تكبير الخط تصغير الخط

صرح الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، بأن العالم يقترب من حرب عالمية ثالثة، وأن قرار الجنائية الدولية بحق الرئيس الروسي يظهر عدم خشية الدول الغربية من تصعيد محتمل للأزمة الأوكرانية.

قال فوتشيتش: "أخشى أن نكون غير بعيدين عن بداية الحرب العالمية الثالثة"، وبحسب الرئيس، فهو غير متأكد من أن صربيا ستكون قادرة على مواجهة عواقب مثل هذه التطورات، وشدد رئيس الدولة على أن هدف سلطات الجمهورية هو "الحفاظ على وطنهم"، ومهمته إنقاذ أرواح شعبه "عندما يموت المئات".

وأضاف، طالبا من الشعب الصربي كبح جماح عواطفهم من أجل إنقاذ بلدهم: "أنا آسف لأنني أتحدث اليوم بنبرة مختلفة تماما ولغة مختلفة. ربما لأنني خائف قليلا بسبب كل ما يحدث. لا نهاية لهذا الجنون. كان الأمر على هذا النحو من قبل الحربين العالميتين الأولى والثانية. لا أريد أن أكون الشخص الذي يتنبأ ويخمن ما سيحدث، لكنني أخشى أن يكون هذا هو الوضع الآن".

وأشار الرئيس الصربي، إلى أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن "اعتقال" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يظهر أن الدول الغربية لا تخشى تصعيدا محتملا للنزاع في أوكرانيا.

وقال فوتشيتش: "بهذه (قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين)، أظهر الغرب أنه سيصل إلى النهاية وليس قلقا للغاية بشأن تصعيد محتمل للنزاع (في أوكرانيا). كما يشير إلى أن الغرب يريد ممارسة ضغوط إضافية على جميع أولئك الذين لم يعارضوا بشدة روسيا الاتحادية ".

وأشار إلى أن نتائج الضغط الغربي واضحة بالفعل على الساحة الدولية، ووفقا له، فإن الغرب "يرسل إشارة" إلى جميع الدول التي تنوي التعاون مع روسيا ورئيسها مفادها أن "هذا سيترتب عليه عواقب وخيمة للغاية".

وشدد الزعيم الصربي على أنه بسبب الأحداث على الساحة العالمية، بما في ذلك قرار المحكمة الجنائية الدولية، فإن المفاوضات بين بلغراد وبريشتينا، التي ستعقد في 18 مارس في أوخريد، ستكون صعبة للغاية، والضغط الغربي على صربيا سيزداد فقط.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الصربي إن الصراع في أوكرانيا سوف يزداد سوءا ويتوسع خلال الأشهر الخمسة إلى الستة المقبلة ويصبح في النهاية خارج السيطرة.

كما أعرب فوتشيتش عن رأي مفاده أنه بعد القرار بشأن توريد الدبابات لأوكرانيا، سيتم اتخاذ قرار بشأن توريد مقاتلات F-16 إلى الجانب الأوكراني.

وأصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف روسيا الاتحادية بولايتها القضائية، مذكرة "اعتقال" بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمفوضة الرئاسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا.

ومن جانبه أكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي، أن روسيا لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي، وأن أي قرارات لها باطلة وغير مقبولة من وجهة نظر قانونية.

كما أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا معنى له بالنسبة لروسيا.

وكتبت زاخاروفا على حسابها في "تيليغرام": " قرارات المحكمة الجنائية الدولية لا معنى لها بالنسبة لبلدنا، بما في ذلك من وجهة نظر قانونية".

كما علق دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، بأنه لا توجد حاجة لتوضيح استخدام وثيقة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين، مرفقا أيقونة ورق التواليت.

وكتب مدفيديف على حسابه باللغة الإنجليزية على "تويتر": "أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف ضد فلاديمير بوتين.. ليست هناك حاجة لتوضيح مكان استخدام هذه الوثيقة".