تكبير الخط تصغير الخط

علق الرئيس التونسي قيس سعيد على منع وفد برلماني أوروبي من دخول البلاد، قائلا إن "من يأتي من الخارج لمراقبتنا غير مرغوب فيه".

جاء تصريحات سعيد خلال اجتماعه برئيس الحكومة أحمد الحشاني ووزير الداخلية كمال الفقي ووزيرة العدل ليلى جفال.

وقال سعيد: "بعض القنوات الأجنبية تحاول تلقيننا بعض الأخبار وكان عليهم الاهتمام بأوضاعهم ومن يتحدثون عن حرية الصحافة والتعبير عليهم أن يطلعونا على أوضاعهم في بلدانهم".

وأضاف: "يوجهون الاتهامات وكأنهم حلوا محل النيابة العمومية فليكفوا عن التدخل في شؤوننا لأننا لم نتدخل في شؤونهم".

وأردف سعيد: "ليكفوا عن الحديث عن بعثات قادمة إلى تونس لتتفقدنا وكأننا تحت الاستعمار وتحت الوصاية.. وإن شاؤوا فسنرسل بدورنا بعثات تفقد إلى بلدانهم".

وتابع: "من يأتينا من الخارج ليراقبنا فهو غير مرغوب فيه ولن يدخل أرضنا"، معربا عن استغرابه الحديث عن بعثات قادمة إلى تونس للاطّلاع على الأوضاع.

واستكمل الرئيس التونسي حديثه بالقول: "يمكن أن نعاملهم بالمثل ونرسل ملاحظينا إلى انتخاباتهم أو نرصد تجاوزاتهم لهذا عليهم مراجعة مفاهيمهم.. نحن نعمل في نطاق الشفافية أكثر منهم" وفق تعبيره.

وقبل أيام قررت تونس عدم السماح لوفد من نواب في البرلمان الأوروبي بالدخول إلى أراضيها، وذلك عبر رسالة وجهته إليهم من السلطات التونسية جاء فيها بأنه "لن يسمح لهم بدخول الأراضي الوطنية"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وكان من المقرر أن يتوجه هذا الوفد الذي يضم خمسة نواب، بينهم ثلاثة فرنسيين، إلى تونس العاصمة الخميس الماضي، لمتابعة بعثة تقصي الحقائق التي أرسلتها لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي إلى تونس في أبريل/نيسان 2022 عندما كان البرلمان يشعر "بالقلق" بشأن التراجع السياسي في تونس في ما يتعلق بالمعايير الديمقراطية وحقوق الإنسان، وفق بيان أوروبي.

وتعيش تونس منذ أكثر من عامين أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية مركبة فاقمت من معاناة المواطنين الاجتماعية في ظل نقص المواد والسلع الأساسية الحياتية، على غرار الحبوب، الزيت النباتي والأرز، كذلك الأدوية. ولا تلوح في الأفق أي بوادر انفراج للأزمة السياسية، أو حوار جاد بين الرئيس قيس سعيد والمعارضة.

ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وناشطين بالمعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق" بينما يراها فريق آخر "تصحيحا لمسار ثورة 2011".