تكبير الخط تصغير الخط

صدر كتاب نهر النيل الاساطير ..الحقوق والصراع المصري الإثيوبي عن دار المرايا، للدكتور أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاهرام السابق ،ويتناول الكتاب ما كتبه د.أحمد في كتب سابقة عن نهر النيل والعلاقات المائية في حوض النيل مضافاً إليها تنطور التفاعلات بشأن النهر فيي السنوات الأخيرة ، وكذلك مزيداً بنقاط الضعف الاستراتيجي عند إثيوبيا.

ويقول د. النجار عن كتابه الصادر مؤخراً :-

أخيرا صدر كتابي "نهر النيل الأساطير.. الحقوق والصراع المصري-الإثيوبي"عن دار "المرايا" (23 ش عبد الخالق ثروت، الطابق الثاني، شقة 17). 

والغلاف البديع للفنان الكبير حسين جبيل، والإخراج الداخلي للأستاذ حسن جمال. وهذا الإصدار يجُب كل ما كتبته في كتب سابقة عن مصر والنيل والعلاقات المائية في حوض النيل، حيث توجد إضافات تتعلق بتطور التفاعلات بشأن نهر النيل في السنوات التي أعقبت الإصدارات السابقة.

كما تمت إضافة أجزاء خاصة بنقاط الضعف الاستراتيجية لإثيوبيا كدولة حبيسة لا منافذ بحرية لها، وكدولة منخرطة دائما في صراعات إقليمية، وكتكوين اجتماعي من خليط من الأعراق التي لا تكاد تتوقف الصراعات بينها حتى تنفجر من جديد. كما تمت إضافة جزء عن فقه انتساب مياه الأنهار الدولية، حيث إن ذلك الانتساب تتنازعه الأرض التي نبعت منها المياه، مقابل الأرض التي تعتمد الحياة فيها على تلك المياه والتي يمكن أن تنهار لو غابت تلك المياه عنها. كما ركز هذا الإصدار على قراءة التطور في علاقات مصر مع دول حوض النيل وبخاصة ما تجسده اتفاقية عنتيبي من فقدان الود الإفريقي ونجاح إثيوبيا في جر غالبية دول حوض النيل إلى مسار متشدد في مواجهة مصر وحقوقها التاريخية في مياه النيل التي تتوقف حياتها عليها.

كما يتضمن هذا الإصدار إضافة تتعلق بتحليل ونقد الاستراتيجية الرسمية لتنمية وإدارة الموارد المائية في مصر حتى عام 2050. وكما اشارت دار النشر في كلمتها عن الكتاب فإنه تناول آخر المستجدات في الصراع المصري الإثيوبي وأفق المستقبل في ظل أزمة سد النهضة، ولا يتوقف عند ملامح النيل وسماته الأساسية ونقاط ضعف مجراه الرئيسي وروافده، لكنه يستعرض الأساطير المصرية القديمة الساحرة المتعلقة بنهر النيل. ويجيب على سؤال الإطار القانوني الدولي لاقتسام الأنهار المشتركة والاتفاقيات بين مصر ودول حوض النيل، من يملك الحق وإلى من تنتسب المياه؟ وذلك من خلال توثيق الاتفاقيات وإعلان المبادىء التي تحكم الأوضاع المائية.