تكبير الخط تصغير الخط

يرتفع الطلب على مواد البناء في المغرب في ظل عملية إعادة الإعمار بعد الزلزال الذي ضرب بعض الأقاليم قبل خمسة عشرة يوماً، ما يدفع المهنيين إلى التأكيد على توافر مخزون كاف من تلك المواد وسط التوجه نحو تثبيت أسعارها.

غير أن نقاشاً آخر يدور الآن في البلاد حول المواد التي يفترض أن تستعمل في البناء، حيث توزعت الآراء بين قائل بضرورة استعمال مواد البناء العصري، خاصة الإسمنت، وبين مدافعين عن الحفاظ على شكل البناء التقليدي في المناطق الجبلية، المكوّن من الطين والحجارة.

ويتصور المتخصص في علم الاجتماع القروي، حسن إد حمو، المنحدر من منطقة الحوز التي ضربها الزلزال بقوة، أنه يمكن أن تستند عملية إعادة الإعمار على الخبرة المحلية، التي توفرت في بناء المساكن التقليدية بالطين والحجارة.

ويلاحظ في تصريح لـ "العربي الجديد" أن التوجه في الأعوام الأخيرة نحو البناء بالإسمنت دون مراعاة المعايير والبيئة، أفضى إلى فقدان الخبرة المتراكمة في بناء المنازل التقليدية بالطين والحجارة، وهي خبرة أضحت مطلوبة في بلدان أوروبية، بالنظر للمزايا الإيكولوجية لهذا الصنف من المنازل.

ويعتبر مراقبون في سياق النقاش حول إعادة الإعمار في المناطق المتضررة الواقعة في الجبال، أن جوهر المشكل لا يكمن في مواد البناء المستعملة، بل في جودة وطريقة صيانة المنازل.

وتشدد مصادر لـ "العربي الجديد" على أن الرهان اليوم ينصب على مدى احترام قواعد البناء المضادة للزلازل، خاصة مع انتشار البناء بالإسمنت المسلح الذي أضحى يحتل مساحة مهمة في السوق، إلى جانب المنازل التقليدية المشيدة من الطين والحجارة.

ويلاحظ الاقتصادي المغربي، المتخصص في قطاع العقارات، إدريس الفينا، أن المغرب يتوافر، في حال اختيار تركيز البناء على الطرق الحديثة، على عرض محلي كاف من مواد البناء التي يمكن أن تتيح تلبية الطلب.

ويوضح في تصريح لـ "العربي الجديد" أن مصانع الإسمنت في المغرب، لديها قدرة إنتاجية تصل إلى 20 مليون طن، حيث أن هناك هوامش كبيرة للإنتاج. وتفيد الجمعية المهنية لمصنعي الإسمنت، في تقريرها السنوي، أن استهلاك الإسمنت في المغرب وصل إلى 12.5 مليون طن، بانخفاض بنسبة 10.65 في المائة، مقارنة بالعام الذي قبله، علما أن حجم الاستهلاك بلغ أعلى مستوى له في 2011، حيث قفز إلى إلي 16 مليون طن.

ويذهب الفينا إلى أنه بالإضافة إلى الإسمنت الذي يكفي لتلبية الطلب الوطني، بما في ذلك المناطق المتضررة من الزلزال، فإن مواد بناء أخرى متوافرة أيضاَ وهي الزليج والرخام والطوب.

وأكد رؤساء الجمعيات المهنية لقطاع البناء والأشغال العمومية في اجتماع مع وزير التجهيز والماء، نزار بركة، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، على توافر عرض كاف من مواد البناء، التي سيتم تأمينها، مؤكدين أن أسعار تلك المواد سيجري تثبيتها لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال.

واقترحوا في بيان صدر أخيراً دراسة إمكانية إعادة استعمال مواد البناء المحلية الناتجة عن الأنقاض في عمليات البناء والتعمير وذلك في إطار الاقتصاد الدائري، مشددين على إشراك السكان في كل مراحل البناء عبر التكوين والتوعية.