تكبير الخط تصغير الخط

بعد انتهاء الحرب بين تل أبيب وحركة "حماس"، ستجد السلطة الفلسطينية، برئاسة محمود عباس (87 عاما)، نفسها أمام سيناريوهين سيحددان مستقبلها، فإما أن تعقد "صفقة جديدة" مع إسرائيل أو تتخذ خطوات تدفع "بشكل حقيقي نحو تقرير المصير الفلسطيني".

تلك القراءة طرحها كل من أنس قطيط وتريستان دانينج، في تحليل موقع "وورلد بوليتيكس ريفيو" (WPR) ترجمه "الخليج الجديد"، على ضوء الحرب المتواصلة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وقال قطيط ودانينج إن "الحرب المستمرة أثارت تساؤلات جدية حول الأهمية السياسية والاستراتيجية للسلطة الفلسطينية".

وتابعا أن "الحرب جاءت في أعقاب تصعيد غير مسبوق للعمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية؛ ما يعكس تأييد الحكومة الإسرائيلية اليمينية الحالية الضمني لأنشطة وتعديات المستوطنين في الضفة".

وأضافا أن "الوضع الراهن في غزة يفاقم الوضع المتردي أصلا في الضفة الغربية؛ مما يشكل اختبارا إضافيا لقدرة السلطة الفلسطينية على الصمود".

و"من المرجح أن يؤثر رد فعل السلطة الفلسطينية على مستقبل بنيتها التحتية المدنية والأمنية، حيث تتحول قدرتها على البقاء على المدى الطويل الآن من كونها موضع نقاش أكاديمي إلى أولوية سياسية عاجلة"، كما أردف قطيط ودانينج.

وزادا بأن "الدوائر داخل مجتمع صنع السياسات الإسرائيلي تشارك الآن بنشاط في المناقشات الرامية إلى منع الانهيار المحتمل للسلطة الفلسطينية".

3 تحديات

وهناك ثلاثة تحديات في السنوات الأخيرة "تلعب دورا محوريا في تشكيل مستقبل السلطة الفلسطينية، وهي التصعيد الدراماتيكي لعنف الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية؛ ما أدى إلى ظهور مراكز المقاومة الفلسطينية في شمال الضفة"، كما أضاف قطيط ودانينج.

وتابعا: وكذلك "تراجع الاستقرار المالي والمؤسسي للسلطة الفلسطينية، والتحولات الإقليمية في شكل تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية والتخلي الفعلي عن مبادرة السلام العربية لعام 2002".

ومن أصل 22 دولة، تقيم 5 دول هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل، التي تواصل احتلال أراضٍ في فلسطين وسوريا ولبنان منذ حرب 1967.

وترفض الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة مبادرة السلام العربية، التي تعرض إقامة علاقات طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل، مقابل انسحابها من الأراضي العربية المحتلة منذ 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين.

و"يبدو أن الحرب في غزة دفعت السعوديين إلى إيقاف المناقشات حول صفقة تطبيع محتملة مع إسرائيل، لكن ما لم تسفر الحرب عن تحولات إقليمية زلزالية، فمن المرجح أن تعود القضية الفلسطينية إلى أسفل قائمة أولويات عدد كبير من القادة الإقليميين"، وفقا لقطيط ودانينج.

موقف سلبي

قطيط ودانينج قالا إن "الغياب الواضح للسلطة الفلسطينية كعامل سياسي في الصراع الحالي يؤكد عجزها الاستراتيجي".

وأضافا أن "مبادرة حماس لشن الحرب تتناقض بشكل صارخ مع الموقف الصامت والسلبي الذي تبنته السلطة الفلسطينية في مواجهة التعديات والعنف الإسرائيلي في السنوات الأخيرة؛ ما يؤدي إلى تضخيم عجز السلطة عن حماية أمن وحقوق الفلسطينيين".

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت "حماس" عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل؛ ردا على اعتداءات الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة.

و"سيكون للحرب آثار كبيرة على الديناميكيات المتطورة للتمثيل السياسي الفلسطيني، وفي حال القضاء التام على حماس في غزة، وهو غير مرجح، فستمثل السلطة الفلسطينية الخيار المعقول الوحيد لحكم القطاع، كما فعلت بين 1995 و2007"، كما أردف قطيط ودانينج.

واستدركا: "مع ذلك، فإن رغبتها وقدرتها على القيام بذلك تظل موضع شك؛ نظرا للأزمة الإنسانية الهائلة التي ستواجهها غزة، والفوضى التي ستنشأ في حال القضاء على حماس، والازدراء العام الذي تعاني منه السلطة الفلسطينية بالفعل في أعين غالبية الفلسطينيين".

واستطردا: "كما أن افتقار السلطة الفلسطينية إلى الشرعية الشعبية سيتفاقم إذا شوهدت وهي تعود إلى غزة خلف الدبابات الإسرائيلية ووسط الجثث الفلسطينية، بينما ظلت على الهامش أثناء الحرب".

صفقة أو تغيير

وقال قطيط ودانينج إنه "مع تراجع أهمية السلطة الفلسطينية محليا ودوليا، فقد تختار عقد صفقة جديدة مع إسرائيل شبيهة باتفاقيات أوسلو (في تسعينيات القرن العشرين) كجزء من عملية التطبيع الإسرائيلية السعودية، لحماية عدد كبير من الجهات الفاعلة التي لها مصالح خاصة مالية أو غير ذلك".

وتابعا أنه "في حال استمرار وجود السلطة الفلسطينية، فسيعني ذلك استمرار العمل كمقاول أمني لإسرائيل؛ مما يزيد من تعريض شرعية السلطة للخطر، وخاصة في أعقاب الحرب في غزة".

و"بدلا من ذلك، يمكن أن تسعى السلطة إلى إظهار القيادة وتغيير الوضع الراهن الراكد منذ فترة طويلة، والدفع بشكل حقيقي نحو تقرير المصير الفلسطيني"، كما أضاف قطيط ودانينج.

وأوضحا أن "ذلك يمكن أن يشمل إحياءً حقيقيا لمنظمة التحرير الفلسطينية المهمشة، وضمان أنها تمثل جميع الفصائل السياسية الفلسطينية وتشمل الفلسطينيين في كل من فلسطين والشتات".

"كما يمكن للسلطة الفلسطينية أن تدعو إلى تشكيل حكومة أزمة أو مجلس قيادة يُخصص لاتخاذ قرارات محورية بشأن مستقبل الحركة الوطنية الفلسطينية، خاصة في ظل المحاولات المستمرة لمحو الوجود الفلسطيني في أجزاء من غزة والضفة الغربية.. وفي أي من السيناريوهين، فإن المسار الذي تختاره السلطة سيحدد مستقبلها"، كما ختم قطيط ودانينج.