-
℃ 11 تركيا
-
18 مارس 2025
رئيس «الشاباك» السابق مهددًا نتنياهو: «سأخبرهم بكل شيء»
رئيس «الشاباك» السابق مهددًا نتنياهو: «سأخبرهم بكل شيء»
-
18 مارس 2025, 5:29:25 م
- تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
أقوال رئيس “الشاباك” السابق نداف أرغمان، في مقابلة مع أخبار 12 الخميس الماضي يجب أن تفهم في سياق متعدد المستويات، خصوصاً التوتر البنيوي بين “الشاباك” والحكومة في الدولة الديمقراطية.
وقال رئيس “الشاباك” السابق نداف أرغمان، إن ازداد هذا التوتر في السنة التي سبقت 7 أكتوبر 2023، عقب محاولة الانقلاب النظامي التي قادتها الحكومة برئاسة نتنياهو، فيما هو متهم جنائياً مع تضارب للمصالح. وازداد التوتر أكثر منذ 7 أكتوبر عقب محاولة بائسة من نتنياهو للتملص من مسؤوليته عن الإخفاق وإسقاطه حصراً على جهاز الأمن بما فيه “الشاباك” (الذي أخذ رئيسه، رونين بار، على عاتقه مسؤولية علنية عن نصيبه في الكارثة، بخلاف نتنياهو).
المقابلة الصحافية مع أرغمان بدأت بقلق رئيس “الشاباك” السابق من نية نتنياهو إقالة بار وتعيين بديل “من جماعتهم” لهذا المنصب الحساس. قال أرغمان إنه إذا عمل نتنياهو بخلاف القانون، فسيروي “كل ما يعرفه عنه”.
أرغمان لم “يبتز رئيس الوزراء بالتهديد في بث حي ومباشر”، وأسلوبه نقيض تام لأسلوب المافيا، لكنه فتح اليوم صندوق مفاسد لا يمكن تجاهله، وجدير بفحص محتواه بعمق. إذا كان لدى أرغمان معلومات تدين نتنياهو بأعمال غير قانونية، فواجبه أن يكشف عنها، إن لم يكن مباشرة للجمهور فللجهات المختصة، بشكل يضمن المعالجة المناسبة للمعلومات. لا سبب يجعله ينتظر نتنياهو حتى يخرق القانون. ثمة أهمية كبرى في إخراج الحقيقة إلى النور. الأمر الأخير الذي يحتاجه الجمهور في هذا الوقت هو تبادل الاتهامات من فوق رأسه.
ثمة مصدر آخر للتوتر بين “الشاباك” والحكومة، وهو المفاوضات على شبكة تحرير المخطوفين والتأثير الذي كان على المصالح السياسية المرتبطة فقط وحصرياً ببقاء الحكومة على التفويض الذي أعطي للمسؤولين عن المفاوضات من إسرائيل للمضي بالصفقة.
وهناك توتر آخر يعتمل حول تحقيق “الشاباك” والشرطة في العلاقة بين رجال مكتب رئيس الوزراء ومحافل ترتبط بقطر (“قطر غيت”).
ويضاف إلى هذه العوامل استئناف يريف لفين وشركائه للانقلاب النظامي، وتسييس فظ للشرطة تحت بن غفير (والآن منفذ كلمته)، ونية تسييس الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن، بما في ذلك تطهيرات سياسية، من ضمنها رونين بار.
إلى جانب نقاط الاحتكاك هذه، في الخلفية خطوات اتخذتها الحكومة لتنحية المستشار القانوني للحكومة، غالي بهرب ميارا، ورفض وقح من نتنياهو وحكومته لإقامة لجنة تحقيق رسمية لأحداث 7 أكتوبر.









