تكبير الخط تصغير الخط

تحقيق اجراه وكتبه / فراس الحمداني.

بادىء ذي بدء..  دعونا نتحدث عن المحتوى وصناعته ولنقترب ان اكثر تعريف عرف عنه بما مفاده أنه مساهمة او تنفيذ مباشر لمادة تنشر عبر وسائط الاعلام الرقمي فيها معلومات معينة توجه من المرسل (صاحب المحتوى) الى الجمهور ضمن اتصال جماهيري مختلف نوعا ما ذو سقف من الحرية التي تتيح لصاحبها اختيار المضمون والزمان والاعمام بهدف تحشيد الاراء او لفت الانتباه او احداث الجدل او ايصال الرسالة.. لكن زخم الامتيازات التي اعطتها الوساىط الرقمية و مواقع التواصل الاجتماعي مما جعل صناع المحتوى في سباق دائم ومارثون لا نهاية له ولا ضوابط تحكمه حتى وصل الحال بالكثير منهم (ذكورا" واناث) الى اعتماد مبدأ الغاية تبرر الوسيلة  ..  وان كل شيء مباح من اجل الوصول الى الشهرة وجذب الانتباه بأي ثمن لتحشيد المتابعين  ..  وهولاء أطلق عليهم بالعراق ( جماعة الطشة  )  والذين بدورهم ولدوا استياء كبير لدى النخب المعنية باستقرار المجتمع ومنظومته الأخلاقية حتى تم اعلان الخبر الذي قصم ظهر تلك الجماعات وذلك قبل مايزيد عن شهر والذي تم الاعلان من خلاله عن محاسبتهم ومعاقبتهم وهو ايضا ما اثار جدلية شائكة ومعقدة واراء متباينة دعتنا للخوض في غمار الموضوع واسبار اغواره...

* البداية والخبر .. 
(أعلنت وزارة الداخلية عن مباشرة لجنة متابعة المحتويات بمواقع التواصل أعمالها، فيما توعدت بمحاسبة صانعي المحتويات الهابطة.
وقالت الوزارة في بيان تابعته ( الزمان)  أنه "تم تشكيل لجنة لمتابعة المحتويات في مواقع التواصل ومعالجة الهابط منها وتقديم صانعيها للعدالة"، مبينة، أن "القضاء دعم مقترحات الأجهزة الأمنية حول ملف المحتوى في (السوشل ميديا)".
وأضافت، أن "اللجنة باشرت عملها وحققت عملاً في الوصول إلى صنَّاع المحتوى الهابط والقبض عليهم".))

* وما بعد ذلك.. 
لم تمهل اللجنة من تم تصنيفهم بصناع المحتوى الهابط والذين انهالت عليهم الشكاوى والتبليغات عبر حملة ( بلغ )  التي اطلقتها وزارة الداخلية حيث بادرت الاخيرة من خلال لجنة متابعة المحتوى السيء باعتقال عدد من صناعه وصانعاته وعرضتهم على المحكمة واودعتهم السجن. 
هنا تباينت ردود الافعال بين مؤيد ورافض لتلك الاجراءات  ..  

*اراء.. 
اول من قصدناهم واستطلعنا ارائهم كان الاستاذ الجامعي الدكتور صلاح عريبي المعروف بنشاطه المجتمعي حيث قال :  

مما لاشك فيه ان حرية الرأي والتعبير حق من حقوق الانسان ، لكن البعض لا يفهم انه لا يوجد حرية مطلقة ، فكل الحريات لابد لها من حدود معينه لذلك يقال (حريتك تنتهي عندما تبدأ حرية جارك) ، وبما ان وسائل التواصل الاجتماعي باتت اليوم جزء اساسي في حياة اغلب الناس ، حيث وجدوا فيها مساحة للعمل وللتواصل مع الاخرين والتعبير عن ارائهم وافكارهم بمختلف القضايا ، الا اننا نرى ان البعض تجاوز كل الحدود واخذ باسم الحرية ينشر محتوى غير لائق يتنافى مع الاعراف و والعادات والتقاليد والشرائع ، ويقدم محتوى مبتذل جدا في سبيل الحصول على اعلى نسبة من المشاهدات والاعجابات ، وهذا الامر بالفعل يستدعي التدخل من اجله حتى لا تطغى ثقافة التفاه والابتذال ، ولكن السؤال هنا كيف يكون التدخل ؟ هل من خلال اتخاذ اجراءات قانونية كما حصل قبل ايام وتم محاسبة بعض اصحاب المحتوى الهابط؟ ،  اعتقد انه كان بالامكان توجيه انذار اولي لهم حول ما يقدمون ، وتوجيههم بالاتجاه الصحيح واذا ما تكرر الفعل يمكن عندها محاسبهم بشكل قانوني ، مع وضع معايير محددة لتحديد طبيعة المحتوى ، وبالمقابل القيام بحملات توعية في هذا المجال

