تكبير الخط تصغير الخط

في تطور خطير يُعمّق الأزمة السياسية في إسرائيل، اتّهم رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، رونين بار، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمحاولة فرض الولاء الشخصي عليه، وذلك ضمن إفادة خطية قدّمها إلى المحكمة العليا، في ظل معركة قانونية وسياسية متواصلة بشأن قرار إقالته من منصبه.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت الشهر الماضي إقالة رئيس "الشاباك"، في خطوة غير مسبوقة، أدت إلى اندلاع احتجاجات جماهيرية عارمة، ورفْض واسع من قِبل المعارضة والمستشار القضائي للحكومة، وسط اتهامات لنتنياهو بالسير نحو نهج سلطوي.

وفي جلسة استماع مطولة في 8 أبريل/نيسان الجاري، دعت المحكمة العليا الحكومة إلى إيجاد حل توافقي مع النيابة العامة، ومنحت الأطراف مهلة تمتد لما بعد عطلة عيد الفصح اليهودي، التي انتهت مؤخرًا.

الولاء الشخصي مقابل الطاعة في الأزمة الدستورية

في إفادته الموقعة والمقدمة إلى المحكمة يوم الإثنين، كشف بار أن نتنياهو أبلغه بوضوح أنه في حال حدوث أزمة دستورية، يتوجب عليه طاعة رئيس الوزراء، وليس المحكمة العليا، وهو ما اعتبره بار تهديدًا مباشرًا لاستقلالية الأجهزة الأمنية.

كما أضاف أن نتنياهو طالبه بـ"الولاء الشخصي" أكثر من مرة، وربط استمراره في المنصب بتلك العلاقة الشخصية، في تراجع خطير عن مبدأ الفصل بين السلطات والمهنية في إدارة الأمن الداخلي.

الشاباك والاحتجاجات... والضغوط السياسية

وأوضح بار أن رئيس الوزراء الإسرائيلي طلب من جهاز "الشاباك" اتخاذ إجراءات ضد متظاهرين إسرائيليين مناهضين للحكومة، مع التركيز على تعقّب ممولي الاحتجاجات، وهو ما اعتبره بار تجاوزًا خطيرًا للدور الأمني للجهاز، ومحاولة لتسييسه.

كما أكد بار ما تداولته وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن سعي نتنياهو إلى تأجيل شهادته في قضيته الجنائية المتعلقة بالفساد، طالبًا من رئيس "الشاباك" التدخل في هذا الملف القضائي الحساس.

ردّ مكتب نتنياهو

ورفض مكتب رئيس الوزراء هذه الاتهامات في بيان مقتضب من سطر واحد، جاء فيه: "رونين بار قدّم إفادة كاذبة للمحكمة العليا اليوم، وسيتم دحضها بالكامل في الوقت المناسب".

قرار المحكمة: استمرار بار في مهامه مؤقتًا

وبعد الجلسة القضائية في 8 أبريل، قضت المحكمة العليا بأن رونين بار سيستمر في أداء مهامه مؤقتًا حتى صدور قرار نهائي، لكنها أشارت إلى أنه "لا يوجد ما يمنع من إجراء مقابلات مع مرشحين آخرين للمنصب، دون الإعلان عن تعيين رسمي".

مؤشرات على استقالة محتملة

في الوقت ذاته، كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية أن بار يفكّر جديًا في تقديم استقالته، في ظل الضغط السياسي المتزايد، والانقسام الحاد داخل المؤسسة الأمنية، خاصة بعد الإخفاقات المرتبطة بـ7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث يتبادل القادة الأمنيون والسياسيون الاتهامات حول الفشل في الاستعداد المسبق للهجوم.