تكبير الخط تصغير الخط

وصف حقوقيون حادثة منع وفد من البرلمان الأوروبي من دخول تونس بـ"السابقة الخطيرة" في تاريخ البلاد، وهي خطوة لاقت انتقادات واسعة وتحذيرات من تبعاتها خاصة في مزيد تعميق "عزلة" البلاد وفق متابعين.

واعتبر رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي أن "منع الوفد يضر بصورة تونس".

وأكد الطريفي ضرورة أن يصدر توضيح رسمي يفسر أسباب قرار المنع.

والوفد الأوروبي الذي يمثل جميع الكتل البرلمانية كان من المفترض أن يلتقي مكونات المعارضة التونسية ومحامين وعدد من عائلات الموقوفين ومنظمات مدنية حقوقية وجهات رسمية تمثل الدولة.

وتم رفض الزيارة وفق وثيقة مسربة منسوبة للخارجية التونسية التي لم تصدر أي تعليق رسمي حتى اللحظة.

واعتبر الوفد الأوروبي أن منعه يعد "سلوكا غير مسبوق منذ الثورة الديمقراطية 2011"، مطالبا "بتوضيح رسمي عن أسباب المنع".
""إدانة للنظام"
وقال السياسي والمعارض عزالدين الحزقي (والد عضو جبهة الخلاص المسجون جوهر بن مبارك) إن "المنع رد من حكومة غير مسؤولة، ودليل على ضياع الدولة التونسية".

ورأى الحزقي في تصريح خاص لـ"عربي21" أن "عدم قبول الوفد هو دليل جهل بالعمل الدبلوماسي وإدانة للنظام".

وأضاف: "منع دخول الأوروبيين يؤكد ما رفعه تقرير النواب الخضر الذين كانوا في زيارة لتونس الأسبوع المنقضي وأخذوا تقريرا شافيا عن الوضع".

من جهتها رأت "جبهة الخلاص" المعارضة (مكونة من أحزاب وشخصيات معارضة للنظام)، أن "الخطوة غير الودية لا يبررها سوى توجس السلطة من القلق المتزايد في الأوساط الأوروبية إزاء تدهور حالة الحريات في تونس" على حد تعبيرها.
وقالت الجبهة إن هذه الخطوة "مسيئة للعلاقة بين تونس والاتحاد الأوروبي".

"إهانة للدبلوماسية"
رفض السلطات التونسية دخول الوفد الأوروبي اعتبره عدد من الحقوقيين خطوة "غير مدروسة" ستكون لها تبعات وخيمة على البلاد وستفاقم من "عزلة البلاد" التي تعرفها منذ قرارات 25 يوليو 2021.

وقال السياسي ومحامي الدفاع عن المعتقلين سمير بن عمر إن "مثل هذا القرار يؤكد سياسة التصلب والتكلس التي تنتهجها السلطة مع الداخل والخارج، ورفضها الحوار مع أي كان حتى مع الشركاء والأصدقاء".

وشدد ابن عمر في تصريح خاص لـ"عربي21" على أن القرار يعكس "مخاوف السلطة القائمة من كشف حقيقة تجاوزاتها من الأسرة الدولية وخاصة في ما يتعلق بالاعتقالات بحق المعارضة السياسية وقمعها لأي نفس حر بالبلاد".

وأكد ابن عمر أن المنع سببه "الخوف من الاطلاع على جرائم هذه السلطة"، مضيفا أن مثل هذا القرار من شأنه أن "يزيد عزل السلطة القائمة التي لم تتوان عن تدمير مكاسب الدبلوماسية التونسية منذ الاستقلال لليوم".
 

ونبه ابن عمر إلى أن "السلطة تعيش في حروب خيالية مع كل دول العالم، وتعيش في علاقات متوترة مع الجميع حتى مع دول الجوار من المغرب والجزائر وليبيا".

وختم بأن "السلطة تعيش في عزلة مطلقة وخارج المنظومة الدولية في صورة مشابهة لنظام كوريا الشمالية وكل هذا ستكون له تداعيات على البلاد مما يعمق أزمتها".

فيما اعتبر عضو الاتحاد الدولي للحقوقيين أنور الغربي أن "رفض دخول الوفد تعد صفعة وإهانة للدبلوماسية التونسية".

وقال الغربي في تصريح خاص لـ"عربي21": "المفروض أن يتم الإعلام بالرفض عبر السفارة التونسية ببروكسل بعيدا عن الإعلام وبطريقة أكثر عقلانية وهدوء، لأن تونس ليست في حالة حرب مع الدول الأوروبية، فهي الشريك الاقتصادي الأكبر، والرفض أبدا لا يكون عشية الزيارة".

وأضاف: "الرفض فيه إهانة حتى لبرلمان قيس سعيد نفسه الذي كان لا بد أن يكون له رأي؛ فالوفد برلماني بالأساس ويمثل الشعوب الأوروبية (الوفد وفق محامين كان سيلتقي رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة).

وانتهى الغربي إلى القول: "المنع يكشف عدم فهم لآليات تسيير الدولة والدبلوماسية، وعدم فهم للعلاقات الدولية، وإضعاف لحلفاء قيس سعيد نفسه داخل البرلمان الأوروبي".