أطلق ناشطون في الولايات المتحدة حملة ضد جامعة فوردهام بمدينة نيويورك، بعد أن رفضت إدارتها ترخيص منظمة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" والسماح لها بالنشاط كنادٍ طلابي معترف به من الجامعة.

وجاءت الحملة بعد أن رفضت أعلى محكمة في ولاية نيويورك مؤخرا الاستماع إلى استئناف بشأن حظر جامعة فوردهام لمنظمة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" ضمن قضية رفعها طلاب الجامعة على إدارتها منذ العام 2015.

وتبنى مركز الحقوق الدستورية الأمريكي قضية رفعها 4 طلاب من الجامعة، وقام المحامي "آلان ليفين" برفع دعوى قضائية ضد فوردهام.

وألغت محكمة ابتدائية قرار فوردهام في أغسطس/آب 2019، وألزمت الجامعة بالاعتراف بالمنظمة الطلابية كنادٍ رسمي لأن رفض فوردهام يتعارض مع سياسة الجامعة التي تحمي حرية التعبير.

بعد ذلك استأنفت فوردهام هذا الحكم، وأصدرت محكمة الاستئناف في نيويورك على عجل تراجعا عن هذا القرار في ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد المرافعات الشفوية في الشهر السابق.

وسعى الطلاب إلى استئناف الحظر المفروض على ناديهم أمام أعلى محكمة في الولاية، محكمة استئناف نيويورك في مايو/أيار 2021 وتم رفضه الشهر الماضي.

ولا يوجد استئناف آخر ممكن في هذه الحالة بموجب قانون الولاية لكن المحكمة تركت قرار رفع الحظر عن المنظمة الطلابية لتقدير إدارة فوردهام.

وتعقيبا على إغلاق الأفق القانوني لاستئناف القضية، قالت كبيرة المحامين في مؤسسة محاماة "فلسطين للقانون"، "راديكا سيناث" لموقع "أمد": "سنواصل دعم حق الطلاب في التنظيم من أجل الحقوق الفلسطينية في جامعة فوردهام وفي جميع أنحاء البلاد، خاصة في هذه اللحظة الملحة لحياة الفلسطينيين، فحتى المحاكم لا يمكنها إيقاف حركة شعبية من أجل الحرية".

وأضافت: "ربما تكون إدارة جامعة فوردهام فازت في المعركة القانونية، لكنها تأتي بخسارة فقد تخلت عن التزاماتها كمؤسسة أكاديمية، وبينما سيتم تذكر جامعة فوردهام بفعل الرقابة الصارخ، سيعيش الطلاب ليروا مطلبهم بالعدالة في فلسطين حقيقة واقعة".

والشهر الماضي، جمع طلاب في جامعة "براون" الأمريكية، أكثر من ألف توقيع على رسالة تضامنية مع الشعب الفلسطيني تدين التصعيد الإسرائيلي العنيف ضد الفلسطينيين في جميع فلسطين التاريخية، في وقت أصدرت فيه إدارة الجامعة بيانا يشجب "الزيادة الحادة في أعمال العنف والترهيب ضد اليهود".

وترحب إدارة الجامعات الأمريكية دائما بالتشاطات "التقدمية" ضد أشكال التمييز ولكنها تتوقف عندما يتعلق الأمر بقضية التحرر الفلسطيني والاعتداءات الإسرائيلية.