تكبير الخط تصغير الخط

انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات، منذ إطلاق الرؤية الحالمة 2023، ودورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، امتداداً للإصلاحات المستمرة بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، لمواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة، منعكساً على المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي ، إذ سجلت المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 %، بمساهمة الأنشطة غير النفطية التي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 % حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 %. بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، ومفتاح إقبال الشركات العالمية لنقل مقراتها الإقليمية للمملكة، والتي وصلت التدفقات الاستثمارية الأجنبية في النصف الأول من العام الحالي إلى 21.2 مليار ريال، مدعومة بالمشاريع الكبرى، مما جعل هناك ثقة العالمية بالسوق السعودية.

لقد استمرت الحكومة في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن، حيث كانت ميزانية السعودية لـ 2024، في ظل مسيرة تنموية كبرى، تعتمد على البناء، لاقتصاد مستدام. أدى لنمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بنحو 0.3%، وفي 2024 تشير التقديرات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.8%، حيث كان النمو في 2024 مرتكزاً في الأساس على نمو الأنشطة غير النفطية (3.7%)، حيثُ كان لها دور في تحصين الاقتصاد السعودي من الدخول في انكماش لعام 2024، وحققت الأنشطة غير النفطية، وتحديداً أنشطة القطاع الخاص نمواً متواصلاً منذ الربع الرابع لعام 2021.. لنجد نمو الإيرادات غير النفطية للفترة من 411 مليار إلى 458 مليار إلى 472 مليار ريال للأعوام 2022 و2023 و2024 على التوالي. بينما قدرت الإيرادات لعام 2025 بـ1227 مليار ريال، والمصروفات 1300 مليار ريال، تعززاً لاستمرار النهج التوسعي بهدف تحسين الخدمات للمواطنين، ورفع مستوى جودتها، بينما جاءت تقديرات الإيرادات لعام 2026 بـ1259 مليار ريال والمصروفات بـ1368 مليار ريال، بدعم من كل القطاعات، ولا سيما غير النفطية منها التي ساهمت في الناتج المحلي بحوالى 28 %، وارتفعت معدلات الاستثمار الخاص بـ 24 %. علماً بأن الإيرادات غير النفطية حققت نمواً (كما هو معروف) بنسبة 154 % منذ العام 2016 وهو ما انعكس بوضوح على حجم الإيرادات غير النفطية، التي كان قوامها 857 مليار في 2022 تراجعت إلى 755 مليار في 2023 وحافظت على ذات المستوى في 2024 (758 مليار ريال). فالإنفاق على المشاريع الكبرى يدخل في هذا الطريق، فضلاً عن الصرف على البنية التحتية والخدمات العامة. دون أن ننسى، أن المسار نفسه، حقق قفزات نوعية على صعيد خفض معدلات البطالة، بما ينسجم مع مستهدفات الرؤية، وهو ما يعني أن الاقتصاد المحلي، لم يعد متأثراً بأي تقلبات قد تحدث في السوق النفطية. فالإنفاق على المشاريع الكبرى يدخل في هذا الطريق، فضلاً عن الصرف على البنية التحتية والخدمات العامة.

ما لا شك فيه أن ميزانية المملكة الضخمة في نفقاتها لعام 2025 بنحو 1285 ريال، أي أقل من التقديرات السابقة بنحو 15 مليار، بينما تفوقت الإيرادات عما كان متوقعًا بأكثر من 58 مليارا، لكن البيان التمهيدي مدد في التوقعات حتى 2027 التي من المتوقع أن يصل الانفاق الحكومي حتى مستوى 1429 مليار ريال، وهو ما يدل بشكل واضح على استمرار السياسية المالية التوسعية ومنح مزيد من التدفقات النقدية للاقتصاد حتى 2027. فالعجز الحالي، البالغ 115 مليار ريال كان مطروحاً، ويمثل 2.9 % من الناتج المحلي الإجمالي، علماً بأن حقق تراجعاً في الربع الثالث من العام الجاري بلغ 15.6%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وهو ما يعزز المسار العام للميزانية في خلال الفترة المقبلة، حيث سجل الاقتصاد السعودي انكماشاً بلغ 0.8% في 2023. لتأتي ميزانية 2025 من أجل رفع مستويات الحوكمة في أدائها، ودليل على شفافية الحكومة في افصاحها حول بيان الميزانية للعام 2024، التى وصلت إيرادات ميزانيتها العامة 2024 حوالى 1.23 تريليون ريال، لكن النفقات وصلت إلى 1.345 تريليون ريال نتيجة الإنفاق المتواصل على المشاريع الكبرى، التي توسعت بفضل سياسة تعزيز الانفتاح اقتصادي، من خلال توفير عديد من الحوافز للمستثمرين بصدور نظام الاستثمار الذي يستهدف تشجيع الاستثمار المحلي والوافد على حدٍ سواء. وهو ما انعكس ايجاباً على الحياة المجتمعية عبر تدني معدل البطالة إلى أدنى مستوى تاريخي (7.1%)، ومشاركة المرأة المواطنة في سوق العمل تتجاوز 34%، ومرد ذلك تسارع عجلة خلق الوظائف في الأنشطة غير النفطية، حيث بلغ عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص 2.4 مليون (1.4 مليون ذكور و973 ألف سعودية) فقد بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية 53% من القيمة المضافة التي يولدها الاقتصاد السعودي، وهذه محطة مهمة على طريق تحقيق المستهدف الأكثر تحدياً وهو وصول مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي.

وختاماً: إن الانفتاح التوسعي وتغير مراتب التصنيف يعكسان "زيادة القدرة على التنبؤ بالسياسات وعمليات صنع القرار التي تؤثر في كافة الجوانب الحياتية ومناشطها في ضوء التحسينات المؤسسية، وهذا ما تعنية عبارة الشفافية، فقد منحت الشركات رؤية واضحة، مما يعينها على بناء خطط واستراتيجيات تتناسب وحجم العرض والطلب للسوع السعودي بشكل صحيح.