تكبير الخط تصغير الخط

نددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بتصريحات عدد من وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الذين دعوا إلى فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة، واعتبرت أن هذه التصريحات تمثل تصعيدًا خطيرًا ضمن مخطط استيطاني شامل يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

عقلية استعمارية وانتهاك صارخ للقانون الدولي

وأكدت الحركة، في بيان صحفي صدر اليوم الإثنين وتلقته وكالة "قدس برس"، أن تلك التصريحات "تعكس العقلية الفاشية والاستعمارية المتحكمة في منظومة الحكم لدى الاحتلال"، مشيرة إلى أن دعوات الضم تشكل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

كما رأت "حماس" أن هذه السياسات ليست سوى محاولة يائسة لنهب الأرض وسرقتها من أصحابها الأصليين، ضمن مسار تهويدي واضح يستهدف فرض أمر واقع استيطاني على كامل أراضي الضفة الغربية.

دعوة لتحرك دولي عاجل ورفض فلسطيني شعبي

ودعت الحركة في بيانها المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومؤسساتها الحقوقية والقانونية، إلى تحمل مسؤولياتهم، وضرورة التحرك العاجل لـمحاسبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته المتواصلة، والعمل على وقف سياسات التوسع الاستيطاني التي تهدد مستقبل القضية الفلسطينية.

وفي المقابل، وجّهت "حماس" دعوة صريحة إلى جماهير الشعب الفلسطيني لتصعيد كافة أشكال المقاومة الشعبية والمسلحة، مؤكدة أن "الاشتباك والمواجهة مع الاحتلال والمستوطنين هي الطريق لإفشال مخططات التهويد وكسر إرادة المحتل".

وزراء الاحتلال يدعون إلى الضم الكامل للضفة الغربية

وكان أربعة وزراء من الحكومة الإسرائيلية قد شاركوا، أمس الأحد، في افتتاح حي استيطاني جديد في مستوطنة "هار براخا" المقامة جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، حيث دعوا علنًا إلى ضمّ الضفة الغربية المحتلة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

وشمل الوفد الوزاري كلًّا من:

وزير الأمن يسرائيل كاتس

وزيرة الاستيطان أوريت ستروك

وزير العدل ياريف ليفين

وزير النقب والجليل يتسحاق فاسرلوف

وقال كاتس خلال كلمته: "الاستيطان هو خط الدفاع الأول عن إسرائيل"، مشيرًا إلى استمرار العمليات العسكرية في شمال الضفة الغربية، التي وصفها بأنها "ضرب للإرهاب".

استيطان متسارع وعدوان متواصل على غزة والضفة

يأتي هذا التصعيد في وقت تكثف فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي عمليات التهويد والضم في الضفة الغربية، مستغلة العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومنذ يناير/ كانون الثاني الماضي، يشهد شمال الضفة الغربية عدوانًا عسكريًا واسعًا، يتخلله اقتحامات متكررة واعتقالات وتهجير قسري، في سياق خطة موازية لضم الأراضي وتفريغها من سكانها الأصليين لصالح المستوطنات.