تكبير الخط تصغير الخط

أشارت دراسة لشركة “أليانز تريد” للتأمين أن 11 دولة، بينها 5 دول عربيّة، هي مصر، والأردن، ولبنان، وتونس، والجزائر، معرَّضة لاحتمال مرتفع بنشوب صراعات اجتماعية، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وأفادت الدراسة التي نُشرت، أمس الثلاثاء، بأن “صدمة الأسعار الغذائية الدولية تشكّل قلقًا كبيرًا في الدول التي تستورد الأغذية أو بعضها الذي أصبحت نادرة بسبب الحرب في أوكرانيا، مثل الحبوب”، مشيرة إلى أن “عدم إطعام الشعوب يعني تغذية النزاعات”، بحسب ما أوردت وكالة “فرانس برس” للأنباء، اليوم الأربعاء.

وتحدّ الصدمة الغذائيّة من إمكانيّة الوصول إلى الموارد، و”قد تؤدي إلى إسقاط بعض الحكومات مثلما حصل في ثورات الربيع العربي” التي نجم معظمها عن احتجاجات على البؤس الاجتماعي.

وكانت أسعار السلع الغذائية خلال “الربيع العربي”، قد ارتفعت بنسبة 50%، حسبما ذكّرت “أليانز تريد”. غير أن سعر القمح حاليًا مرتفع أكثر ممّا كان عليه في العام 2012 خلال الثورات العربية.

وتعتبر شركة التأمين أن 11 دولة معرّضة بشكل خاص لاحتمال نشوب صراعات اجتماعية في السنوات المقبلة، وهي الجزائر وتونس والبوسنة والهرسك ومصر والأردن ولبنان ونيجيريا وباكستان والفيليبين وتركيا وسريلانكا التي تشهد حاليًا أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها.

وتمثل دول أخرى مستوردة للغذاء، وفقًا لشركة التأمين، خطر حدوث صراعات اجتماعية فيها لكن باحتمال أقلّ، مثل رومانيا والبحرين وكازاخستان. وصُنّفت السعودية والصين أيضًا في هذه الفئة، لكن مخاطر نشوب صراعات في هاتين الدولتين ضئيلة أكثر نظرًا لصلابة الدعم المالي لديهما.

وكان صندوق النقد الدولي قد حذّر في نهاية نيسان/ أبريل من “مخاطر حصول اضطرابات اجتماعية” في إفريقيا، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

واندلعت حركات احتجاجية عنيفة في العام 2008 في نحو ثلاثين دولة منها السنغال والكاميرون، بالإضافة إلى المغرب العربي ومنطقة الكاريبي، بسبب الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية الأساسية.

وتستورد إفريقيا جنوب الصحراء 85% من القمح الذي تستهلكه، وبكميات كبيرة تحديدًا في تنزانيا وساحل العاج والسنغال وموزمبيق، حسبما قال صندوق النقد الدولي في نهاية نيسان/ أبريل.