تكبير الخط تصغير الخط

بغداد– زيارات ووفود دبلوماسية خليجية عديدة استقبلتها بغداد في الآونة الأخيرة، بعد أن شهدت العلاقات العراقية الخليجية أسوأ مراحلها في السنوات السابقة، ويبدو أن الحال قد تغيرت في ظل سعي عراقي رسمي لترميم علاقاته مع مختلف الدول بعد سنوات من العزلة الدبلوماسية.

وكانت بغداد قد شهدت في الساعات الماضية استقبال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، في حين استقبلت بغداد أمس وزير الخارجية الكويتي سالم عبد الله الجابر الصباح، ومن قبله زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى بغداد في يونيو/حزيران الماضي، فضلا عن زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان العاصمة العراقية في فبراير/ شباط الماضي.

وتثير هذه الزيارات العديد من التساؤلات عن أهدافها وأهم ما جاء فيها، والملفات التي تمت مناقشتها وما إذا كانت هناك نقاط محورية تمت مناقشتها بين العراق والدول الخليجية.

زيارات مهمة

وتنوعت الأجندة التي ناقشها الجانب العراقي مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إذ أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، أمس الاثنين، أن أبواب العراق مفتوحة أمام الشركات الخليجية، في حين أشار الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي إلى أن مشروع الربط الكهربائي مع العراق يعد طموحا.

وقال وزير الخارجية العراقي في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون إن "أبواب العراق مفتوحة أمام الشركات الخليجية، وإن السياسة العراقية الخارجية قائمة على تطوير العلاقات بين العراق ودول الخليج"، وذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وفيما يتعلق بزيارة وزير الخارجية الكويتي، أكد فؤاد حسين أن البلدين ناقشا ملف مكافحة المخدرات والتعاون المشترك وفتح ملحقية تجارية في القنصلية الكويتية بالبصرة، فضلا عن بحث مسألة ترسيم الحدود والاتفاق على استمرار انعقاد اللجان، وتشكيل لجنة عليا لترسيم الحدود بين البلدين.

وقال فادي الشمري المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي إن الملف الاقتصادي كان حاضرا بقوة في حوارات رئاسة الوزراء مع الوفود الخليجية، معتبرا أنه ملف يحظى بالأولوية بالنسبة للحكومة الحالية، مشيرا إلى أن ملفات عديدة أخرى جرى بحثها، ومنها قطاعات الطاقة والنفط والبتروكيميائيات والكهرباء والصحة والإسكان.

وفي تصريح خاص بالجزيرة نت، أفاد الشمري بأن المباحثات شملت تطويق مافيات الفساد، حيث تمكن العراق من عقد مذكرات تفاهم فاعلة مع دول الخليج خلال الأشهر الماضية، بما أسفر عن إلقاء القبض على متهمين بسرقة المال العام والتحفظ على أموالهم، لافتا إلى أن هذه القضية تشي بتقدم لافت في مجال العلاقات الجيدة للعراق مع دول الخليج، وفق تعبيره.

وعن مجمل النقاشات وما أسفرت عنه، أوضح الشمري أن التفاهمات الثنائية ستقود إلى المشروع المشترك الأكبر مع دول الخليج متمثلا بطريق التنمية، حيث أعطى هذا المشروع الدول الخليجية الحافز لتقديم عروض باستثمارات كبيرة في الموانئ العراقية وخطوط النقل والمدن على ضفتي الطريق.

أسباب عديدة

ويؤكد رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري أن هناك أسبابا عديدة لهذه الزيارات المتتالية، منها ما يرتبط بطبيعة الملفات في منطقة الخليج العربي، لا سيما وجود أزمة حقل الدرة النفطي ما بين السعودية والكويت من جهة وإيران من جهة أخرى، الأمر الذي دفع دول الخليج للتنسيق مع العراق على اعتبار أن الأخير يمتلك علاقات قوية مع إيران بما يهيئ للعراق فتح قنوات تواصل مع إيران أكثر فاعلية.

وعن مدى جدية الزيارات وما إذا كانت روتينية، يتابع الشمري -في حديثه للجزيرة نت- أنها ليست كذلك، خاصة أنها جاءت من مسؤولين رفيعي المستوى، وهو ما يشير إلى أن الجانبين ناقشا ملفات مهمة وحساسة للغاية بالنسبة لكل من العراق والكويت، لا سيما مع تصاعد سياسات عراقية غير رسمية لا تتوافق مع حجم العلاقات بين البلدين، في خضم الخلافات المتعلقة بالحدود البحرية وغيرها.

