قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، إن صدمة جائحة كورونا أوقفت المسار النزولي لديون مصر خلال العام المالي الحالي، إلا أنها ستعاود استئناف رحلة الهبوط خلال العام 2021 /2022.

وأفادت الوكالة في تقرير، الأربعاء، بأن الديون ستواصل الهبوط اعتبارا من العام المالي المقبل،

 بعد أن ارتفعت من 84 بالمئة كنسبة للناتج المحلي في السنة المالية 2019، إلى 90 بالمئة بالعام الحالي.
وحسب التقرير، فإن أكثر من نصف الدين الخارجي مستحق لمؤسسات متعددة الأطراف، في وقت تتمتع مصر بعلاقات جيدة معها.
وأضافت فيتش أن القطاع المصرفي المحلي، يوفر قاعدة مستثمرة في ديون العملة المحلية مما يخفف من مخاطر الائتمان المرتبطة.
وتوقعت الوكالة انخفاض تكاليف الفائدة؛ ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض أسعار الفائدة.
وكشفت أن الحكومة المصرية تتوقع زيادة 7.1 بالمئة في متطلبات التمويل لتصل إلى 68 مليار دولار بميزانية العام الجديد،

 سيتم تغطية معظمها من التمويل المحلي (ما يعادل 63 مليار دولار).
وتبدأ السنة المالية في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، بحسب قانون الموازنة في البلاد.
ورصد التقرير، تعافي الحيازات الأجنبية من أذون الخزانة وسندات الخزانة الحكومية إلى 28 مليار دولار بحلول فبراير/شباط 2021،

 مقابل 10 مليارات دولار في يونيو/حزيران 2020.
وتعادل الحيازات الأجنبية حاليا أكثر من 10 بالمئة من إجمالي الدين الحكومي في مصر.

موضوعات قد تهمك:

الاحتلال يهدد بمواصلة هجماته ضد غزة حتى يحقق الهدوء

بدء تطعيم الأطفال ضد كورونا في أميركا

مجلس النواب المصري : غرامة 300 ألف جنيه للتصوير في المحاكم دون إذن