واجهت النيابة العامة المتهم هشام عبد الباسط محافظ المنوفية الأسبق المتهم بالرشوة بما جاء في التحقيقات، واعترف أمام النيابة العامة بأنه حاصل على ليسانس أداب، قسم جغرافيا، وأنه لم يعمل في الرقابة الإدارية أو المخابرات أو وزارة الداخلية وأنه اشترك مع شخص آخر مجهول في اصطناع المحررات المضبوطة، وأنها كانت بحوزته بالفعل.

فيما قال العقيد جمال حسام الخولي، المفتش بإدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، إن تحرياته السرية توصلت إلى اشتراك المتهم مع آخر مجهول في اصطناع المحررات المنسوبة زورًا إلى هيئة الرقابة الإدارية المضبوطة، وذلك بأن اصطنعها على غرار المحررات الصحيحة منها، ومهرها بتوقيعات نسبت زورا أيضا إلى قياداتها، وزيلاهما بالخاتم المقلد المضبوط المنسوب إلى «الأمانة العامة لشئون القيادات».

وزعم تبعيتها لذات تلك الجهة، بغرض إثبات انتسابه إلى هيئة الرقابة الإدارية وجهاز المخابرات العامة المصرية ووزارة الداخلية وتقلده زورًا رتبة عسكرية، وذلك على خلاف الحقيقة.

فيما جاءت شهادات الرائد أحمد كمال الدين، رئيس وحدة مرور السادات، ومحمد إبراهيم سيدهم، وجمال محمود شلبي، موظفي الوحدة بشأن إصدارهم رخصة قيادة للمتهم مدون فيها أنه «عقيد 175 شرطة خلافا للحقيقة، وكيفية حدوث ذلك»، فقرروا بإدلاء المتهم ببياناته التي تم إصدار رخصة القيادة به بناء عليها، وقبولهم لتلك البيانات بحسن نية منهم، كون أن المتهم كان يشغل منصب رئيس الوحدة المحلية لمدينة السادات في ذلك الوقت.

وقررت النيابة العامة، إحالة هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية الأسبق، إلى محكمة الجنايات للمرة الرابعة لاتهامه بتزوير محررات رسمية بعمله بجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وضابط بوزارة الداخلية، بعد إدانته بالسجن في قضيتين سابقتين وهما «الرشوة والكسب غير المشروع»، ومحاكمته حاليا في القضية الثالثة بتهمة «غسيل الأموال».

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم في غضون الفترة ما بين أعوام 2008 وحتى عام 2018، وإبان فترة عمله كمحافظ للمنوفية، وحال كونه موظفا عموميا، وأثناء تأديته وظيفته، اشترك بطريق الاتفاق مع آخر مجهول، بارتكاب جريمة تزوير في محررات رسمية بطريق الاصطناع الكلي.

وشملت هذه المحررات شهادات التقدير والمكاتبات وبيانات السيرة الذاتية المنسوبة إلى هيئة الرقابة الإدارية، بجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن اتفق معه على تحرير واصطناع تلك المحررات على غرار الصحيح منها، وأمده بالبيانات اللازمة لها، فدون بها المجهول البيانات التي نسبها زورا إلى تلك الجهة، وأثبت على خلاف الحقيقة كون أن المتهم ضابط سابق بهيئة الرقابة الإدارية وبالمخابرات العامة المصرية، وزيلهم بتوقيعات مزورة نسبها زورا إلى عدد من القيادات المختصين بتلك الجهة، ومهرهم بخاتم قلده زورا إلى ذات الجهة.

وأضافت التحقيقات اشتراك المتهم مع موظفين عموميين حسني النية بوحدة مرور السادات، وهم الرائد أحمد كمال الدين ومحمد إبراهيم سيدهم، وجمال محمود شلبي في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو أصل رخصة القيادة الصادرة من وحدة مرور السادات، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أمد موظفي الوحدة المذكورين، ببيانات على خلاف الحقيقة تفيد انتسابه زورا لوزارة الداخلية وعمله كضابط شرطة، فوقعت الجريمة بناء على تلك الواقعة.

وأكدت التحقيقات قيام المتهم بالاشتراك مع آخر مجهول في تزوير محررين عرفيين، وهما «سيرتين ذاتيتين» خاصين به، وذلك بجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن اتفق معه على تحرير واصطناع تلك المحررات، و أمده بالبيانات اللازمة لها، فدون بها المجهول البيانات المزورة على خلاف الحقيقة، والتي تفيد حصوله على مؤهل دراسي دبلوم علوم الشرطة، واستحصل بغير حق على خاتم إحدى الجهات الحكومية، وهو خاتم شعار الجمهورية الخاص بمحافظة المنوفية، بأن مهر به عددا من المحررات الفارغة وأعدها للاستخدام، واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة تلك الجهة، بأن احتفظ بها في حوزته تمهيدا لاستخدامها لاحقا، ولقب المتهم نفسه برتبة عسكرية من غير حق، بأن انتسب زورا إلى وزارة الداخلية ملقبا نفسه في رخصة القيادة الخاصة وبالسيرتين الذاتيتين الخاصين به، ضابطا للشرطة برتبة «عقيد» على خلاف الحقيقة.