تكبير الخط تصغير الخط

غزة- “القدس العربي”: خلصت دراسة علمية بعنوان “مخاطر الترسانة النووية الإسرائيلية”، إلى أنها تفوق ما يُروّج حول البرنامج النووي الإيراني، الذي لم يجر التحقق من توجهاته العسكرية.

وأشارت الدراسة التي أصدرها مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، وأعدها الأستاذ الدكتور وليد عبد الحي، إلى أن دول الشرق الأوسط تتوزع على ثلاث مجموعات خاصة بالبرامج النووية، وهي دول لديها برنامج نووي معلن كإيران، ودول لديها إمكانيات لكنها لا تملك برنامجاً نووياً، كأغلب الدول العربية الكبرى وتركيا، ودول غير مؤهلة لذلك البرنامج.

وأوضح أنه بذلك “تنفرد إسرائيل بوضعية احتكار امتلاك السلاح النووي ولكنها تحظى بغطاء ديبلوماسي غربي، بينما يتم التركيز الغربي على البرنامج الإيراني”، على الرغم من إصدار المرشد الإيراني علي خامنئي سنة 2003 فتوى شرعية “تُحرِّم” صناعة أسلحة الدمار الشامل، من نووية أو كيماوية أو بيولوجية.

واستندت الدراسة على ما انكشف في سنة 1986، حين سقطت “استراتيجية الغموض النووي الإسرائيلي”، عندما كشف التقني الإسرائيلي ذو الأصول المغربية، مردخاي فعنونو، والذي كان يعمل في المفاعل النووي الإسرائيلي في “ديمونا”، لصحيفة صاندي تايمز البريطانية؛ عن امتلاك إسرائيل أسلحة نووية، موثقاً أقواله بالصور والبيانات.

وقد توالت بعدها التقارير الإعلامية والاستخبارية الخاصة بالقدرات النووية الإسرائيلية، لتتراوح تقديرات الخبراء بأن إسرائيل تمتلك ما بين 80 إلى 400 رأس نووي، ناهيك عن قدراتها في المجال البيولوجي والكيميائي.

وقد خلصت الدراسة إلى أن المقارنة بين المشروع النووي الإيراني، الذي لم يتم التحقق من توجهاته العسكرية، والبرنامج النووي الإسرائيلي، المؤكد عسكرياً، تشير إلى أن مخاطر النووي الإسرائيلي تفوق وبشكل لا لبس فيه مخاطر البرنامج النووي الإيراني.

وتشير الدراسة إلى أنه من حيث إمكانيات دفن النفايات النووية وتقليص أخطارها البيئية، فإن عمر البرنامج النووي الإسرائيلي متقدّم على البرنامج النووي الإيراني بنحو 40 عاماً.

وهذا الأمر يجعل كمية نفاياته أكبر بكثير من المشروع الإيراني، كما أن مساحة إيران تعادل نحو 63 ضعف مساحة فلسطين التاريخية، مما يسمح لها باختيار مواقع دفن أكبر وأبعد عن مناطق التأثير على البشر.

ويوضح الباحث أنه لم يثبت حتى الآن نزوع إيراني لدفن النفايات في مناطق خارج أراضيها، بينما ذكرت الدراسة مؤشرات تفيد أن إسرائيل تدفن أحياناً النفايات النووية في دول أخرى.

ويهدد هذا الأمر السلامة الصحية لسكان تلك الدول، التي يوجد عدم استقرار داخلي فيها؛ نتيجة تباين مواقف القوى السياسية من سياسة القبول بالدفن الإسرائيلي.

كما أشار الباحث إلى أنه في الوقت الذي تنضوي فيه إيران في عضوية المؤسسات الدولية ذات العلاقة بموضوع انتشار الأسلحة النووية، فإن إسرائيل خارج تلك المؤسسات، ولا يشاركها في هذا إلا عدد محدود جداً من دول العالم، كما أنها ترفض التفتيش أو حتى طرح موضوع أسلحتها النووية للمناقشة.

وتؤكد الدراسة أن عدم الاستقرار السياسي في المنطقة العربية، والذي يصل إلى نحو ثلاثة أضعاف معدله العالمي، هو في جوهره نتيجة للوجود الإسرائيلي، خصوصاً سياسات الردع الإسرائيلي، والتي تُشكّل الترسانة النووية عمودها الفقري.

واستناداً إلى ذلك، رأى الباحث أنه من باب أولى، طرح البرنامج النووي الإسرائيلي للنقد والتحليل والكشف أكثر من البرنامج النووي الإيراني، أو على الأقل طرحهما معاً.

ورغم التأكيدات الموثقة بامتلاك إسرائيل سلاحا نوويا، إلا أنها لا تقر بهذه المسألة، وتذهب دوما باتجاه مهاجمة إيران زاعمة أنها تعمل على امتلاك هذا السلاح الفتاك.

ولذلك وقّعت إسرائيل خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة قبل عدة أيام، على ما عرف بـ”إعلان القدس”، والذي تعهدت خلاله أمريكا بمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، وأكدت أمريكا أنها مستعدة لاستخدام كل عناصر القوة الوطنية في سبيل هذه الغاية، كما جددت التزامها بأمن إسرائيل ودعمها لتفوقها العسكري بالمنطقة.

لكن إيران التي باتت قادرة مع امتلاكها برنامج سلمي نووي، القدرة على تصنيع الأسلحة، أكدت أنها لم تبحث أبدا عن تطوير مثل هذه القنبلة، وقالت إن تصريحات الرئيس الأمريكي بأنه لن يسمح لها بإنتاج أسلحة نووية، تعتبر “محاولة لإرضاء إسرائيل في الوقت الذي تمتلك الأخيرة قنبلة نووية سرية”.

والجدير ذكره أن رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الجنرال أفيف كوخافي، قال “إن إعداد الخيار العسكري للتعامل مع التهديد النووي الإيراني، هو واجب أمني وأخلاقي”، مؤكدا أم “الاستعدادات في هذا المضمار لم تتوقف”.