ويشير إلى أن دول الخليج تدفع باتجاه حزمة مبادرات تجاه العراق، بيد أن جميع الحكومات -ومنها الحالية- لم تترجم هذه الحراك الدبلوماسي لصالح العراق، لا سيما في خضم المشكلات التي تعاني منها الأوضاع العراقية الداخلية.

وبالعودة إلى المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي، فإنه أضاف أن هذه الزيارات جاءت بعد حراك عراقي لتقريب المواقف المتضادة بين فرقاء المنطقة، إذ كان من نتائجه اتفاق استثنائي لترطيب الأجواء وتبادل البعثات الدبلوماسية بين السعودية وإيران.

تنافس خليجي

ويرى مهند الجنابي أستاذ العلوم السياسية في جامعة "جيهان" -في حديثه للجزيرة نت- أن زيارة رئيس مجلس التعاون الخليجي لها أبعاد دبلوماسية بامتياز، في الوقت الذي أكد فيه أن ملف حقل الدرة النفطي في مياه الخليج يتعلق بعلاقات العراق بالكويت.

أما عن الزيارات الخليجية المتتالية للعراق، فيقول الجنابي إن هذه الزيارات تبين وجود ما وصفه بـ"التنافس الخليجي" لاحتواء العراق أولا، ومن ثم عودة العراق لاستكمال ما تم تأسيسه سابقا في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، الذي سعى لتوسيع تعاون العراق مع محيطه العربي سياسيا واقتصاديا وفك الارتباط العراقي مع إيران.

وبيّن أن هناك قناعة وسعيا خليجيَّين للحصول على المكاسب السياسية الأكبر لعودة العراق إلى المشهد في منطقة الخليج، لا سيما أن الجوانب الاقتصادية في دول الخليج تحظى بتقدم ملحوظ لا يقارن بالعراق بأي شكل من الأشكال، في الوقت الذي يشكل فيه العراق عقبة أمام الرؤية الخليجية، حيث تسعى دول الخليج من خلال تحركاتها لممارسة دبلوماسية ناعمة لإعادة العراق لممارسة دوره السياسي الفعال.

وعن مدى قدرة العراق على تحقيق التطلعات الخليجية، يقول الجنابي "دائما ما تعلن الحكومة العراقية أنها ضد سياسة المحاور في المنطقة، لكن من الناحية الفعلية، فإن العراق منخرط في المحور الإيراني سياسيا واقتصاديا، وبالتالي، المطلوب من العراق أن يستثمر هذه المبادرات الخليجية الداعمة وإعادة تموضع بغداد للتوازن في علاقاته، لا سيما في خضم الصلح الذي يمكن وصفه بالهدنة بين السعودية وإيران".

الجانبان العراقي والكويتي بحثا ملف ترسيم الحدود المشتركة واتفقا على تشكيل لجنة عليا من أجل ذلك (الفرنسية)

حقل الدرة والحدود

ورغم عدم تطرق البيانات الحكومية العراقية لحقل الدرة النفطي في الخليج العربي والنقاش الحاصل حوله في العراق، فإن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول حق العراق في جزء منه أثار لغطا كبيرا.

ويشير الخبير في الحدود اللواء الركن المتقاعد جمال الحلبوسي إن العراق يمتلك الحصة الأكبر من حقل الدرة النفطي، وأن أي ترسيم للحدود بعد النقطة 162 يعد انتهاكا للحدود العراقية.

وفي حديثه للجزيرة نت، بيّن الحلبوسي، الذي كان يشغل منصبا كبيرا في الجيش العراقي حتى السنوات القليلة الماضية، أن الخرائط التي قدمتها المساحة العسكرية العراقية التابعة لوزارة الدفاع تبين أن الجزء الأكبر من الحقل يعود للعراق والجزء الآخر لإيران وفقا للخرائط، موضحا أن الحكومات العراقية فرّطت وتساهلت في الحصول على الحقوق العراقية، ضمن ما يعرف بالمنطقة الاقتصادية البحرية العراقية، وفق تعبيره.

وامتنع المستشار السياسي للحكومة العراقية عن الإدلاء بأي تعليق حول هذه القضية، في الوقت الذي حاول فيه مراسل الجزيرة نت التواصل مع المتحدث باسم الخارجية العراقية وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان العراقي للحصول على تعليق رسمي، إلا أن عدم الرد على الاتصالات حال دون ذلك.

المصدر : الجزيرة