تكبير الخط تصغير الخط

أكدت الصين، الثلاثاء، ضرورة حل أزمة حقل الدرة بـ"التفاوض والتشاور الودي"، عقب تصريحات كويتية سعودية تؤكد أن لا مفاوضات مع إيران حول الحقل قبل ترسيم الحدود.

وقال السفير الصيني لدى الكويت، تشانج جيان وي، إن القيادتين الكويتية والسعودية "لديهما الحكمة والقدرة على حل هذه المشكلة بالتشاور والتفاوض"، مؤكداً احترام بلاده لسيادة الكويت ووحدة أراضيها، وفقا لما نقلته صحيفة "القبس" الكويتية.

ورداً على سؤال حول ما إذا طلب من الجانب الصيني القيام بدور الوساطة لحل أزمة حقل الدرة، قال تشانج: "الصين قامت بدورها البناء في تحسين العلاقات بين السعودية وإيران، لكن بالنسبة لتفاصيل حقل الدرة لا موقف صيني رسمياً حتى الآن، ومبدئياً نحترم سيادة كل دولة في المنطقة ووحدة أراضيها".

ورأى أن "حل المشاكل يتم عبر التشاور الودي، والتفاوض هو أفضل سبيل، ونحن نحترم وندعم سيادة كل دولة في المنطقة"، مشيرا إلى أن بلاده "تواصل بذل الجهود لدعم الاستقرار والسلام في المنطقة، والدفع نحو سياسة حسن الجوار".

ثروة كويتية سعودية

يأتي ذلك فيما جدد وزير الخارجية الكويتي، سالم عبدالله الجابر الصباح، تأكيد ملكية بلاده مع السعودية حصرا، لثروات حقل الدرة للغاز في المنطقة البحرية المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية.

وقال الوزير الكويتي، أمام جلسة مجلس الأمة، إن "الثروات التي تقع في حقل الدرة، هي ثروات مشتركة بين الكويت والمملكة العربية السعودية بالمناصفة فقط لا غير"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأضاف الوزير الكويتي أن "وزارة الخارجية أصدرت بيانًا واضحًا جدًا بشأن موضوع حقل الدرة"، مشيرا إلى أنه أكد لوزير الخارجية الإيراني، أمير حسين عبداللهيان موقف الكويت الواضح تجاه هذا الموضوع.

وأكد أن من "أولويات الحكومة إنهاء موضوع ترسيم الحدود مع إيران والعراق"، موضحا أنه "خلال الأشهر القليلة الماضية، تم عقد 3 جولات مع الجانب العراقي وجولة مع الجانب الإيراني، وأن الحكومة جادة وماضية في الاجتماعات مع الجانبين".

فيما ربط وزير النفط الكويتي، سعد البراك، بدء المفاوضات مع إيران حول "الدرة" بالانتهاء من "ترسيم حدودها البحرية وفق قواعد القانون الدولي"، مشدداً على أن الحقل "حق حصري للكويت والسعودية"، اللتين "ستمضيان قدماً في تطويره".

وجاءت التصريحات الكويتية بعد أيام من نقل وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مطلع بالخارجية السعودية، قوله: إن "الثروات الطبيعية في حقل الدرة بكامله ملكية مشتركة بين المملكة والكويت فقط".

وعقب التصريحات الكويتية السعودية أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن بلاده تتابع موضوع حقل الدرة للغاز مع السلطات الكويتية.

وتدعي طهران أن حدودها تمتد من الجرف القاري، وأن مقاربتها هذه تعتمد على قانون البحار المفتوحة، في حين تصر الكويت على أن حدود طهران يجب أن تحسب انطلاقاً من حدودها البرية حسب قانون البحار المغلقة.

ويقع حقل الدرة في المنطقة البحرية المتداخلة بين الكويت وإيران، وتقع أغلب مساحة الحقل بالمياه الكويتية والسعودية.