تكبير الخط تصغير الخط

تستهدف كل من دولة الإمارات وتركيا الارتقاء بالشراكة الاقتصادية بينهما لتشمل القطاعات الاقتصادية كافة.

وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية أن دولتي الإمارات وتركيا تواصلان المضي قدماً في الإجراءات المتعلقة باعتماد وتفعيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ قريباً، وذلك بعدما كانت الدولتان قد صادقتا على الاتفاقية رسمياً نهاية شهر مايو/أيار الماضي.

وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي في تصريحات له، إنه حسب الجدول الزمني المعتمد ستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ مطلع سبتمبر/أيلول المقبل وتستهدف تحفيز التجارة البينية غير النفطية من مستواها الحالي البالغ 18 مليار دولار إلى أكثر من 40 مليار دولار سنوياً في غضون السنوات الخمس المقبلة من خلال تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية لما نسبته 82% من بنود التعرفة الجمركية في كلا البلدين والتي تغطي 96% من السلع المتبادلة تجارياً بينهما.

وحول حجم الاقتصادين الإماراتي والتركي من إجمالي اقتصاد المنطقة ومدى قدرتهما على تعزيز حركة التجارة بين البلدين والمنطقة والعالم، أكد الزيودي أن تعداد سكان البلدين يقترب حاليا من 100 مليون نسمة، وتحل الدولتان ضمن أهم 30 اقتصادا في العالم بناتج محلي إجمالي لكلا البلدين يقترب من 1.5 تريليون دولار، وهيكل مساهمة القطاعات في ناتجهما المحلي الإجمالي خاصة الخدمات متقارب الى حد ما بنسبة تفوق 50%، وهناك إمكانات غير محدودة لتزايد التعاون الاقتصادي بين الجانبين، لافتا إلى أن ذلك يشمل القطاعات الخدمية بما فيها الأنشطة الداعمة للسياحة والتجارة والتكنولوجيا وكذلك الصناعة والزراعة والبنية التحتية وغيرها الكثير من القطاعات التي تعتبر البلدان ذات ريادة وتميز إقليمي وعالمي فيها.

وأشار إلى أنه في الجانب الاستثماري فإن كلا البلدين استقطب استثمارات مباشرة كرصيد لنهاية 2022 بلغت قرابة 360 مليار دولار بنسبة 38% من إجمالي الاستثمار المباشر الأجنبي الوارد إلى غرب آسيا، وبالنسبة إلى الاستثمارات الصادرة إلى الخارج يبلغ رصيد الإمارات وتركيا معاً نحو 300 مليار دولار أي نحو 50% من استثمارات غرب آسيا المصدر إلى العالم.

وفيما يخص أبرز مجالات التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وتركيا، أوضح الزيودي أن البلدين يستهدفان الارتقاء بالشراكة الاقتصادية بينهما لتشمل كافة القطاعات الاقتصادية خصوصاً أن الدولتين تمتلكان مقومات واعدة تمكنهما من تحقيق التكامل والنمو المشترك بينهما، مشيرا إلى أن دولة الإمارات مركز تجاري واستثماري وسياحي ولوجيستي على مستوى المنطقة والعالم، وتعتبر ممرا وبوابة تجارية تسهل تدفق التجارة بين أرجاء العالم، كما أنها من بين أهم المقاصد للتدفقات الاستثمارية حول العالم، وكذلك أحد أهم مصدري الاستثمار إلى الخارج.

وتوقع الزيودي أن تساهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة عند دخولها حيز التنفيذ في بناء شراكات طويلة الأجل بين مجتمعي الأعمال في الدولتين للنمو والازدهار والتوسع بالاستفادة من الموقعين الاستراتيجيين للدولتين كمركزين إقليميين وعالميين مهمين للأعمال.

ولفت إلى أن تركيا تعد من أبرز 10 شركاء تجاريين رئيسيين لدولة الإمارات حول العالم، وبنسبة مساهمة تبلغ 3% من تجارة دولة الإمارات الخارجية غير النفطية.. وتشير معدلات النمو التي تعكسها أرقام 2022 إلى أن النمو في التجارة البينية غير النفطية خلال عام 2022 تجاوز 40% مقارنة مع 2021 لتسجل 18.9 مليار دولار.. وتعد تركيا سادس أهم وجهة للصادرات الإماراتية غير النفطية، وبالمقابل تعتبر تركيا من بين أهم 5 دول تستورد منها دولة الإمارات.

وذكر  الزيودي أن دولة الإمارات تأتي في المرتبة الـ15 عالمياً في قائمة أهم الشركاء التجاريين لتركيا حول العالم، والثانية عربياً والأولى خليجياً، حيث إن قرابة 50% من تجارة تركيا مع الدول الخليجية تتم مع دولة الإمارات وبحدود 15% من تجارتها مع الدول العربية مجتمعة.