تكبير الخط تصغير الخط

رسالة مفتوحة صادرة عن رئيس دائرة اللاجئين واللجان الشعبية د. محمد إبراهيم المدهون إلى مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين ...
مسؤوليتكم دعم قضية اللاجئين من خلال استمرار دعم وإنعاش الأونروا لتتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني

وجَّه رئيس دائرة اللاجئين واللجان الشعبية في حركة حماس هذه الرسالة المفتوحة لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في دورته (108) المنعقدة منذ مساء "الأحد" وعلى مدار خمسة أيام، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة.

السادة المجتمعين في مؤتمر المشرفين كل باسمه ولقبه موقعه ....
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إنه لمن دواعي الحزن والأسى أن يتزامن انعقاد مؤتمركم مع ذكرى مرور مائة عام على مصادقة عصبة الأمم المتحدة على مشروع الانتداب البريطاني على فلسطين في 24 تموز/يوليو 1922، الانتداب ... هذا الاسم التجميلي للاستعمار الذي شجع ومهد وهيأ لنكبة الشعب الفلسطيني في العام 1948.
فإنه لا يخفى عليكم أن مشروع الانتداب البريطاني على فلسطين هو الذي أعطى لبريطانيا المُنتدِبة؛ الفرصة لتمرير وعد وزير خارجيتها آرثر بلفور لليهود في العام 1917 بإقامة وطن قوميّ لليهود في فلسطين، عبر تشجيع ودعم الهجرة اليهودية من مختلف أصقاع العالم الى فلسطين، عن طريق إعلان قيام كيان العدو على دماء وأشلاء النساء والأطفال والأبرياء، وعلى أنقاض المدن والقرى الفلسطينية الذين قتلوا وهدمت منازلهم وقُراهم بالسلاح البريطاني.
وبعد مرور مائة على قرار الانتداب البريطاني على فلسطين، لا يزال الشعب الفلسطيني يدفع ثمن هذه الخطيئة الدولية، فما زال الاحتلال الصهيوني للأرض الفلسطينية مستمراً، وما زالت نكبة تهجير الملايين من الشعب الفلسطيني مستمرة بحرمانهم من العودة إلى ديارهم وبيوتهم تطبيقاً للمقررات الأممية.
وبعد مرور مائة على قرار الانتداب الذي مهّد للنكبة الفلسطينية، ها هي "الأونروا" المنظمة الأممية التي شُكلت لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى حين عودتهم إلى ديارهم وبيوتهم التي هجّروا منها، تواجه خطر الإفلاس والتقويض، بفعل الأزمة المالية المفتعلة.
الأمر الذي يفرض عليكم في المؤتمر وأنتم تمثلون الدول العربية المُضيفة للاجئين الفلسطينيين بالإضافة الى جمهورية مصر العربية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، بالإضافة إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى "الأونروا" وقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية؛ يفرض عليكم جميعاً مُمارسة أقصى ما لديكم من وسائل ضغط لإقناع الأمم المتحدة رفع قيمة مساهماتها المالية ليس بما يغطي نسبة العجز المالي في الميزانية الاعتيادية فقط، بل رفعها لتتناسب مع الزيادة العددية الطّبيعية للاجئين واحتياجاتهم المتزايدة، عن طريق تأمين دعم مالي مُستدام للأونروا، يؤمن حياة كريمة للاجئين الفلسطينيين، والكف عن رهن موازنتها لرغبات المانحين.
وإلى حين إقناع الأمم المتحدة رفع قيمة مساهماتها المالية لإنقاذ الأونروا من خطر الإفلاس، وإنعاشها والنهوض بها لتقوم بما عليها من مسؤوليات والتزامات تجاه ما يزيد عن 6 ملايين لاجئ مُثبتين في سجلاتها، فإنه يقع على عاتق المجتمعين العمل على تطويق الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها الأونروا، عبر حث الدول العربية للوفاء وبشكل عاجل بالتزاماتها المالية تجاه الأونروا، والتي بلغت حاليا اقل من 2.5% من أصل نحو 8% حسب القرار التاريخي لمجلس جامعة الدول العربية في العام 1987.
إن من مسؤوليتكم المحافظة على البُعد السياسي للأونروا كشاهد دولي على النكبة الفلسطينية، وإعادة الاعتبار للتركيز على مطالبة العالم بتطبيق حق العودة التي نصّت عليه المُقررات الأممية، يتطلب منكم العمل على تأمين دعم مالي مستدام للأونروا، والكف عن إشغال الجميع بأزمتها المالية، لصالح الانشغال بقضية العودة، وبتطبيق المقررات الأممية لإنهاء معاناة ملايين اللاجئين الموزّعين على المنافي والمخيمات، فليس قدر الفلسطيني أن يعيش في خيمة، ولم يولد الفلسطيني ليرث آلام النكبة التي آن لها أن تنتهي بالعودة.
ليس لدينا قلق حيال تجديد تفويض الأونروا لثلاث سنوات جديدة، والذي من المقرر التصويت عليها نهاية العام الجاري، والتي ستستمر حتى حزيران 2026، ببساطة لأن المحافظة على الأونروا وقيامها بكل ما عليها من التزامات، هو في الحقيقة محافظة على استمرار الأمن والاستقرار في المنطقة.
لكن في ظل تفاقم أزمة الأونروا المالية، وعدم قدرتها على الوفاء بما عليها من التزامات حيال ملايين اللاجئين الذين تزداد معاناتهم يوماً بعد يوم من الفقر والبطالة وانعدام الأمل، فان التحرك الجماعي لملايين اللاجئين بات خياراً لابد منه لأخذ حقهم بأيديهم، وتنفيذ حق العودة بصدورهم العارية. 
إن تمسّك اللاجئين بالأونروا ليس تمسّكاً بظل الخيمة وذل الكابونة، بل هو في الحقيقة تمسُّك بحق العودة، وتمسُّك بالتعويل على الأمم المتحدة لتطبيق مقرراتها التي تضمن تنفيذ هذا الحقّ المعطّل منذ أكثر من 74 عاماً، فلا تتركوا اللاجئين بلا أمل، ولا تقطعوا عنهم آخر خيوط النور.
د. محمد إبراهيم المدهون - رئيس دائرة شؤون اللاجئين واللجان الشعبية