* توافق نسبي .. 
وهذا الرأي اعلاه توافقت معه نسبيا" الناشطة القانونية الدكتورة نادية الجدوع بالقول:  

انا مع تشجيع المحتوى الهادف والحد من المحتوى الهابط لكني لست مع كبت الحريات الشخصية او تغليب العقوبات بالطريقة التي توحي للبعض بأن العراق يكبت الحريات في ظل اعنام رسالة الديمقراطية  .. 
حقيقة اجد انه من الضروري ان تكون هناك تشريعات قانونية تفصيلية ينبري بها مجلس النواب الغراقي بشكل سريع لمعالجة كل ما يخص قضية متابعة المحتزى وبذلك يكون القانون بتفاصيله وتشريعاته وجزئياته هو الفيصل فنحن بلد الحضارات وبلد حمورابي ومسلته القانونية التي سن فيها اول قانون في العالم.

* نعم للتهذيب. 
والى ذلك فقد ذهب عضو لجنة دعم الصحفيين في كوردستان االصحفي والاعلامي محمد فاتح الى رفع شعار ارتجله على هامش القضية حيث قال ل( الزمان )  : 
انا رفعت شعارا" بعد اتخاذ الاجراءات ضد المحتوى الهابط

"نعم لتهذيب الهابطين والهابطات ... وكلا لتحجيم حرية التعبير"
وهذا يعني أنا اؤيد الاجراءات الحكومية ضد المحتويات الهابطة لانها تسبب الاذية للمجتمع وتؤدي الى انحراف المجتمع.... وفي الوقت نفسه انا بالضد ان تشمل هذه الاجراءات حرية الرأي والتعبير وبالاخص لدى الصحفيين والاعلاميين شريطة ان لا تتجاوز الاخلاقيات الصحفية وقوانينها، لانها تؤدي الى الاصلاح ومحاربة الفساد واظهار الحقائق للرأي العام من اجل الاشادة بها ان كانت جيدة واصلاحها ان كانت سيئة.
ورئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني ايضا اكد التزام الحكومة بثوابت حقوق الإنسان والحريات بما فيها حرية التعبير والرأي، في لقاء معه مع عدد من الصحفيين والإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف العراقية مؤخرا.

*رأي مختلف.. 
اما الاعلامية سما القيسي فقد رأت بانه من الضروري اعادة النظر بالقرار الاخير واسهبت بالقول : 

انا برأيي الشخصي اننا بلد حرية لا بلد كبت ويجب عدم مصادرة الحريات الشخصية فيه ولابد  ان تكون لكل شخص مساحة من الحرية للتعبير عن مكنونات الذات سواء بوسائل ومواقع التواصل الاجتماعي او غيرها.. وطبعا هذا لا يعني اني اشجع المحتوى الهابط او اتفق مع اصحابه ولكنني ارى انه كان بالامكان ان يتم توجيههم وتحذيرهم واختيار طرق اخرى لمحاسبتهم غير السجن... نعم بعض المحتويات كانت تسيء للمجتمع العراقي كمظاهر التعري او التلفظ بالبذاىة وغيرها ولكن وكما قلت آنفا" يجب ان تكون محاسبتهم بطرق اخرى واعتقد. لو كانت هناك رقابة منذ البداية لما كنا قد وصلنا الى ما وصلنا اليه الان.

* دكتاتورية.. 
ويرى مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين ان ما جرى هو تقديم بطاقة دعوة للدكتاتورية وقال في بيان له نقتطف منه مايلي :

