تكبير الخط تصغير الخط

بعد غزو بري محتمل لغزة، تفضل إسرائيل أن تعيد السلطة الفلسطينية إلى حكم القطاع، بدعم من قوات الاحتلال، أما إذا رفضت السلطة، فستعيد تل أبيب احتلال المنطقة عسكريا، وهو سيناريو سيقيد جيشها، وينفر حلفائها في الخارج، ويزعزع استقرار حكومتها برئاسة بنيامين نتنياهو.

تلك القراءة طرحها موقع "ستراتفور" (Strator) الأمريكي في تحليل ترجمه "الخليج الجديد"، على ضوء المواجهة الراهنة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة "حماس" وفصائل مقاومة أخرى في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وأطلقت فصائل المقاومة في ذلك اليوم عملية "طوفان الأقصى" ضد الاحتلال؛ ردا على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الاقصى في القدس الشرقية المحتلة".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، في 20 أكتوبر، إن الحرب على غزة ستستمر على ثلاث مراحل، الأولى ستكون حملة جوية وبرية لكسر سيطرة "حماس"، والثانية للقضاء على جيوب قواتها، أما الأخيرة فستخلق "نظاما أمنيا جديدا" يسمح للجيش بالتراجع عن السيطرة الرسمية على القطاع.

ومنذ صيف 2007، تحكم "حماس" غزة، حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني؛ في ظل خلافات متواصلة مع حركة "فتح"، بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس"، والتي تحكم الضفة الغربية.

سيناريو الضفة 

"بعد انتهاء الغزو البري، من المرجح أن تتطلع إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية كي تحكم غزة، لكن افتقار السلطة إلى الشرعية وعدم الرغبة في التعاون مع إسرائيل قد يكون عقبة رئيسية أمام إعادة السلطة الفلسطينية إلى السلطة في غزة"، كما أضاف "ستراتفور".

واستدرك: "لكن السلطة الفلسطينية تكافح بالفعل من أجل الحكم في الضفة الغربية، ويرجع ذلك جزئيا إلى افتقارها إلى الشرعية الشعبية؛ بسبب سجلها الحافل بالفساد والتعاون مع إسرائيل".

ولفت إلى أن "الرئيس عباس أوضح أنه يعارض الغزو الإسرائيلي لغزة (...) ومن غير المرجح أن يقبل بسرعة عرضا من الإسرائيليين لحكم غزة بطريقة قد تجعل السلطة الفلسطينية تبدو وكأنها قوة احتلال متعاونة".

"ستراتفور" وقال إنه "إذا سيطرت السلطة الفلسطينية في نهاية المطاف على غزة، فستعتمد على الدعم العسكري الإسرائيلي للحفاظ على السلطة (كما هو الحال في الضفة الغربية)؛ مما يجبر القوات الإسرائيلية على التدخل بشكل روتيني في غزة لإبقاء السلطة الفلسطينية في السلطة عندما تندلع الاضطرابات الشعبية".

وأردف أنه "إذا عرضت إسرائيل على السلطة الفلسطينية خيار إعادة السيطرة على غزة، فستحفزها جزئيا بأن هذا إحدى الطرق لاستعادة المساعدات الدولية التي تتضاءل بالنسبة للحكومة، وبالفعل أعلن مجلس التعاون الخليجي عن تعهدات بتقديم مساعدات طارئة لغزة بـ100 مليون دولار".

إعادة الاحتلال

"أما إذا لم تسيطر السلطة الفلسطينية على غزة، فسينتهي الأمر بالقطاع مرة أخرى تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي (كما كان بين عامي 1967 و2005)؛ مما يجبر إسرائيل على الانخراط في احتلال طويل الأمد"، بحسب "ستراتفور".

وأوضح أنه "بالنسبة لإسرائيل، ينذر استمرار احتلال غزة بمزيد من الخسائر البشرية والتكاليف الاقتصادية والانقسامات السياسية".

واستطرد: "كما سيعّرض الجيش الإسرائيلي لاشتباكات مستمرة مع الفلسطينيين وتمرد طويل الأمد، لكنه سيظل يمنع عودة حماس كسلطة حاكمة ويحد من تهديد الصواريخ والقذائف".

كما "سيتعين على الحكومة الإسرائيلية أن تواجه المهمة الصعبة المتمثلة في إعادة إعمار الأراضي التي مزقتها الحرب؛ مما يزيد من الضغط على ميزانية البلاد بعد الحرب ويسبب احتكاكا في الحكومة، إذ ستقاوم الأحزاب اليمينية المتطرفة تخصيص التمويل للمناطق المعاد احتلالها"، وفقا لـ"ستراتفور".

وزاد بأن "بعض أحزاب اليمين المتطرف في (حكومة) إسرائيل ستدفع أيضا نحو إنشاء مستوطنات في غزة وضمها إلى إسرائيل؛ ما من شأنه أن يهدد تماسك الحكومة؛ إذ ستقاوم أحزاب يمين الوسط ذلك".

وشدد على أن "الوجود العسكري الإسرائيلي طويل الأمد في غزة، سواء مع السلطة الفلسطينية أو بدونها بشكل خاص، سيؤدي إلى تنفير الدول الرئيسية في العالم العربي، وأبرزها السعودية"، في إشارة إلى تصريحات تصاعدت قبل الحرب بشأن الاقتراب من تطبيع رسمي للعلاقات بين الرياض وتل أبيب.

"كما سيضغط حلفاء إسرائيل الغربيون، مثل الولايات المتحدة، على الحكومة الإسرائيلية لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني يمنع تكرار هجمات 7 أكتوبر"، كما أردف "ستراتفور".

لكنه رجح أن "مثل هذا الحل سينطوي على تنازلات سياسية لا تحظى بشعبية كبيرة؛ ما قد يؤدي إلى انشقاقات في حكومة ما بعد الحرب في إسرائيل وإجراء انتخابات مبكرة".