تكبير الخط تصغير الخط

صدر أول حكم قضائي، الخميس، في قضية تفجير مرفأ بيروت الذي هز العاصمة اللبنانية في 4 أغسطس/آب 2020، لكن في الخارج.

وأعلن مكتب الادعاء في نقابة المحامين اللبنانية في بيان "صدور أول حكم قضائي في الأساس، خارج لبنان، في قضية تفجير مرفأ بيروت"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وقال "لقد أصدرت محكمة العدل العليا البريطانية (High Court of Justice - London) حكماً لصالح الضحايا الذين يمثّلهم مكتب الادعاء ضد الشركة الإنجليزية "SAVARO Ltd"، في الدعوى المدنية التي أُقيمت ضدها في 2 أغسطس/آب 2021".

وحرك مكتب الادعاء الدعوى في بريطانيا، بعد أن تمكّن المكتب من وقف عملية التصفية التي أطلقتها الشركة في أوائل عام ٢٠٢١ للتنصل من مسؤوليتها في تفجير مرفأ بيروت.

المكتب قال أيضا: "بعد سنة ونصف السنة على انطلاق الدعوى المدنية ضد SAVARO Ltd وتبادل اللوائح وعقد جلسات عدة، حكمت محكمة العدل العليا بمسؤولية الشركة تجاه الضحايا الممثلين في هذه الدعوى".

وتابع "افتتحت المحكمة المرحلة الثانية من المحاكمة، وهي مرحلة تحديد قيمة التعويض الذي سيستحق للضحايا".

وأوضح أن "المحامي البروفيسور نصري دياب والمحامي كميل أبوسليمان، المكلّفين بهذا الملف، أكّدا الأهمية الأساسية لهذا الحكم، كونه أول قرار قضائي يسمّي أحد المسؤولين عن الفاجعة، وهذه التسمّية تشكّل أول واقعة ثابتة قضائياً".

هذا الحكم، وفق فريق الدفاع، يفتح الباب واسعاً على ملاحقة المسؤولين الآخرين، خاصة أن المحاكمة أدّت إلى الكشف عن مستندات ووقائع قد تفيد ملف انفجار المرفأ، مما يمهّد لإجراءات أخرى في الخارج وفي لبنان.

وأشار الفريق إلى أن "نقيب المحامين في بيروت الأستاذ ناضر كسبار رأى في هذا الحكم إنجازاً كبيراً يعزّز عزيمة الضحايا والمحامين في السير في العمل بحثاً عن الحقيقة وتحديد المسؤوليات، ويلقي الضوء مجدداً على الدور الرائد الذي تؤديه نقابة المحامين ومكتب الادعاء في ملف فاجعة المرفأ".

وخلف تفجير مرفأ بيروت الذي نجم عن تخزين كميات هائلة من نترات الأمونيوم مقتل أكثر من مئتي شخص، وإصابة أكثر من 7 آلاف آخرين، إلى جانب تضرر نحو 50 ألف وحدة سكنية.