تكبير الخط تصغير الخط

كشف مارك زوكربرغ أنّ منصته للتواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، فرضت رقابة خوارزمية على التقرير الصحافي الذي يتناول الحاسوب المحمول لهانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي، جو بايدن، وذلك بناءً ‏على طلب من مكتب التحقيقات الفيدرالي، "أف بي آي".‏

وأشار زوكربرغ، خلال مقابلة إذاعية من تقديم جو روغان، أمس الخميس، إلى أنّ "فيسبوك" حظرت التقرير عن حاسوب نجل بايدن لمدة 7 أيام، من أجل تقييد التضليل الانتخابي، خلال الانتخابات الرئاسية، التي جرت في عام 2020.

وبرّر مارك زوكربرغ طلب "أف بي آي" إليه القيام بذلك، بأن الأخير هو "مؤسسة شرعية، تطبق القانون باحترافية شديدة".

وأكد مارك زوكربرغ، في مقابلته الإذاعية، أن الأمر اتخذ نهجاً مغايراً عن "تويتر"، مبيّناً أنّ "منصة التغريدات منعت مستخدميها تماماً من مشاركة تقرير صحيفة "نيويورك بوست" عن حاسوب نجل بايدن، بينما كان يسمح "فيسبوك" لمستخدميه بالمشاركة فيها، لكنها كانت تظهر بصورة أقل في شريط الأخبار، الأمر الذي يعني حصولها على مشاهدة أقل".

وتعود قضية حاسوب نجل الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى منتصف تشرين الأول/أكتوبر 2020، حين نشرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية، قبل أسابيع معدودة من الانتخابات الرئاسية الأميركية، تقريراً عن بيانات مثيرة للتساؤلات عثر عليها في لابتوب تركه ونسيه هانتر بايدن في نيسان/أبريل 2019 في ورشة إصلاح في مدينة ديلاوير.

وأوضح التقرير أنّ صاحب الورشة، بعد أن فشل عدة مرات في التواصل مع هانتر بايدن، سلّم الحاسوب إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، عندما علم بفتح تحقيق ضد نجل جو بايدن بشبهة التهرب الضريبي.

وبين البيانات الأخرى، عُثر في هذا الحاسوب، وفقاً للتقرير، على كميات كبيرة من رسائل إلكترونية وصور ووثائق مالية تبادلها هانتر مع عائلته وشركائه، وهي تسلط الضوء على كيفية استخدام نجل جو بايدن نفوذه السياسي في ممارسة أعمال في دول أخرى، وخصوصاً أوكرانيا والصين.

وفي وقتٍ سابق من الشهر الجاري، قام مكتب التحقيقات الفيدرالي، "أف بي آي"، بمداهمة مقرّ إقامة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في منتجع "مار إيه لاغو" في ولاية فلوريدا، لتحديد ما إذا كان أساء التعامل مع وثائق حكومية سرية.

واستعادت الحكومة الأميركية 300 وثيقة تحمل علامات ترامب، منذ أن ترك منصبه في كانون الثاني/يناير 2021، بما في ذلك الوثائق التي حصل عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز"، يوم الإثنين الماضي.

ودعت شخصيات مؤيدة لترامب، مثل نائبة جورجيا، مارجوري تايلور جرين، ونائب أريزونا، بول جوسار، إلى إلغاء تمويل مكتب التحقيقات الفيدرالي.