تكبير الخط تصغير الخط

أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، مرسومًا بالموافقة على انضمام السلطنة إلى الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشروع السكة الحديد الموحد (قطار الخليج)، الذي يهدف لدعم الاستثمارات المشتركة لدول المجلس وتفعيل التبادل التجاري والاقتصاد الخليجي.

وبحسب بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني، فإن المرسوم الذي حمل رقم (41/ 2023) ينص على الموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى الاتفاقية العامة؛ لربط دول مجلس التعاون بمشروع سكة الحديد.

وجاء في المرسوم الذي نقلته وكالة الأنباء العمانية: إنه "بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وعلى الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشروع سكة الحديد، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، نوافق نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان الموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى الاتفاقية".

ووجه السلطان جهات الاختصاص لإيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها، وفقا لأحكامها، إضافة إلى نشرها في الجريدة الرسمية، والعمل بها من تاريخ صدوره.

وفي منتصف مايو/أيار الماضي، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن دول المجلس والأمانة العامة له والهيئة الخليجية للسكك الحديدية، ماضية في جهودها لاستكمال مراحل إنجاز الربط بين الدول الست بالسكك الحديدية، والذي يمثل نقلةً نوعية في الترابط والتكامل الخليجي المشترك.

ويبدأ مسار سكة حديد دول المجلس، الذي يقدر طوله الإجمالي بـ2117 كيلو مترا، من الكويت مرورا بالدمام إلى البحرين ومن الدمام إلى قطر عن طريق منفذ سلوى، وسيربط قطر بالبحرين، ومن السعودية إلى الإمارات (أبوظبي والعين)، ومن ثم إلى مسقط عبر صحار، ويربط مدينة الكويت مرورا بكل دول المجلس وصولا إلى مسقط.

ومن المقرر أن تكون سرعة قطارات نقل الركاب ما يقارب 220 كيلو مترا في الساعة، وقطارات نقل البضائع بين 80 و120 كيلو مترا في الساعة، باستخدام الديزل لتوليد الطاقة الكهربائية.