دعت وزارة الداخلية الأفغانية في حكومة طالبان لتصريف الأعمال، الأربعاء، المواطنين إلى عدم التظاهر دون التنسيق مع وزارة العدل والأجهزة الأمنية.

وقالت الوزارة في بيان نشره المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، على موقع تويتر: "كما هو الحال منذ عدة أيام في كابل وعدد من المحافظات الأخرى، فقد نزل عدد من الأشخاص إلى الشوارع، بحجة التظاهرات لتعطيل الأمن ومضايقة المدنيين وتعطيل الحياة الطبيعية".

وأضاف أنه "تم إبلاغ جميع المواطنين بعدم محاولة بدء المظاهرات تحت أي اسم أو عنوان في الوقت الحالي".

وأوضح أنه "حتى تكون المظاهرات قانونية، يجب الحصول على تصريح من وزارة العدل وإخطار الأجهزة الأمنية لضمان سلامتهم، ويجب مشاركة الغرض من المظاهرة وشعاراتها، وكذلك مكان ووقت وبداية ونهاية المظاهرة وتفاصيل أخرى، مع السلطات المختصة قبل 24 ساعة على الأقل".

وذكر البيان أن "الإمارة الإسلامية ستعالج جميع المطالب والحقوق المشروعة لمواطنيها، ويجب أن تتاح لها الفرصة لاتخاذ الخطوات اللازمة لإزالة المشاكل الأخرى بمجرد تعزيز الأمن".

والأربعاء، نزلت مئات النساء إلى الشوارع في كابل وبروان وبدخشان إثر عدم إعلان طالبان عن منصب وزير شؤون المرأة بالوكالة بين وزراء آخرين في التشكيلة الوزارية الجديدة التي أعلنت عنها الحركة أمس.

والثلاثاء، أعلنت "طالبان"، عن تشكيلة وزارية لتكون حكومة تصريف أعمال في أفغانستان، بعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على سيطرة الحركة على العاصمة كابل، وهروب الرئيس السابق أشرف غني.

وتضم تشكيلة الحكومة المؤقتة إجمالا 33 شخصية، بين وزراء ونواب، من بينهم رئيس الحكومة (رئيس الوزراء)، الملا حسن أخوند ونائبان له، الملا عبد الغني برادار ومولوي حنفي.

وفي أغسطس/ آب الماضي، سيطرت حركة "طالبان" على أفغانستان، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي اكتملت في الـ31 من الشهر ذاته.

اجتماع دولي

في سياق متصل، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن بلاده والولايات المتحدة تستضيفان بشكل مشترك، الأربعاء المقبل، اجتماعا دوليا افتراضيا، لبحث سبل التعامل مع حركة "طالبان" بعد سيطرتها على أفغانستان.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي قبيل اجتماعه مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في قاعدة "رامشتاين" الجوية (جنوب غرب البلاد)، في إطار زيارة يجريها الأخير إلى ألمانيا حاليا.

وأوضح ماس أن "أكثر من 20 وزيراً للخارجية قبلوا الدعوة للمشاركة في مؤتمر عبر الإنترنت لمناقشة استراتيجية مستقبلية تجاه طالبان".

وأضاف: "نتطلع لتسليط الضوء على كيفية التعامل مع طالبان معًا، علماً بأن ذلك يخدم مصالحنا أيضًا، لاسيما في ما يخص المحاور التالية: "احترام حقوق الإنسان، والحفاظ على خيارات السفر والوصول الإنساني للمساعدات، ومكافحة الجماعات الإرهابية مثل تنظيمي "القاعدة" و"داعش".