(( بطاقة دعوة للدكتاتورية من شباك ما يسمى بالمحتوى الهابط

تضمن المادة 38 من الدستور العراقي حرية الرأي والتعبير بكافة الطرق والوسائل، تلجأ وزارات وهيئات في الحكومة العراقية، الى أصدار قرارات ولوائح، تفرغ هذه المادة الاساسية الدستورية من محتواها، بل وتطالب بتطبيق كل العقوبات المكممة للافواه الذي صدرت في زمن النظام الدكتاتوري والواردة في قانون العقوبات البغدادي المرقم 111 لسنة 1969، وتضيف اليها عقوبات جديدة أشد وأقسى.
فبعد قرارات اللجنة التي شكلتها وزارة الداخلية بمتابعة ما يسمى بالمحتوى الهابط، تحت عنوان (بلغ)، وتم بموجب ذلك القاء القبض على عدد من صناع المحتوى، بل وصدور احكام بالسجن تراوحت بين 6 أشهر إلى سنتين.
من جهة اخرى تستعد هيئة الاعلام والاتصالات لاصدار لائحة، تطالب بها بتطبيق قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 أضافة الى ذلك تطبيق بعض بنود قانون مكافحة الارهاب ونصوص قانونية عقابية اخرى، على كل من يمس الدولة وكياناتها ورموزها بل وحتى من يمس النقابات والاتحادات التنظيمة، وكذلك تلزم المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي التسجيل في هيئة الاعلام والاتصالات واخذ الموافقات الرسمية وتسديد الرسوم المالية قبل الشروع بالنشر.
وكما تفرض اللائحة غرامات مالية وعقابية مختلفة ولاتسمح بنشر مايعكر مزاج الزعماء الكبار او انتقاد النظام "الديمقراطي" الحالي وموؤسساته "الدستورية"، فضلا عن فرض الهيئة على اصحاب المحتوى الممول، دفع نسبة من قيمة التمويل لهيئة الاعلام والاتصالات.
وتضمنت احد مواد اللائحة تجريم اي شخص يحض على مقاطعة الانتخابات، مع ان ذلك حق طبيعي لكل مواطن/ة في النظام الديمقراطي.
اللائحة يراد لها ان تتحول الى قانون يمنح مجلس هيئة الاعلام والاتصالات المكون من أطراف سياسية جاءت بالمحاصصة، صلاحيات رقابية مطلقة وواسعة للتحكم بالمحتويات المنشورة.
ان اللائحة المكونة من 17 فصل و 36 مادة عقابية، لايوجد مثلها حتى في الدول الاكثر بعداً عن الديمقراطية. 
وقبل ذلك تمت القراءة الاولى لقانون جرائم المعلوماتية، الذي يهدد في الكثير من جوانبه حرية الرأي والتعبير. 
ان مركز ميترو الذي اطلق منذ سنة حملة توعية ضد التضليل والاخبار والمعلومات الكاذبة، وليس عن طريق قرارارات و قوانين تعسفية، للحد من حرية الرأي والتعبير.
ان مركز ميترو يرفض هذا النهج ويرى ان هذه القرارات واللوائح تشكل خطراً حقيقياً على النظام الديمقراطي ويهدد بشكل جدي حرية الرأي والتعبير، ويطالب الرأي العام وكل المعنيين بالدفاع عن حقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير الوقوف ضد هكذا قرارات ولوائح تقييد الحريات العامة والخاصة.
كما يطالب المنظمات المختصة بحرية الرأي والتعبير والمنظمات المدافعة عن حرية وحقوق الانسان، بتنظيم حملة جادة للوقوف ضد مثل هذا التجاوز على حقوق الانسان وحريته في التعبير عن آرائه.  

* اتفاق مع الحزم.. 
دريا كامل وهو طبيب رياضي وصانع محتوى بين اتفاقه التام مع محاسبة المسيئين والتعامل معهم بكل حزم وقال: 

نحن نعرف ان صناعة المحتوى هي تقديم رسالة هادفة تنفع المجتمع ولذا انا اتفق تماما" مع اجراءات متابعة المحتوى المسيء، ومحاسبة اصحاب المحتويات الهابطة وانا اشكر الداخلية واشكر القضاء على محاسبة كل من ينتج ما يسىء لسمعة العراق ويجرح الذوق العام فنحن بالوقت الذي نشجع على حرية الرأي والتعبير فاننا نشجع كل ما يسهم بانهاء الظواهر السلبية على السوشيل ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي واعتقد ان من يأمن العقاب يسيء الادب لذلك اجد انه لابد من العقاب للمسيئين من اصحاب المحتويات الهابطة التي تجاوزوا بها كل الحدود.

*جمهور هابط.. 
ويرى الاعلامي ابراهيم الحداد ان الجمهور الذي شجع المحتويات الهابطة هو جمهور هابط ويتحمل المسؤولية ايضا" حيث قال:  

