكنا، حيث إن المدة المتبقية لا تكفي للدعاية الانتخابية.

واستبعد في تصريحات صحفية، الجمعة، إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد بعد أسبوع من الآن، وهو ما يعزز احتمال تأجيل الاقتراع إلى حين التوافق على القواعد المنظمة له.

جاء ذلك، بعد يوم واحد من توقع المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي "فتحي المريمي"، تأجيل الانتخابات العامة "فترة وجيزة"، وأرجع ذلك إلى "صعوبات وعراقيل" تواجه العملية الانتخابية.

وقال "المريمي"، الخميس، إن "التأجيل سيكون لمدة أقل من 15 يوما"، مضيفا أن "المسائل العالقة أمام مجلس النواب والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بخصوص العملية، تحتاج إلى قرار فقط".

وكانت مفوضية الانتخابات سلّمت تقريرا إلى مجلس النواب تضمن العوائق والصعوبات القانونية والفنية التي تواجه إجراء الانتخابات الرئاسية، والتي تفيد تقارير بأنها قد يتم تأجيلها لبضعة أسابيع أو أشهر.

ويتواتر الحديث عن عدم إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية، وربما أيضا البرلمانية التي يفترض أن تنظم بعد شهر من الاقتراع الرئاسي، بينما لم تنشر المفوضية العليا للانتخابات بعد القائمة النهائية للمترشحين لانتخابات الرئاسة.

كما يأتي ذلك بعد حوادث أمنية شملت الاعتداء على مقار لمفوضية الانتخابات، واضطرابات أمنية من بينها الاشتباكات التي وقعت في مدينة سبها بين قوات موالية للجنرال المتقاعد "خليفة حفتر"، وأخرى تابعة للمجلس الرئاسي الليبي.

ويعارض المجلس الأعلى للدولة -وهو هيئة استشارية منبثقة عن الاتفاق السياسي لعام 2015- إجراء الانتخابات وفق القوانين التي يراها "معيبة" التي أقرها البرلمان، وفي ظل غياب قاعدة دستورية.

واقترح المجلس الأعلى للدولة، وهو هيئة تؤدي دور غرفة ثانية للبرلمان، الأربعاء الماضي، إرجاء الانتخابات الرئاسية إلى فبراير/شباط 2022 بسبب "التوتر وانعدام الثقة بين الأطراف والتدخلات الخارجية".

وتدعم الولايات المتحدة ودول غربية أخرى إجراءات الانتخابات الليبية، وسبق أن هددت بفرض عقوبات على الأطراف التي تعرقلها.