تكبير الخط تصغير الخط

تقود معادلات القوة في العراق إلى نتائج صفرية في العادة، قبل أن يشد طرف ما في النخبة الحاكمة لجام الشارع لإعادة ترتيب المشهد من جديد.

وبعد موجة اختبارات للقوة شهدها العراق خلال العام الماضي في المنطقة الخضراء، يترقب العراقيون جولة جديدة اليوم السبت.

فمنذ ساعات متأخرة من ليل اليوم السبت، احتشد عشرات المحتجين عند مقتربات المنطقة الرئاسية ببغداد، للتعبير عن احتجاجهم ضد مضي مجلس النواب في استكمال التصويت على قانون الانتخابات الجديد المعروف بنظام "سانت ليغو".

و"سانت ليغو"، آلية تعتمد في حساب الأصوات الانتخابية وتوزيعها على الكتل والقوى المتنافسة، وفقاً لتقسيمات تعتمد الأرقام الفردية للأرقام العشرية 3 و 5 و7 و9 من أصل واحد.

وتسمى هذه الطريقة، وفقاً لاسم مبتكرها عالم الرياضيات الفرنسي أندريه سانت ليغو عام 1912، والتي ترمي إلى توزيع الأصوات على المقاعد الانتخابية في الدوائر متعددة المقاعد، وبهدف تقليل العيوب الناتجة بين عدم التماثل في الأصوات وعدد المقاعد المتحصل عليها.

لكن معارضي المشروع يرون أنه يسمح بمصادرة أصوات القوى الصغيرة وتقزيمها مقابل تضخيم الأصوات التي تحصدها القوى الكبيرة، ما جعلها في حالة من التمكن والوصول إلى المقاعد النيابية بأرقام كبيرة.

ويأتي التحرك الاحتجاجي عشية جلسة برلمانية مقررة مساء اليوم لتمرير بقية البنود المتبقية من مشروع القانون المثير للجدل.

وخلال ساعات النهار استمر تدفق المحتجين والانضمام لمحتجين آخرين في منطقة العلاوي وسط العاصمة بغداد ومن ثم التحرك نحو بوابات المنطقة الرئاسية (الخضراء).

تطورات دفعت الأجهزة الأمنية، إلى إغلاق المنطقة الخضراء بالكامل، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ومع انتصاف النهار أعلن المحتجون اعتصامهم عند المنطقة الرئاسية والتهديد بتصعيد سقف المطالب في حال مضى البرلمان العراقي في عقد جلسته وتمرير قانون "سانت ليغو".

المشهد الراهن

وتقف القوى السياسية الممسكة بزمام السلطة في العراق (قوى ائتلاف إدارة الدولة) خلف القانون مستغلة أغلبيتها البرلمانية بعد انسحاب التيار الصدري عن واجهة المشهد السياسي.
 

لكن قوى سياسية ناشئة تولدت من رحم الحركات الاحتجاجية التي ماج بها العراق منذ عام 2019 التصدي لمشروع القانون الذي تعتبر بنوده صممت لعرقلة وصول نواب من هامش المشهد السياسي إلى متنه.
 

وفي بيان لها اليوم قالت قوى التغيير الديمقراطية في بيان حصلت "العين الإخبارية"، على نسخة منه، "نقف مع المحتجين السلميين وندعم تحرك 24 مارس/ أذار"، مبينة أن "قوى السلطة عمدت إلى إقرار قانون الانتخابات، متجاهلة الاعتراضات السياسية والشعبية على مسودته، واعتراض العديد من النواب، بمخالفات واضحة للدستور ولعدة مواد في النظام الداخلي لمجلس النواب".
 

وأضاف البيان أنه "يجري العمل على تمرير النصوص المقترحة بعد جلسة مثيرة ومارثون استمر لساعات طويل لتأكيد تسلط هذه القوى الحاكمة دون الاهتمام لرأي الفضاء الوطني والإرادة السياسية والشعبية".

وتابع البيان أن "قوى التغيير الديمقراطية، تؤكد موقفها الرافض لتمرير القانون من دون الأخذ بموقف وملاحظات قوى المعارضة، سواء كانت داخل مجلس النواب أو خارجه، ونؤكد وقوفنا مع نواب المعارضة، ومع أخوتنا المحتجين الذين يسعون إلى التعبير عن موقفهم الرافض لتمرير القانون الانتخابي بصيغته الحالية".

وحذرت قوى التغيير الديمقراطية، من "استخدام العنف ضد المحتجين السلميين، الذين يتحركون وفقا لحقهم الدستوري".

ويضم تجمع قوى التغيير الديمقراطي كل من الحزب الشيوعي العراقي، حركة "نازل آخذ حقي"، حزب البيت الوطني، التيار الديمقراطي العراقي، حركة تشرين الديمقراطي، حزب الاجتماعي الديمقراطي، حراك "البيت العراقي"، وعدد من الشخصيات المستقلة والناشطين.

يأتي ذلك في وقت أفاد مصدر مطلع لـ"العين الإخبارية"، أن "قوى ائتلاف إدارة الدولة تعقد اجتماع حاليا لمناقشة استكمال التصويت على قانون الانتخابات خلال جلسة البرلمان، المقرر عقدها مساء اليوم، وحل كافة الإشكاليات من أجل ضمان نجاح عقد جلسة اليوم بنصاب كامل".

ويضم ائتلاف إدارة الدولة كتلا شيعية أبرزها كتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالي لإيران، ودولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ينحدر رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني من هذا التكتل.

وتفتح الأزمة السياسية البادية في الأفق العراقي مخاوف من تصعيد شعبي يذكر بتحرك أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر العام الماضي والذي وضع البلاد في حالة من الشلل وسط مخاوف من حرب أهلية مع إصار الكتلة الحاكمة الحالية من المضي قدما في مشاريعها السياسية.