تكبير الخط تصغير الخط

مع تزايد الأحاديث الإسرائيلية الأمريكية عن قرب إنجاز اتفاق تطبيع مع السعودية، وفي الطريق لاتفاق محتمل، ذكرت أوساط الاحتلال أن المملكة وضعت قائمة بمطالب بعيدة المدى على الولايات المتحدة، وادعى أحد كبار مسؤوليه أن سلوك إدارة بايدن تجاه الاحتلال جعل المملكة تعتقد أنه فقد الدعم الأمريكي، وهي تسعى لمزيد من الحشد للحصول على الأغلبية للموافقة على الاتفاق في مجلس الشيوخ لإنجاز اتفاق من أجل التطبيع.

ايتمار آيخنر المراسل السياسي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" ذكر أن "الأشهر المقبلة قد تشهد نشوء وضع غير مسبوق تقريبًا، حيث ستعمل حكومة بنيامين نتنياهو كجماعة ضغط لإدارة الرئيس جو بايدن، من أجل إقناع مجلس الشيوخ بدعم صفقة يتم إبرامها بين السعودية والولايات المتحدة، وتتضمن أيضاً بنداً للتطبيع مع تل أبيب، وقد ربط مسؤول إسرائيلي كبير العلاقة بين واشنطن وتل أبيب في الآونة الأخيرة، والمطالب العديدة التي يطرحها السعوديون في طريقهم لاتفاق مع الولايات المتحدة".

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "المصدر الإسرائيلي اتهم الأمريكيين بأنهم أخطأوا خطأً فادحًا في سلوكهم تجاه تل أبيب، لا سيما في قرار عدم دعوة نتنياهو إلى واشنطن، والنقد العلني للتعديلات القانونية، وما شابهها من صراعات داخلية، وصولا إلى اتفاق التطبيع، وقد شجع ذلك السعوديين بشكل غير مباشر على وضع مثل هذه القائمة بعيدة المدى من المطالب، إضافة إلى الغضب السعودي من الخط التصالحي الذي تتخذه الولايات المتحدة مع إيران".

وأوضح أن "الحقيقة على الأرض تظهر أن قيمة تل أبيب كأحد الأصول للأمريكيين قد ارتفعت بشكل كبير، وأن مستوى العلاقة الحميمة في علاقتهما حاليا في أعلى مستوياتها على الإطلاق من حيث الاستخبارات والأمن والاقتصاد، فيما يصرّ السعوديون على اتفاقية دفاعية تتعهد بموجبها الولايات المتحدة بحمايتهم في حالة تعرضهم لهجوم من قبل إيران، حيث يتطلب مثل هذا الاتفاق موافقة أغلبية من مجلس الشيوخ بنسبة ثلاثة أرباع، أي 67 من أعضائه".

وأكد أن "إدارة بايدن تتمتع بأغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ، وهي لن تكون كافية لسببين، أولهما أن بعض أعضائه لا يوافقون على الاتفاقية، ويقودون خطًا شديد الأهمية ضدها، وثانيهما أنه حتى لو دعم جميع أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الصفقة، فسيظل بايدن بحاجة لأصابع 17 عضوًا جمهوريًا، وهذا هو المكان الذي ستدخل فيه إسرائيل إلى الصورة. ومن المفارقات أنها قد تصبح اللوبي الإسرائيلي لإدارة بايدن".
وأشار إلى أنه "رغم عدم وجود اتفاق حتى الآن بين الولايات المتحدة والسعودية، فإن الهدف الذي حددته إدارة بايدن هو محاولة تحقيقه بحلول ربيع 2024، وهذا يعني أنه في غضون بضعة أشهر ستصل الصفقة إلى الكونغرس، وفي تل أبيب يخشون أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيجرّ قدميها، ويغريها بتأجيل الصفقة مع الولايات المتحدة إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية في نهاية 2024، وقد أرسلت تل أبيب بالفعل رسائل للسعوديين مفادها المضي قدمًا مع الإدارة الديمقراطية، وسيكون من الصعب الحصول على دعم الحزبين لمثل هذه الصفقة في ظل إدارة جمهورية، وبالتأكيد إذا تم إعادة انتخاب الرئيس السابق دونالد ترامب".

ونقل عن وزير الخارجية إيلي كوهين أن "للولايات المتحدة مصلحة بتعزيز اتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل لأنها ستسهم في الاستقرار الإقليمي، وتخفيض أسعار الطاقة، وستكون إنجازًا مهمًا للرئيس بايدن في الفترة التي تسبق الانتخابات، كما أن للسعودية مصلحة بهذا الاتفاق، ليس أقلّ من إسرائيل، لأنها ستساعدها في التعامل مع تهديدها الرئيسي وهي إيران، وستفتح الباب أمام إمكانيات جديدة للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي ضد إيران، حيث يقود رئيس الوزراء القضية مع الأمريكيين، ومثل هذا الاتفاق سيسرّع في انضمام دول إسلامية أخرى من أفريقيا وآسيا للتطبيع معنا".
مع مرور الوقت، تتحدث المحافل الإسرائيلية بأن قائمة المطالب السعودية من الولايات المتحدة تشمل إذناً بمشروع نووي مدني، وأسلحة متطورة، وستحتاج الولايات المتحدة لموافقة إسرائيلية على هذه البنود، أما القضية النووية فهي حساسة للغاية، وقد عارضتها تل أبيب في الماضي، مع أن السيناتور الجمهوري الكبير ليندسي غراهام، الذي زار الرياض وتل أبيب، وأعرب عن دعمه الحماسي للتطبيع بين السعودية والاحتلال الإسرائيلي، أكد مؤخرًا أنه سيدعم إدارة بايدن إذا استجابت لمطالب السعوديين، وأدت في نهاية المطاف لاعتراف رسمي بينها وبين الاحتلال.