تكبير الخط تصغير الخط

التعهدات الأخيرة من جانب الدول بمعالجة الاحتباس الحراري بموجب اتفاقية باريس "غير كافية على الإطلاق" لتجنب ارتفاع درجات الحرارة العالمية.

لا تبدو عديد دول العالم خاصة الصناعية منها، جدية في جهود وتعهدات التغير المناخي التي أعلنت عنها خلال السنوات الماضية، وهو ما تكشفه التغيرات الحاصلة في تحقيق هذه الأهداف.
 

أحدث التقارير الأممية الصادر بعنوان "حالة المساهمات المحددة وطنيا: 2022" يكشف عن القصور الدولي لغالبية دول العالم في الإيفاء بتعهداتها المعلنة للأمم المتحدة في 2015 وعام 2022.
 

ويعني ذلك أمرين اثنين، الأول أن التعهدات المعلنة في اتفاقية باريس لم تكن قابلة للتطبيق في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية، والثانية أن دول العالم جعلت أولوية تحقيق أهداف المناخ ضمن القضايا الثانوية بالنسبة لها.
 

وأمام عدم قدرة دول العالم على الإيفاء بتعهدات المناخ المعلنة في 2015 حتى اليوم، فإن التطرف في المناخ سيواصل تسجيل مستويات قياسية صيفا وشتاء.
 

ويكشف التقرير أن الأمم المتحدة لاحظت عدم قيام الدول بالسير وفق أهدافها المعلنة كما هو مخطط، إذ تلزم اتفاقية المناخ الدول الأعضاء على تقديم تقارير دورية حول الخطوات الفعلية لتحقيق أهداف 2030.
 

 الاحتباس الحراري

وبحسب التقرير، فإن التعهدات الأخيرة من جانب الدول بمعالجة الاحتباس الحراري بموجب اتفاقية باريس "غير كافية على الإطلاق" لتجنب ارتفاع درجات الحرارة العالمية التي يقول العلماء إنها ستؤدي إلى تفاقم موجات الجفاف والعواصف والفيضانات.
 

ويتطلب ميثاق عام 2015 الذي تم إطلاقه في إحدى قمم الأمم المتحدة للمناخ من 194 دولة، تقديم تفاصيل خططها لمكافحة تغير المناخ فيما يعرف بالمساهمات المحددة وطنيا.
 

التعهدات كانت تشير إلى خفض الانبعاثات بنسبة 7% بحلول 2030، لكن الواقع والواجب تبنيه هو زيادة هذه النسبة ستة أضعاف إلى 43% بحلول 2030.
 

أي أن دول العالم مطالبة بخفض الانبعاثات بنسبة 43% عن مستوياتها المسجلة في عام 2019، وذلك بحلول 2030، إلا أن نسبة الـ 7% قد لا يتم الالتزام بها من جانب جميع الدول المشاركة في الميثاق.
 

وخفض الانبعاثات بنسبة 43% قد يكون بداية للوصول إلى هدف اتفاقية باريس القاضي بزيادة درجات الحرارة عالميا بما لا يفوق 1.5 درجة مئوية، بينما الوضع الحالي يرشح زيادة درجة الحرارة فوق 2.2 درجة مئوية بحلول 2050.
 

خفض الانبعاثات

وتقترح المبادرة الحالية خفض الانبعاثات بمقدار 5.5 جيجا طن مقارنة بالأهداف الأولية التي جرى تحديدها في 2015، وهو ما يعادل تقريبا القضاء على الانبعاثات السنوية للولايات المتحدة. ولكن الدول تعهدت بنسبة عشرة في المئة فقط من هذا التخفيض منذ عام 2021.
 

وقال التقرير "إذا استمر التحسن بنفس وتيرة الفترة من 2016 إلى اليوم، فلن يفشل العالم في تحقيق أهداف اتفاقية باريس فحسب، بل سيبتعد عنها بفارق كبير".
 

وقد تكون قمة المناخ (COP 27) رحلة جديدة لإعادة بناء التعهدات بما يتوافق مع الأهداف المناخية بعيدة المدى لعام 2050، وعدم التسبب بزيادة درجة الحرارة لما فوق 1.5 درجة مئوية.
 

ويعني زيادة درجات الحرارة فوق 1.5 درجة مئوية، أن المحيط المتجدد الشمالي والجنوبي سيشهد تسارعا غير مسبوق في ذوبانه، وسيقود إلى غرق عشرات العواصم الساحلية حول العالم، بل سينهي وجود بعض الدول.