تكبير الخط تصغير الخط

إعادة طرح صحيفة "ديلي تليغراف" البريطانية للبيع مجددا بعد تراجع مجموعة استثمارية مدعومة من الإمارات عن شرائها إثر مساعٍ حكومية حالت دون الاستيلاء على المجموعة الإعلامية.

وطُرحت صحيفة "ديلي تليغراف" البريطانية للبيع مجددا بعد تراجع مجموعة استثمارية مدعومة من الإمارات عن شرائها إثر مساعٍ حكومية حالت دون الاستيلاء على المجموعة الإعلامية.

وأعلن "الكونسورتيوم" المكون من صندوق "ريدبيرد" الأمريكي وشركة الاستثمارات الإعلامية العالمية (IMI) في أبوظبي، ويحمل اسم "ريدبيرد آي أم آي" (RedBird IMI)، تراجعه عن شراء الصحيفة بعد مساعٍ حثيثة للاستحواذ عليها.

وأشار إلى أن عملية الاستحواذ "لم تعد ممكنة" بعد اقتراح مشروع القانون الذي يمنع ملكية الدولة الأجنبية للصحف البريطانية، والذي يُتوقع له أن يصبح قانونا في الأسابيع المقبلة.

رغبة الإمارات في الاستحواذ على صحيفة «ديلي تليغراف»

ولاقت مساعي مجموعة "RedBird IMI"، التي يدعمها منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، للاستحواذ على صحيفة "ديلي تليغراف" ومجلة "سبكتاتور"، معارضة شديدة من قبل العديد من أعضاء البرلمان وأقرانهم الذين أثاروا مخاوف بشأن حرية التعبير.

ومنذ عام 2004، تمتلك عائلة باركلي مجموعة تليغراف، وقد قرر بنك لويدز البريطاني دائن العائلة، طرح مجموعة "ذي تليغراف" للبيع في تشرين الأول/ أكتوبر.

وفي نهاية عام 2023، توصل "ريدبيرد آي إم آي" إلى اتفاق مع عائلة باركلي لسداد ديونها، مقابل الاستحواذ على "تليغراف ميديا غروب"، مقابل 1.2 مليار جنيه إسترليني (1.5 مليار دولار).

وأثار هذا الإعلان ضجة في الأوساط الإعلامية البريطانية، وحثت حكومة المملكة المتحدة على فتح تحقيق رسمي في العملية لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة.

وأثارت خطط الاستحواذ قلقا بين مشرعي حزب المحافظين وموظفي "تليغراف"، بالإضافة إلى نشطاء حرية الصحافة الذين أدانوا سجل الإمارات العربية المتحدة في الرقابة على الصحافة.

والشهر الماضي، قالت صحيفة "الغارديان"، إن المحاولة التي دعمتها الإمارات للاستحواذ على صحيفة "ديلي تليغراف" تلقت ضربة عبر تشريع جديد يقترح منع الحكومات والمسؤولين الأجانب من شراء أسهم مباشرة في الصحف البريطانية.

وأضافت أن المحاولة التي تقف وراءها الإمارات باتت في حكم الميتة بعد نشر بريطانيا القوانين التي تحظر على الحكومات الأجنبية والمسؤولين الأجانب شراء حصص مباشرة في أرصدة الصحف.

وبينت أن القرار وجه ضربة قاضية لمحاولة شراء مجموعة "ريد بيرد آي أم آي"، التي تدعمها الإمارات بقيمة 600 مليون جنيه إسترليني.