هناك جمهور محدد ( باعداد لا يستهان بها )  لا يزال يقوم بالبحث عن محتويات هابطة سواء لمن تم اعتقالهم او لمن لا تطالهم يد القانون العراقي كاصحاب المحتوى القاطنين ببلدان اخرى سواء كانوا عراقيين او غير عراقيين. 
كل المؤشرات باتت تشير الى خطورة ما يعصف بالمنظمومة الاخلاقية المجتمعية التي تعرضت لأبشع هجمة ايديلوجية ممنهجة  قد يعي خطورتها كل انسان واعي حريص على نفسه وعائلته ومجتمعه. 
واعتقد ان الغالبية العظمى من النخب المثقفة تتفق مع هذا الطرح وبالتالي صار لزاما" علينا ان ننطلق جميعا" بحملة مناهضة الجمهور الهابط وكل التعرضات السلبية المحيطة به وذلك بالاستناد على استراتيجية مدروسة تنطلق بقوة من خلال اتحاد السلطتين الرابعة ( الاعلام ) و الخامسة ( المجتمع المدني ) لتسير بموازاة حملة لحتة متابعة المحتوى يكللها الدعم الحكومي بشكل مباشر وغير مباشر.

*ويستمر الجدل.. 
علاء العزاوي صحفي عراقي خصنا برأيه حول الموضوع وقال : ان موضوع المحتوى الهابط اخذ أكبر من حجمه الطبيعي . . وبالتالي لابد من الاشارة الى بعض الامور والتأكيد عليها من اجل وضع الأمور في نصابها الصحيح والالتفات إلى مايهم المواطن العراقي من امور تمس حياته اليومية . 

حيث نشد على ايدي وزارة الداخلية والقضاء العراقي الموقر على اجراءاتهم الأخيرة للحفاظ على البيئة الاجتماعية العربية والهوية العراقية الاصيلة مع اخذ بنظر الاعتبار ان تعريف
معنى المحتوى الهابط هو المحتوى الفاضح باللفظ والفعل واي تصرف آخر مخالف للأداب وخادش للحياء يصنف على هذا المحتوى .
و ضرورة الانتباه وعدم خلط التعاريف اعلاه مع اية تصرفات أو افعال أخرى تحت مسمى  التعريف اعلاه  وعدم النظر في أي بلاغ ضد أي شخص تحت دوافع الانتقام والتسقيط أو أي ذريعة  لأننا دولة ذات سيادة  ذات نظام ديمقراطي محكومة بدستور ينظم عمل الاجراءات القانونية ومن ضمنها حرية التعبير عن الرأي بموجب احكام المادة 38 منه .
و أصدار بيانات من قبل الأجهزة المختصة بأن كل الأمور تحت سيطرة الدولة ومؤسساتها والمتهمين لهم حرية توكيل محامي وان لم يستطيعون ذلك فيتم انتداب محامي للدفاع عنهم بموجب القوانين والانظمة المرعية وان الاحكام القضائية ليست باتة الحكم بل هناك استئناف وتمييز واعادة محاكمة وتظلم فنحن في بلد يحكمه القانون وسيادة القانون   لطمأنة المواطنين واجهزة الاعلام.

*ندم .. 
من جانبها أكدت احدى الفاشنيستات المعروفات بصناعة المحتوى ال......  انها نادمة على كل محتوى انتجته ونشرته على السوشيل ميديا وقالت بعد ان فضلت عدم الكشف عن هويتها : 

انا نادمة كثيرا" على المحتويات التي قدمتها ونشرتها بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي..  القرار الاخير احدث عندي صحوة ضمير ولكن للاسف بعد وقت متأخر .. انا الان اعيس حالة مأساوية اعيش هاربة متخفية وقد حذفت المثير من منشوراتي ال...... واوقفت كل حساباتي ولكن للاسف بعض المحتويات انتشرت بمواقع وحسابات اخرى لا استطيع حذفها منها رغم المحاولة وهو ما يقلقني كثيرا"..  
كنت شابة صغيرة واخذني هوس الشهرة والان افكر كيف اضع عيني بعين طفلي حين يكبر ويشاهد تلك المحتويات.. ونصيحتي لكل الفاشنيستات من صاحبات المحتويات ان يفكرن كثيرا" قبل نشر اي محتوى.

* ولنا كلمة ... 
وبعد كل ما تقدم نود في مسك الختام  ان نبين ما يلي.. 
المادة (٣٨)  تنص على ما مفاده (( تكفل الدولة وبما لايخل بالنظام العام والآداب :
اولاً: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل .
ثانياً : حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر .
ثالثاً : حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون .))
هنا قدم المشرع العراقي و الدستور العراقي عبارة _ بما لا يخل بالنظام العام والاداب _ على عبارة _ حرية التعبير عن الراي مما لا يترك مجالا للشك بانه لا مبرر قانوني للمحتويات المسيئة والخادشة للذوق العام والمهددة لاستقرار المجتمع ومنظومته الاخلاقية بذريعة الحرية .. 
وان المحتويات الهادفة هي فقط التي تليق بالعراق وأهله.