أصدرت وزارة الداخلية التركية، اليوم الثلاثاء، بيانًا رسميًّا أوضحت فيه حقيقة ما أشاعته وسائل إعلام تركية، حول “تحقيق السلطات التركية مع رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو”.

وأشار البيان إلى أن صحيفة “جمهوريّت” نشرت خبرًا يزعم تحرّك وزارة الداخلية التركية لاتخاذ إجراءات بحق إمام أوغلو “بسبب عدم الاحترام الذي صدر عن الأخير أمام ضريح السلطان محمد الفاتح في إسطنبول”.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنّه “لم يجر أي تحقيق مع إمام أوغلو، وما جرى كان بمثابة فحص أوليّ بدأه الادعاء العام التركي، إثر شكوى تلقاها بحق إمام أوغلو”.

وأضاف البيان “لقد تلقى مكتب الادعاء العام في إسطنبول شكاوي بحق رئيس بلدية إسطنبول إمام أوغلو بسبب:

1- زيارته لرؤساء بلديات تم فصلهم بتهم دعم الإرهاب.

2- إشادته بالمتهمين.

3- تأييده لفعاليات داعمة للإرهاب أقامها حزب الشعوب الديمقراطي.

4-  عدم احترام ضريح السلطان محمد الفاتح خلال زيارته إلى هناك، حسب ما أفادته الشكاوي المقدّمة للادعاء العام”.

وتابع “بناء على تلك الشكاوى، فقد طلب الادعاء العام في إسطنبول من وزارة الداخلية التركية يوم 10 أيلول/سبتمبر 2020 إذنًا لاتخاذ إجراء قانوني بحق إمام أوغلو، وفي يوم 24 كانون الثاني/يناير 2021 منحت الداخلية التركية للادعاء العام إذنًا بذلك، ليقوم الادعاء العام في إسطنبول بتعيين مفتش من قبل هيئة التفتيش المدنية، عملًا بالقانون 4483 الخاص بمحاكمة موظفي الدولة”.

وأشار إلى أنّ “هيئة التفتيش في يوم 28 نيسان/أبريل 2021، طلبت من إمام أوغلو توضيح ملابسات الشكاوي المقدّمه بحقه، إلا أن الأخير لم يدل بأي إفادة أو توضيح يُذكر”.

وفي السياق ذاته، شددت وزارة الداخلية التركية أن “ما جرى لم يكن تحقيقًا، بل فحص أولي بناء على طلب مكتب الادعاء العام في إسطنبول”.

ونوّهت إلى أن “الفحص الأولي يعني متابعة ملابسة الشكاوي للتأكد مما إذا كان الأمر يتطلب فتح تحقيق أم لا”، مضيفة “إذا تم الحصول على أدلة كافية تتطلب إجراء تحقيق من قبل مكتب المدعي العام ، تمنح السلطة المختصة إذن التحقيق، وإلا فلن يتم منحه”.

يُشار إلى أن وسائل إعلام تركية أشاعت أخبارًا تناقلتها وسائل إعلام عربية، تفيد أن السلطات التركية فتحت تحقيقًا بحق رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو”.