تكبير الخط تصغير الخط

احتجاجا على إغلاق مليشيات الحوثي منذ أعوام الطرق والمعابر الإنسانية، تظاهر آلاف اليمنيين في مدينة حيس التاريخية الواقعة جنوبي محافظة الحديدة غربي اليمن.

وحضّ آلاف اليمنيين، الثلاثاء، المجتمع الدولي والأمم المتحدة على التدخل العاجل لوضع حد لانتهاكات مليشيات الحوثي والضغط عليها لفتح الطرقات ورفع معاناة المدنيين.

وشارك في المظاهرة السلمية قادة سياسيون وبرلمانيون وعسكريون وزعماء قبائل ووجاهات اجتماعية؛ تلبية لدعوة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي العميد الركن طارق صالح لفتح طريق حيس- الجراحي غربي اليمن.

وقال أحد المتظاهرين، ويدعى حسن سني، لـ"العين الإخبارية": إن قطع الحوثي للطرقات أدى إلى نقص في المواد الأساسية والمحروقات وارتفاع الأسعار، كما أنه يعقّد الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وتوصيل الأدوية إلى مناطق عديدة في اليمن لا سيما محافظتي الحديدة وتعز.

وأكد أن إغلاق مليشيات الحوثي طريق حيس الجراحي وطرق أخرى في الحديدة وتعز ومحافظات أخرى جريمة حرب وعقاب جماعي بحق المدنيين؛ لافتا إلى أنه من العار السكوت عن هذا الظلم وأنه قد حان الوقت لكسر الحصار.
 

جريمة مركبة

رفع المتظاهرون لافتات تشير إلى أن إغلاق مليشيات الحوثي لطريق حيس الجراحي غربي اليمن منذ 2017 يوما جعل المدنيين يعيشون أسوأ معاناة إنسانية.

وسعى المشاركون في المظاهرة إلى توجيه رسالة مفادها بأن إغلاق الطرق جريمة مركبة تستدعي فتحها فورا ومعاقبة مليشيات الحوثي إثر إغلاقها.
 

وكتب مجموعة من الشبان على إحدى اللافتات أن "استمرار إغلاق طريق حيس- الجراحي يؤدي إلى استمرار المعاناة الاقتصادية والإنسانية".
 

ويقول المتظاهرون إن إغلاق الطرقات تسبب بالكثير من المعاناة للمدنيين والمتمثلة بصعوبة التنقل والحركة لا سيما لدى شريحة المرضى الذين لجؤوا لعبور طرق مميتة.
 

مصالح مشبوهة

وفي بيان المظاهرة لفتح طريق حيس الجراحي، تلقته "العين الإخبارية"، قال المشاركون إن مليشيات الحوثي ما زالت تغلق هذا الطريق وتمنع تنقل المواطنين من جانبها، وتستخدمها كورقة ضغط سياسية لتحقيق مصالحها المشبوهة.

ورفض البيان استمرار فرض مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا، إغلاق طريق حيس- الجراحي، وغيرها من الطرق والمعابر في بقية محافظات الجمهورية، وتقييد تنقلات المواطنين ومنع حركة مرور شاحنات نقل السلع والبضائع، وإصرارها على عزل هذه المناطق عن بقية المحافظات، وفرض سياسة العقاب الجماعي على أبنائها.

وندد البيان بأشد العبارات باستمرار هذا الحصار الذي أصبح من العار السكوت على استمراره، وحان الوقت لكسره، خصوصًا أن طريق حيس- الجراحي، يعتبر شريان حياة لأبناء مديريات محافظة الحديدة خاصة، وأبناء محافظات تعز وإب وغيرها بشكل عام.
 

واعتبر البيان "استمرار إغلاق طريق حيس- الجراحي وغيره من الطرق والمعابر في بقية المحافظات، جريمة حرب بحق المدنيين وانتهاكًا صارخًا لحقوقهم التي كفلتها الشرائع السماوية والمواثيق والعهود والاتفاقات الدولية".
 

وأشار إلى أن "مليشيات الحوثي تستخدم الحصار كسلاح لقهر وتجويع المدنيين في الحديدة وتعز وبقية المحافظات، بينما نجدها تذرف دموع التماسيح باسم الجوانب الإنسانية، وهي تمارس أبشع الجرائم بحصارها غير المبرر لأبناء الحديدة وتعز والمحافظات الأخرى".
 

وطالب البيان بفتح طريق حيس- الجراحي وبقية الطرق في المحافظات التي تعاني الحصار دون قيد أو شرط، داعيا الأمم المتحدة والبعثة الأممية المعنية إلى مراقبة تنفيذ اتفاق ستوكهولم إلى تحمل مسؤوليتهم والضغط على مليشيات الحوثي وإرغامها على فتح الطرق والمعابر لإثبات حسن النوايا بخطوات تعزز من بناء الثقة بين الأطراف السياسية.
 

كما حث المشاركون المجتمع الدولي وجميع المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، على التدخل العاجل لوضع حد للانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي ضد أبناء محافظة الحديدة وبقية محافظات اليمن.
 

ويغلق الحوثيون طرقاً كثيرة مهمة وحيوية ليعزلوا مناطق ومحافظات بأكملها، لا سيما محافظة تعز المحاصرة ومحافظة الحديدة المعزولة باتفاق ستوكهولم، ما تسبب بازدحام وعرقلة تنقلات المدنيين وشاحنات البضائع في طرق نائية وعرة وضيقة.
 

ووفقا لمصادر حكومية لـ"العين الإخبارية"، فإن مليشيات الحوثي تغلق أكثر من 20 طريقا رئيسيا في 7 محافظات يمنية منها حجة والحديدة والضالع والبيضاء ومأرب والجوف، ما أجبر المواطنين على التنقل عبر طرق مميتة بديلة وغير معبدة منها جبلية وعرة وأخرى صحراوية رملية.
 

يأتي ذلك في ظل صمت الوسطاء الدوليين وعدم وقوفهم على هذا الملف الإنساني وذلك رغم المناشدات الحكومية والحقوقية للمجتمع الدولي التي تطالب بعدم تجاهل ملف الطرقات في المفاوضات المقبلة.