أعلن قائد قوات شرق ليبيا  خليفة حفتر  تنحيه مؤقتاً عن دوره العسكري لثلاثة أشهر، ليمهد الطريق أمام ترشحه للرئاسة في انتخابات محتملة في ديسمبر.

وثمة ضغوط لإجراء انتخابات عامة باعتبارها سبيلا لإنهاء الأزمة القائمة في ليبيا منذ عشر سنوات لكنها غرقت في مناقشات مضنية بشأن مشروعيتها، الأمر الذي قد يؤدي إلى انهيار عملية سلام لم تمض عليها سوى أشهر.

وشن حفتر حربا على فصائل من الغرب بعدما انقسمت البلاد عام 2014، وشملت هجوما دام 14 شهرا للاستيلاء على طرابلس باء بالفشل العام الماضي بعد أن دمر مناطق من العاصمة.

وقال الجيش الوطني الليبي في بيان إن حفتر كلف رئيس أركانه بالاضطلاع بمهامه لثلاثة أشهر.

وكان منتدى الحوار السياسي الليبي، وهو مجلس اختارته الأمم المتحدة، قد وجه العام الماضي بإجراء انتخابات عامة ضمن خارطة طريق وضعها للسلام في ليبيا وشملت كذلك تعيين حكومة وحدة.

وعلى الرغم من أن البرلمان الذي يعمل من الشرق أقر حكومة الوحدة في مارس آذار، فقد تعثرت عناصر رئيسية من الخطة منذ ذلك الحين بل إن مجلس النواب قال اليوم الأربعاء إنه سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.

وقال رئيس البرلمان عقيلة صالح هذا الشهر إنه أقر قانون انتخابات رئاسية به بند مثير للجدل قال محللون إنه وُضع خصيصا كي يمكنه وحفتر من الترشح دون المجازفة بفقد منصبيهما الحاليين.

ويقول البند، الذي أُقًر في تصويت شارك فيه عدد محدود من النواب، إن بإمكان المسؤولين التنحي لثلاثة أشهر قبل الانتخابات والعودة إلى المنصب إن لم يفوزوا. ولم يصوت مجلس النواب على القانون في نسخته النهائية.

وحتى الآن لم يُقر البرلمان، الذي انتُخب في 2014 قبل أن ينقسم سريعا إلى فصائل متشاحنة، قانونا لانتخابات تشريعية منفصلة مثلما طالب منتدى الحوار التابع للأمم المتحدة.

ورفض المجلس الأعلى للدولة، وهو هيئة استشارية مقرها طرابلس، قانون الانتخابات الذي أقره البرلمان، مما أثار احتمال الطعن في مشروعية أي تصويت يُجرى على أساسه.